“الإصلاح” يعدل وثيقة لجنة 8+8 ويطالب ب(5- 7) أقاليم ومناصفة الهيكل القيادي للدولة بين الشمال والجنوب

يمنات – الأولى
تقدم التجمع اليمني للإصلاح بتعديلاته الخاصة لوثيقة “مخرجات لجنة ال8+8 لحل القضية الجنوبية”، متبنياً فكرة الأقاليم ال5 أو ال7 كشكل للدولة الاتحادية.
وحصلت “الأولى” على نسخة مسربة من التعديلات التي قدمها الإصلاح في ورقة واحدة، وتناقلها أعضاء اللجنة، دون أن تناقشها اللجنة حتى الآن.
تعديلات “الإصلاح” طرحت مقترح أن تكون “اليمن الاتحادية” من 5 إلى 7 أقاليم، بعد كانت الوثيقة الأساسية تركت عدد الأقاليم دون تحديد، وفي ظل تمسك ممثلي الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي اليمني بفكرة الإقليمين، فيما يتبنى المؤتمر الشعبي العام فكرة ألا تقل الأقاليم عن 4.
الوثيقة الأصلية نصت على أن تتم مناصفة الجنوبيين لكافة الهياكل القيادية في الدولة ب50% مقابل نسبة مماثلة للشماليين، وذهبت تعديلات الإصلاح إلى تبني أن تكون المناصفة في الهياكل القيادية الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
ووضعت التعديلات الإصلاحية عددا من المحددات لآلية هيكلة الدولة الاتحادية، وقالت التعديلات: “تحدد الأقاليم في الجمهورية اليمنية الاتحادية التي سوف ينص عليها الدستور، عبر آلية شاملة وتوافقية، ووفق مبادئ ذات صلة تتضمن اعتبارات التاريخ والجغرافيا والتركيبة السكانية والإمكانات والثروة والاقتصاد، بحيث يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم، وفقاً لدراسة علمية ميدانية، تأخذ في الاعتبار المعايير الموضوعية، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي المقدمة منها ما يلي:…”، وسردت التعديلات: البعد الوطني والسياسي، والبعد الجغرافي، ومراعاة التوازن السكاني والثقل الديموغرافي، وأخيرا البعد الاقتصادي.
في ما يلي نص تعديلات “الإصلاح”:
خلال المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل بنسبة 50% في كافة الهياكل القيادية التي يصدر بها قرارات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، وكذلك 50% من أعضاء مجلس النواب عبر قوائم الترشيحات الانتخابية، ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. وخلال المرحلة التأسيسية يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، وبما لا يزيد عن 50%، ولا يحق إبعاد أي موظف بشكل تعسفي.
لما بعد المرحلة التأسيسية: ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية مخصصة من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، قد تضمن هذه الآليات تمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة الأرض والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير من شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، وترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.
آلية هيكلة الدولة
تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي وفقاً للمبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبين أعلاه، وبحيث تكون الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من 5 إلى 7 أقاليم تقوم على الشراكة في السلطة والثروة.
تحدد الأقاليم في الجمهورية اليمنية الاتحادية التي سوف ينص عليها الدستور عبر آلية شاملة وتوافقية، ووفق مبادئ ذات صلة تتضمن اعتبارات التاريخ والجغرافيا والتركيبة السكانية والإمكانات والثروة والاقتصاد، بحيث يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم، وفقاً لدراسة علمية ميدانية، تأخذ في الاعتبار المعايير الموضوعية، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي المقدمة منها ما يلي:
البعد الوطني والسياسي:
ويستهدف تعزيز مقومات الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية، وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة، بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية للاندماج الاجتماعي والوطني، لتجاوز النزعات والولاءات التقليدية القبلية المناطقية والجهوية والطائفية والمذهبية، وتنمية مقومات الثقافة الوطنية وروح الولاء والانتماء الوطني لليمن الموحد.
البعد الجغرافي:
ويتعلق بمراعاة الترابط والامتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم، ومقومات البنية التحتية المطلوبة والميسرة للاتصال والتواصل، التي ستعزز من القدرة على إدارة الأقاليم بشكل فعال وكفء، وإيجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين.
مراعاة التوازن السكاني والثقل الديموغرافي بين الأقاليم، على نحو يؤدي إلى توازن التنمية في مختلف الأقاليم بشكل عادل.
البعد الاقتصادي:
ويتعلق بتوازن مقومات الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية المتوافرة لكل إقليم، وبحسب ما توضحه الخرائط الجيولوجية وخرائط الموارد الطبيعية، لضمان توفر الموارد الذاتية لكل إقليم، بما يحقق التوزيع العادل للموارد والثروات.