ماراثون إعلامي للاستئثار بقلب الرجل الهادئ

يمنات – الأولى

الإصلاح والمؤتمر يقودا معارك إعلامية شرسة في محاولة أخيرة لكسب ودّ رجل البلاد الأول والعصي عن التصنيف
يقود حزب التجمع اليمني للإصلاح، وحزب المؤتمر معارك إعلامية شرسة لخطب ودّ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، والذي أثبت خلال مايقارب العامين من حكمه قدرة على الاحتفاظ بموقعه كرجل توافقي وعصي على التصنيف، وزاد أوج هذه المعركة في الفترة الأخيرة اقتراب مؤتمر الحوار وإعادة تشكيل فريق القضية الجنوبية بما تقتضيه شروط فريق “محمد علي أحمد” للعودة إلى الطاولة مجدداً، ومع الحديث عن مرحلة انتقالية جديدة.
وعند العودة إلى الخلف قليلاً، وبالتحديد إلى الأول من شهر سبتمبر الجاري إلى الآن، رصدت “الأولى” رسائل سياسية ساخنة من إعلام الجانبين، وهذا لا يعني أنه خلال الفترة السابقة لم يتم رصد أي معارك في الإطار.
وبالعودة إلى التاريخ ذاته، نشر إعلام حزب المؤتمر خبراً عن رسالة لقيادات مؤتمرية إلى الرئيس هادي، طالبته بالتدخل لما سموه “وقف استمرار أخونة الدولة”.
وعبر بيان صادر عن هذه القيادات –لم يسمها البيان طبعاً “عن استيائها واستنكارها الشديد من الاستمرار المتصاعد لعملية الإقصاء وأخونة الدولة الممنهجة التي تمارسها بعض القوى السياسية والموقعة على المبادرة الخليجية وعلى وجه الخصوص حزب الاخوان المسلمين (التجمع اليمني للإصلاح) ضد قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والقوى الأخرى”.
وطالبت هذه القيادات “عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً توافقياً التدخل الحازم لوضع حد لما يجري، وإنقاذ الوطن والسلم الاجتماعي من كارثة قادمة، وذلك طبقاً لما أعطته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من صلاحيات التدخل في حالة الاختلاف لضمان نجاح الحوار الوطني وجهود التسوية السياسية خلال المرحلة الانتقالية، التي توشك على الانتهاء وعدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز من قبل تلك القوى التي أعمتها بصيرتها لتحقيق مصالحها الأنانية على حساب المصالح العليا للشعب والوطن مهما كان الثمن، لا إدخال الوطن في نفق مظلم وكارثي”، حسب قول البيان.
وبعد بيان المؤتمر بأكثر من أسبوع، وبالتحديد في ال10 من شهر سبتمبر، نشر موقع “الصحوة نت” لسان حال حزب التجمع اليمني للإصلاح معلومات قال إنها منقولة عن مصدر مؤتمري إن من –سمّاه الموقع- “المخلوع ينشئ مركزاً إعلامياً بميزانية 5 ملايين لمهاجمة الرئيس والحكومة والإصلاح”.
وبحسب موقع “الصحوة نت”، فقد قال إن “صالح أنشأ مركزاً إعلامياً في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لمهاجمة الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني والأحزاب في مقدمتها التجمع اليمني للإصلاح”.
وقال “الصحوة” إن المصدر نقل لهم أن “المخلوع خصص ميزانية شهرية للمركز تتجاوز ال5 ملايين ريال شهريا, مبيناً أن الموازنة المخصصة للمركز الإعلامي هي ضعف دعم الموقع الرسمي للحزب مرتين”. واتهم “الصحوة” صالح ب”دعم المركز بإمكانيات مهولة منها مائة جهاز لابتوب وكمبيوتر مكتبي وعشرات شرائح نت”.
من جهته، ورداً على خبر “موقع الصحوة السابق”، “سخر مصدر مؤتمري في بيان طويل له –مما سمّاها- تلفيقات الصحوة وقال: إن “الضرب في الإخوان حرام”.
وأضاف مصدر المؤتمر “أن ما نشره “الصحوة نت” لا يعدو عن كونه وليد مخيلة كاتب الخبر والقائمين على الموقع ومن يوجههم من قيادات حزب الإصلاح المسكونة بفكرة المؤامرة والموبوءة بعقلية التآمر، ممن باتت تسيطر عليهم مشاعر الإحباط والشعور بالفشل والقلق من الحاضر والخوف من المستقبل”.
وأشار المصدر إلى أنه “يجدد التأكيد على أن الرئيس عبدربه منصور هادي هو النائب الأول والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وهو يحظى بثقة وتقدير كل قيادات المؤتمر وكوادره، وأن التلفيقات التي يروج لها إعلام الإخوان بين الحين والآخر ما هي إلا محاولات بائسة ورخيصة للدس والوقيعة بين قيادات المؤتمر وخلق حالة من البلبلة في صفوفه، ومثل هذه المحاولات فشلت في الماضي وستفشل في النيل من تماسك المؤتمر ووحدته التنظيمية أو التأثير على مواقفه من القضايا الوطنية”.
وفي ذات السياق، رد مصدر “إصلاحي” على بيان المصدر “المؤتمري”، ونشر ” الصحوة نت “, الأربعاء 11 سبتمبر، خبراً عن معلومات-قال إنها- جديدة عن المركز الإعلامي الذي(اتهم) صالح بإنشائه.
وقال مصدر “الإصلاح” إن “نشر المعلومات الجديدة رداً على بيان منسوب لمصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام نشره الموقع الالكتروني للحزب بعد ساعات من كشف ” الصحوة نت “,معلومات عن المركز من مصدر خاص في المؤتمر”.
وأشار المصدر إلى أن “المعلومات الجديدة التي زودنا بها مصدرنا سالف الذكر, إلى أن المركز الإعلامي يديره, عبد القوي عبدالوهاب الشميري رئيس دائرة البحوث في المؤتمر وبإشراف سلطان البركاني, رئيس كتلة المؤتمر في مجلس النواب”. وأنه “يقع مبنى المركز في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء, واستغرق تأسيسه مدة ثلاثة أشهر”.
وأضاف المصدر “أن المركز الإعلامي هو من ضمن خطط المخلوع لإفشال الحكومة وتصويرها أمام الرأي العام على أنها غير قادرة على بسط نفوذها مثلما كان الأمر إبان فترة حكمه “.
بعدها، وبيوم واحد، عبر مصدر في مكتب من “سمّاه المؤتمر نت ” “عن أسفه لما تروجه بعض وسائل الإعلام من افتراءات حول صلة رئيس المؤتمر الشعبي العام بما ينشره بعض الكتاب والأشخاص مهما كانوا من مقالات أو آراء سياسية تتناول الآخرين”.
وأشار المصدر إلى “أن ما يعبر عنه هؤلاء أراء شخصية تخصهم بدرجة أساسية وأن لا صلة لرئيس المؤتمر الشعبي العام بها بأي حال من الأحوال “.
ونقل موقع “المؤتمر” عن مكتب “صالح” قوله “إن الآراء والمواقف التي تصدر عن رئيس المؤتمر الشعبي العام معلنة وهو الأقدر للتعبير عنها بنفسه أو عبر وسائل الإعلام المؤتمرية أو غيرها وليس عبر أي شخص مهما كان”.
وفي 14 سبتمبر، وبعد يوم من رد مكتب رئيس المؤتمر على اتهامات “موقع الصحوة نت”، وفيما يبدو أنه معركة حقيقية تدار بين الطرفين في موقع “الفيس بوك”، تبرأ مكتب رئيس المؤتمر عن علاقة حزبه بشبكة “شافي الإخبارية”، وهي الشبكة المعروف إنشاؤها بعد عودة الرئيس السابق من العلاج في السعودية إثر تفجير النهدين، ومعروف عنها أيضاً عن نشرها أخباراً كانت تبدو مساندة لصالح حزبه، “الأولى” لم تطلع على ما نشرته الشبكة خلال السنة الجارية.
وفي الصعيد ذاته، “صرح مصدر إعلامي في مكتب صالح، “أنه ليس لدى الزعيم علي عبدالله صالح أو المؤتمر الشعبي العام أي علاقة أو انتماء بشبكه شافي جروحه الإخبارية “، بحسب المصدر.
وقال المصدر “إن ما ينشر في الشبكة وما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع الانترنت عنها، والإساءات التي توجه عبر هذه الشبكة إلى بعض الإخوة المسؤولين، تعبر عن وجهه نظر ملاكها، أو الناشرين فيها”.
وقال المصدر إن الشبكة “هي وسيلة من وسائل إعلام الإخوان المسلمين التي تحاول الاصطياد في الماء العكر، وإن هذه المحاولات تنم عن مرض يصعب استئصاله في القائمين على وسائل الإعلام والمواقع التابعة للإخوان المسلمين”، حسب قوله.
وقبلها بيوم واحد، نشر “موقع المؤتمر نت” خبراً، قال إنه عن “مصادر حكومية بأن “وزراء الإخوان يعرقلون استيعاب المنح الخليجية لتمكين شركات الإصلاح”، بحسب عنوان الخبر.
وتحدث الخبر عن “رفض وزراء الإخوان في حكومة الوفاق الوطني، تنفيذ القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 2013م الذي يقضى بإنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، والذي يهدف إلى الإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين”.
واتهم الخبر “وزير المالية صخر الوجيه ووزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي -الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح (تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن) يعرقلان بشكل مباشر تنفيذ القرار بهدف عرقلة مهام المكتب الفني لمجلس التعاون الخليجي، والمشاريع التي يشرف على تنفيذها.. فيما يصر وزراء الإخوان والحكومة على استلام تكاليفها بشكل مباشر أو تسليم مناقصاتها لشركات خاصة تابعة للإخوان وتنفيذها في المناطق التي تخضع لسيطرتهم فقط”، حد قوله.
وتتزامن هذه المعارك الإعلامية مع تطورات موازية على الساحة السياسية، ومنها تشكيل لجنة ال16 لحل القضية الجنوبية والتي انسحب من تشكيلتها حزب المؤتمر، كما أن هناك حديثاً عن مرحلة انتقالية ثانية، موضوع شد وجذب لدى القوى السياسية الموافقة والرافضة، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (178) بشأن (صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير السلمية).
برر المؤتمر الشعبي العام عن استغرابه الشديد من صدور القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2013م بإنشاء ما سمي (صندوق رعاية اسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية)،مؤكداً أن صدور القرار بهذا المسمى والغايات المستهدفة منه مخالفة صريحة لنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2014 لعام 2011م والتي جميعها أكدت على توصيف ما جرى في اليمن خلال عام 2011م بأنها أزمة سياسية، وعلى ضوء ذلك تبلورت كافة الجهود من أجل تحقيق تسوية سياسية تكفل الانتقال السلمي للسلطة، وإيجاد التوافق الذي يكفل معالجة كافة القضايا التي تهم مستقبل اليمن عبر الحوار.
وفي شأن القرار الجمهوري آنف الذكر، قال المؤتمر الشعبي العام في بيان له: “إن صدور القرار الجمهوري آنف الذكر بتلك الصيغة والمضمون يمثل اعتسافاً لحقائق الأمور وانتقائية واضحة في التعامل مع ضحايا الأحداث التي شهدها الوطن خلال الأزمة، وحيث يحظى فيها طرف من الضحايا بالتعويضات والرعاية من الدولة ويحرم طرف آخر من الضحايا من المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن الذين سقطوا دفاعاً عن الشرعية الدستورية وأداء الواجب الوطني”.
وأضاف البيان “إن صدور هذا القرار بهذا المسمى والمضمون يمثل أيضاً سابقة خطيرة لا يجوز السكوت عليها بأي حال”.
وعلى إثر بيان المؤتمر بشأن القرار الجمهوري، أعلن حزب “الإصلاح” عن تشكيل حملة “عائدون للتغيير” بمحافظة تعز، وقال إنها تهدف ل” عودة نشاطها الثوري بإطلاق حملة جمع مليون توقيع في المحافظة لرفع الحصانة عن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وقال منسق عام الحملة ضياء الحق السامعي ل”الصحوة نت” “إن ممارسة صالح للسياسة وتدخلاته في الشأن العام إضافة إلى حق اسر الشهداء والجرحى المتضررين من ممارساته ونظامه يستوجب رفع الحصانة”.
وأشار السامعي إلى أن “الحملة سوف تنطلق خلال الأيام القادمة وسيتم التنسيق مع كل القوى الثورية للمشاركة في هذه الحملة التي صارت ضرورة ثورية وطنية منوهاً إلى أنه قد تم إعداد كل الترتيبات الخاصة بالحملة “.
وفي الموضوع نفسه، نظمت اللجنة التنظيمية للثورة والمعروفة بولائها لحزب الإصلاح مظاهرة، أمس لمن سمتهم “الثوار وأسر شهداء وجرحى ومعاقي الثورة السلمية بمحافظة صنعاء صباح أمس الأحد أمام مكتب النائب العام للمطالبة بتقديم علي عبد الله صالح للعدالة ومحاكمته على الجرائم خلال الثورة السلمية”. وبحسب وسائل إعلام الإصلاح “رفع المتظاهرون صور أبنائهم الشهداء والجرحى والمعاقين وهتفوا قائلين الشعب يريد محاكمة السفاح”.
وفي كلمة لها بالاعتصام طالبت حليمة الحمودي ابنة الشهيدة زهرة البحيصي بالقصاص من صالح؛ وقالت “إن علي عبد الله صالح لم يراع حرمة الدماء المعصومة، ولم يفرق في جرائمه بين رجل وامرأة ولا شاب وطفل، فقد استهدف الجميع، كما أنه لم يفرق بين استخدام السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف، حيث استعمل كل هذه الأسلحة في اعتداءاتهم الإجرامية”.