قيادات مؤتمرية تتهم حزب الإصلاح بالسعي لتفريخ الحزب قبيل الانتخابات المقبلة

يمنات
نقلت اسبوعية “البلاغ” تحذيرات لقيادات مؤتمرية من مخطط تقوده قيادات كانت محسوبة على المؤتمر يهدف الى تفريخ الحزب وتقسيمه, وذلك قبيل موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشارت هذه القيادات الى أن هذا المخطط الذي بدأت أولى خطواته تنفذ على الأرض, والمتمثلة في إشعال الصراع داخل أجنحة الحزب, والترويج لخلافات عميقة بين الرئيس هادي والرئيس صالح, واستعداء الدكتور عبد الكريم الإرياني, والهجوم عليه من قبل بعض نشطاء المؤتمر, والدعوات لإقالة هادي من المؤتمر, على خلفية تجميده الأرصدة المالية الخاصة بالحزب, وقيامه بإصدار قرارات غير متناسقة مع سياسة الحزب, وغيرها من القضايا التي يتم الترويج لها في الأوساط السياسية، طبقا لما أوردته “البلاغ”.
و اتهمت هذه القيادات حزب الإصلاح العمل على توجيه وسائل الإعلام التابعة له من أجل إظهار حالة من الفرقة والانقسام داخل صفوف المؤتمر بهدف التأثير نفسياً على قواعد المؤتمر, وتغذية الانقسامات في صفوفهم.
وحذروا من مغبة التماشي مع هذه الأطروحات والتي تقود الى إنقاذ بقية خطوات المخطط والذي يهدف الى تفريخ الحزب وتقسيمه الى كيانين الأول: يترأسه الرئيس هادي والدكتور الإرياني, والثاني: يترأسه الرئيس السابق صالح وبن دغر والبركاني والراعي, وهو ما يهدد بإشعال صراع مؤتمري داخلي قد يفضي في نهاية المطاف الى تجميد نشاط الحزب أو توقيفه من قبل لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية.
واعتبرت هذه القيادات أن تأجيل انعقاد المؤتمر العام الثامن للحزب لم يكن قراراً موفقاً؛ كونه سيعمل على ترحيل كافة القضايا الخاصة بالمؤتمر والتي كان من الضروري حسمها خلال هذه المرحلة, خُصوصاً والحزب يستعد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة, وفي مقدمة هذه القضايا ترميم البيت المؤتمري من الداخل, وتوحيد قراراته ذات الهم الوطني, واحتواء التباين الحاصل بين قيادة المؤتمر وإطلاق الأرصدة المالية التابعة للحزب المجمدة بقرار من الرئيس هادي, وكذا حسم مسألة الأمانة العامة للحزب المتنازع عليها بين الرئيس هادي والدكتور علي محمد مجور, وتحديد موقف جاد ومسؤول بشأن مخرجات الحوار الوطني, وخيار التمديد للفترة الانتقالية وغيرها من القضايا الهامة.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يتخذ فيه المؤتمر موقفا رافضا للحراك الندي بين الشمال والجنوب، ويعارض تشكيل صندوق يحمل مسمى رعاية أسر شهداء ثورة 11 فبراير وشهداء الحراك السلمي.
ويرجع المؤتمر معارضته لرفضه توصيف ما حصل في العام 2011 بالثورة، حيث لا يزال المؤتمر يتعامل معها تنظيميا كأزمة سياسية.
ويرى مراقبون أن رفض المؤتمر هذا، قد يضعه في مرمى ضغوطات دولية، وفي حال ما اصر على موقفه سيلوح في وجهه بعقوبات دولية، قد تساهم في تصدع جداره الداخلي الذي يعاني من مشاكل مزمنة.