وزير المالية يقترح على صندوق النقد الدولي رفع سعر الدولار بدلا من أسعار المشتقات النفطية

يمنات – الوسط
بعد فشلها في إقرار رفع أسعار المشتقات النفطية للتخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة اقترحت حكومة الوفاق الوطني رفع سعر صرف الدولار بدلاً عن رفع سعر المشتقات النفطية وذلك خوفاً من اندلاع احتجاجات شعبية عارمة.
وكشفت مصادر مؤكدة أن وزير المالية صخر الوجيه تقدم بمقترح لصندوق النقد الدولي الذي يطالبها بإجراء إصلاحات اقتصادية ملحة على موافقة حكومة الوفاق برفع سعر صرف الدولار بدلا من رفع سعر المشتقات النفطية لتعوض العجز المالي في الميزانية، وهو ما قد يتسبب برفع أسعار كافة السلع والمنتجات بما فيها سعر المشتقات النفطية في السوق اليمني والذي سينعكس سلباً على حياة المواطن اليمني.
وكان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قد تحدث خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه برئيسة صندوق النقد الدولي في واشنطن عن إمكانية تعويم العملة الوطنية بدلاً عن إقرار أية إصلاحات تشمل رفع المشتقات النفطية، مؤكدا بأنه يتابع شخصياً نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولي حول تطوير برنامج الاصلاح الاقتصادي، واستعرض ماتم تنفيذه من قبل حكومة الوفاق من توصيات صندوق النقد الدولي ودعا هادي صندوق النقد الدولي إلى رفع عدد المساعدات الفنية وإرسال الخبراء لدعم مصفوفة الإصلاحات وأبرزها إصلاح منظومة الإيرادات.
كما أكد هادي خلال استقباله في واشنطن وزير الخزانة الأمريكية جايكوب لوو على ان الحكومة تسعى جاهدةً إلى المعالجات الممكنة للعجز والتعثر الاقتصادي بمختلف الطرق.
وفيما يطالب صندوق النقد الدولي الحكومة بخفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات المحلية وترشيد الإنفاق العام والحصول على تمويل اجبي ميسر لتغطية أية فجوة تمويلية وبما يمكن الحكومة من تجنب الاقتراض من البنك وتسديد مديونيتها.
توقعت مصادر اقتصادية أن تقوم الحكومة اليمنية بتخفيض مديونيتها للبنك المركزي بما يتلاءم مع المستوى الذي يحدده قانون البنك، خاصة مع قيام الحكومة عام 2011م بالاقتراض متجاوزة الحد المسموح به وان ذلك كان اضطراريا على خلفية الأوضاع المالية الصعبة التي مرت بها موازنة الدولة بفعل الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة والتي أثرت على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية جراء التدهور الكبير الذي تعرضت له الإيرادات العامة والتي تتدهور بصور حادة.
وقالت المصادر ان الحكومة وافقت مبدئياً على تخفيض مديونيتها الا ان صندوق النقد الدولي قال إن خفض مديونية الحكومة للبنك المركزي يتطلب تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية.
وفي ظل ارتفاع العجز في الموازنة العامة وانخفاض إيرادات النفط خلال العام الحالي دعا رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة الأسبوع الماضي جميع الوزارات والجهات مراعاة ظروف البلد الاقتصادية في هذه المرحلة، ومراجعة مستوى الانفاق وانتهاج سياسة التقشف التي أصبحت واجبة حد قوله، وأشار باسندوة الى ما ورثته حكومة الوفاق الوطني من تركة ثقيلة وأعباء اقتصادية تتطلب تضافر الجهود من أجل تجاوزها والعمل على حلها بقدر الإمكان، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة المواءمة بين الموارد والنفقات.
في سياق متصل، نجحت مفاوضات الحكومة اليمنية التي أجرتها مع صندوق النقد الدولي في رفع سقف التمويل الذي يقدمه الصندوق لليمن من 460 مليون دولار إلى 560 مليون دولار مع تحفظ الصندوق على تقديم أي دعم خلال الفترة الحالية حتى تتبنّى حكومة الوفاق إصلاحات اقتصادية (سعرية) جديدة.
وعلى الرغم من قيام السفير الأمريكي والولايات المتحدة الامريكية بإقناع صندوق النقد الدولي لسحب 50 % من إجمالي المبلغ المخصص لبرنامج دعم اليمن الذي يتبناه الصندوق من أجل تمويل العجز في الموازنة.
إلا أن السفير /جيرالد فايرستاين عبر في حوار صحفي أجرته معه مجلة الاستثمار عن استيائه من الأداء الاقتصادي لحكومة الوفاق الوطني الذي وصفة بالمحبط ، وأكد أن الوفاق تمثل مشكلة حقيقية في عدم قدرتها على التوصل إلى اتفاقات مع المستثمرين المحتملين. ووصف فايرستاين , موضحاً أن المستثمرين الأجانب لا يثقون بالحكومة, وكل ثقتهم في القطاع الخاص اليمني، مؤكداً أنه «يحظى بثقة كبيرة لدى المستثمرين الأجانب بل والعالم أجمع» لكن الحكومة لا تتيح له الفرصة ليحسن وجه اليمن.
وفي سياق ذاي صلة تجرى ترتيبات لعقد اجتماع وزاري رفيع المستوى للدول والمؤسسات المانحة في نيويورك نهاية سبتمبر الجاري لبحث أطر تنفيذ التعهدات المالية التي أعلنها المانحون لليمن.
إلى ذلك أعلن وزير التخطيط محمد السعدي أمس الثلاثاء عن إطلاق صندوق بقيمة 1.2 مليار دولار لإعادة عشرات الآلاف من اليمنيين الجنوبيين إلى وظائفهم التي فقدوها بعد الحرب الأهلية التي دارت رحاها عام 1994 في إطار جهود لإحياء محادثات لإنهاء الانقسام السياسي.
وقال السعدي إن الصندوق الذي تمت الموافقة عليه يوم الأحد ستساهم بمبلغ 350 مليون دولار في الصندوق الا أن مصدرا في وزارة الخارجية القطرية رفض تأكيد التعهد بمبلغ 350 مليون دولار.