التربية الحقوقية أولا .. تذكيراً لفريق الحقوق والحريات

يمنات – منيف الزبيري
لا أعتقد أثنين من المواطنين فضلاً عن أعضاء مؤتمر الحوار يختلفان حول الأهمية البالغة لإقرار التربية أو التوعية القانونية مادةً أساسية في مناهج التعليم، خصوصاً والجميع يعلم أن مجتمعنا لا تزال تنتشر فيه السجون الخاصة، تجارة الرقيق، الثأر، نظام الرهائن وعشرات الظواهر الاجتماعية السلبية والموغلة في انتهاك حقوق الإنسان، والأسوأ في ذلك أنها متجذرة في عرف المجتمع بالتعايش معها والاعتياد عليها في طور النشء باعتبارها إرثاً مجيداً للبعض وقدراً محتوماً على البعض الآخر في تركيبة اجتماعية يغلب عليها الطابع القبلي وقانون غلبة القوة الغابي والمحنط خارج العصر، حيث تطفى فيه ثقافة الشيخ والرعوي على فكرة المواطن والدولة، وكل ما ينطوي عليه من أشكال التمييز الساحقة للعدالة الاجتماعية، والقبول بظلم الانسان وامتهان كرامته من قبل أخيه الانسان كحصيلة طبيعية لغياب الأبجدية القانونية والمعرفة الحقوقية، الأمر الذي يُبقي على هيمنة مراكز قوى عصر ما قبل الدولة (شيوخ القبائل- تجار الدين السياسي- كبار العكفة.. وعليه كان بديهياً تشكيل فريق (بناء الدولة) وليس إعادة بناءها).
عموماً إقرار التربية الرياضية- الفنية- الموسيقى في مناهج التعليم ضمن توصيات تقرير فريق الحريات والمنشور قبل أكثر من شهر أمرٌ يستوجب التقدير للفريق على استعادته تلك الحقوق للأجيال بعد أن أهملتها زمناً في معاهدها العلمية لتأهيل المعلمين تلك القوى ذات الفكر الأحادي الجامد والتي تكاد أن تخنق مناهج التعليم .. لنتوقف أمام الانفصام الغريب لدى أتباع هذه القوى حين لا يتنكرون بل ويفاخرون أن آله القانون الموسيقية من اختراع أحد علماء عصر يغوص العرب بالحضارة الإنسانية، فقط نعيد التأمل..
وحده تاريخنا المملوء بالشوائب حفظ براءة الاختراع تلك للفارابي كما حفظ له ولغيره فضلهم وإسهامهم خلال تلك الحقبة في تطوير علم الكيمياء، الفلسفة، الطب، الرياضيات إضافة إلى تأسيس علم الإجتماع.
نعود إلى مجتمعنا الذي برغم تأريخه الغارق بالدماء لم يبلغ عصر الدولة (دولة المواطن) فهذان المسميان لا يحضران إلا كحبرٍ على ورق في دستور قروسطي لا يعترف لنصف المجتمع بدية كاملة تعزيزاً منه لتسلط المجتمع الأبوي غير المتوازن.. والفاجع حقاً هو المكابرة منذ عشرات السنين في وجه مطالبات بتصحيح ذلك الإجحاف اللاإنساني، والأكثر صفاقة أنه لا يستند إلى أي دليل قطعي في إرثنا العقائدي!! ما يعكس صورة مقيتة تتعارض مع شتى قوانين الانسانية سواءً التي استندت إلى السماء أو التي ازدهرت على الأرض، عوضاً عن مخالفته للمعمول به في كثير من دول إسلامية ناهضة حضارياً ذات دساتير علمانية متعددة في مصادر التشريع!!
يظل الأقبح والأوقح من كل ذلك الصمت المريب لتجار الدين السياسي إزاء هكذا جاهلية!! ذاته الصمت وعدم النهي عن المنكر حيال الظواهر الإجتماعية التي أسلفناها على ما فيها من استعباد لبني الانسان من بعضهم وتقييد حريتهم التي ولدوا عليها و الجعاشن مثال ذلك.
حتى لا نجحد أحداً هنا يجب أن نحيي الوتيرة العالية التي تمتضي بها منذُ وقتٍ تحضيرات اعضاء منظمة الفكر المدني وبامكانات ذاتية بسيطة لإقامة فعاليات متنوعة تنطلق هذا الأسبوع بهدف خلق وعي تام أو حشد رأي عام ضاغط على مؤتمر الحوار لإقرار التربية الإنسانية في مناهج التعليم.. تحية لأعضاء المنظمة الناشئة ونهجها الهادف بتبنيه معالجة قضايا يتلازم فيها العمق الإجتماعي والبعد المستقبلي..