أصول المركزي اليمني تقفز إلى 5693.6 مليون دولار

يمنات
قال البنك المركزي اليمني أمس, أن أصوله الخارجية بنهاية شهر آب/أغسطس الماضي من العام الجاري قد إرتفعت إلى 5693.6 مليون دولار، مقارنة ب 5628 مليون دولار في نهاية شهر تموز/يوليو السابق.
ووفقًا لما جاء فى التقرير، فإن أصول البنك الخارجية قد حققت زيادة مقدارها 65.6 مليون دولار، مبينًا أن الارتفاع المحقق يغطي واردات اليمن لستة أشهر. وأكد وجود استقرار نسبي في مستوى احتياطياته الخارجية على الرغم من استمراره بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية.
فى حين قال مسؤول في البنك الدولي أمس، إن البنك أطلق أخيراً سبعة مشاريع في اليمن، وتعهد تقديم 80 في المئة من إجمالي 400 مليون دولار إضافي تم التعهد بها لمساندة برنامج الإصلاح في اليمن.
كما أوضح في بيان أن المشاريع الجديدة تهدف إلى «استعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الفرص الاقتصادية للشرائح السكانية الأفقر في اليمن».
وكانت نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن، أكدت إن البنك الدولي ما زال ملتزماً بالتعاون مع الشركاء الآخرين، مساندة اليمن في تحقيق إصلاحات اجتماعية واقتصادية وتهيئة البيئة المناسبة للتنفيذ الناجح لنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وفي هذا الصدد وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي أخيراً على تقديم منحة تبلغ 19 مليون دولار إلى اليمن بغرض تحسين دقة التوقعات المناخية. وستمول هذه المنحة مشروعاً جديداً لمساندة توفير معلومات موثوقة عن الأحوال المناخية والمائية للسكان في مختلف أنحاء اليمن، بخاصة الفقراء والفئات الأكثر تأثراً بالكوارث الطبيعية.
وستدعم هذه الخدمات المحسنة قدرة البلاد على إدارة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
وقال المدير القطري لدى البنك الدولي وائل زقوت: «هذا المشروع سيساعد اليمن على بناء قدراته لمجابهة آثار تغير المناخ وإدارة موارده المائية وظروفه المناخية في المستقبل بمزيد من الفاعلية».
يذكر أن تساقط الأمطار في اليمن يغلب عليه التباين وعدم الانتظام، وهو وضع يزداد سوءاً نتيجة ارتفاع معدلات التبخر. كما تشكل السيول المفاجئة وموجات الجفاف، أخطاراً متكررة تؤدي إلى تشريد الآلاف وإلى خسائر بشرية وأخرى مادية تصيب الممتلكات وسبل كسب الرزق. وقد أدت سيول عام 2008 في جنوب اليمن إلى مقتل 180 شخصاً وتشريد 10 آلاف آخرين، وتسببت في دمار وخسائر للبنية الأساسية والملاجئ قدرت بنحو 1.6 بليون دولار أي 6 في المئة من الناتج اليمني.
هذا وقد دعا مسؤولون في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اليمن إلى إجراء مزيد من الإصلاحات لضمان حصوله على حصته من المساعدات الدولية، منوّهين في الوقت ذاته ب «الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة عجز الموازنة والازدواج الوظيفي».
ومن جانبه قال مستشار الصندوق لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خالد صقر، «إن اليمن تبنى سياسات مالية جيدة منذ 2011 بدعم من الجهات المانحة، ما أدى إلى انتعاش اقتصادي».
نقودي