“20” نموذجا يبدد مخاوف بعض اليمنيين من الدولة الاتحادية

يمنات – حسان الحجاج
في الوقت الذي تنتاب فيه مخاوف لا مبرر لها لدى البعض من تحول اليمن من الدولة البسيطة الى دولة اتحادية من عدة اقاليم او ولايات يرغب الكثير من اليمنيين في الدولة الاتحادية التي ستضم (21) ولاية وهذه هي الارجح إذ تتم في دهاليز السياسة ما رشح عن مؤتمر الحوار الوطني مؤخرا بلورة مقترح بصيغة نهائية تكون كل محافظة من المحافظات اليمنية ولاية مستقلة تحكم نفسها بكل استقلالية تحت سقف (جمهورية اليمن الاتحادية) يكون فيها لكل ولاية شخصية اعتبارية لها قوانين تنظم ادارة الحكم المحلي فيها دون تدخل سلطات المركز او الحكومة الاتحادية..
ولابد من التوضيح هنا الى ان الدولة الفيدرالية أو الدولة الاتحادية أو الدولة المركزية هي شكل من أشكال الدولة وتنشأ من خلال اتحاد عدد من الولايات أو الأقاليم أو الدول التي تتعايش معا دون انفصال. نشأت الدولة الفيدرالية لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مؤتمر فيلاديلفيا والذي أفضى إلى قيام نظام كونفيدرالي (الاتحاد التعاهدي) بين 13 دولة من شمال أمريكية مستقلة من إنجلترا وكان ذلك عام 1787، ثم بعد عامين من ذلك أي في عام 1789 تم وضع أول دستور أمريكي أسست بموجبه الدولة الفيدرالية برئاسة جورج واشنطون، كما أسس الكونغرس الأمريكي بموجبه.
يعتبر النظام الفيدرالي نظاما دستوريا تتشكل فيه السلطة السياسية من دولة مركزية اتحادية تمثل الدول على المستوى الخارجي، لها دستورها وسلطاتها التنفيذية و التشريعية والقضائية الخاصة بها، أما على المستوى الداخلي فإنها مكونة من مجموعة من الدول المستقلة عن بعضها بحيث يكون لكل دول علمها وسلطاتها، ويتم في العادة توزيع السلطات بين الدولة المركزية و الدويلات من خلال الدستور الفدرالي، وذلك بإحدى الطرق التالية:
وبالنظر الى نماذج كثيرة في دول العالم فإن النجاح ظل حليف كل الدول الاتحادية التي تتشكل من جمهوريات او ولايات او محافظات او اقاليم وفي هذا التقرير سنورد نماذج لعدد (20) دولة اتحادية سجلت نجاحا كبيرا طيلة العقود الماضية وسنوضح عدد الاقاليم او الولايات لكل دولة، ثم نرى بعض انظمة الحكم في الدول الاتحادية :
أولا نماذج من الدول الاتحادية
الأرجنتين 23 إقليم
أستراليا 6 ولايات
النمسا 9 ولايات
البوسنة والهرسك 2 وحدات(واحدة منها فدرالية بنفسها تتكون من 10 كانتونات 1 منطقة
البرازيل 26 ولاية 1 منطقة فدرالية و5،561 بلدية
كندا 10 أقاليم
إثيوبيا 9 أقاليم
ألمانيا 16 ولاية
الهند 28 ولاية و 7 مناطق إتحادية بينها منطقة العاصمة
العراق 15 محافظة وإقليم فيدرالي واحد وهو إقليم كردستان
ماليزيا 13 ولاية 3 أراض فدرالية
المكسيك 31 ولاية
نيجيريا 36 ولاية
باكستان 4 أقاليم
روسيا 21 جمهوريات، 46 أوبلاست، 9 كرايس، 1 ذاتية الحكم أوبلاست، 4 بحكم ذاتي أكروغس، 2 مدن على مستوى فدرالي[1]
السودان 26 ولاية
سويسرا 26 كانتون
الإمارات العربية المتحدة 7 إمارات
الولايات المتحدة الأميركية 50 ولاية 1 منطقة فدرالية؛ 14 أراض فدرالية
فنزويلا 23 ولاية 1 منطقة فدرالية، 1 تبعية فدرالية
ثانيا أنظمة الحكم في بعض الدول الاتحادية :
– المانيا الاتحادية
الدولة الاتحادية الألمانية عبارة عن تركيبة معقدة. فهي تتألف من دولة الاتحاد ومن 16 ولاية. ويحدد الدستور الألماني مجالات عمل وصلاحيات كل من الاتحاد والولايات. ومن هذه الناحية فإن النظام الاتحادي الألماني يشبه إلى حد كبير النظم الاتحادية في الدول الأخرى. أما الحياة العامة في ألمانيا فهي محكومة بالدستور (القانون الأساسي). وحسب مبدأ سيادة الدولة وتوزيعها يخضع المواطنون في كافة الأحوال تقريبا لسلطة الولاية أو للجهة الإدارية التي تمثل هذه السلطة. ويهدف الدستور بإتباعه هذا المبدأ إلى الجمع بين ميزات دولة الاتحاد وميزات الولايات الاتحادية.
يترك الدستور المالي في ألمانيا للولايات مجالا واسعا لتمويل مهماتها. حيث يتم فرض الضرائب الأساسية ذات المردودية العالية بموجب قوانين اتحادية، إلا أنها تتطلب رغم ذلك موافقة ممثلي الولايات (من خلال مجلس الولايات). ويكون جزء من حصيلة هذه الضرائب من نصيب الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات، بينما يتشارك الجميع (اتحاد وولايات) في اقتسام الجزء الآخر من الضرائب، وخاصة الضرائب ذات المردود العالي. من هذا الجانب تشابه دولة الاتحاد الألمانية إلى حد كبير دولة الكيان الواحد. وتقوم الولايات بمراقبة وتنفيذ معظم الشؤون الإدارية لدولة الاتحاد. أي أن النظام الإداري الألماني يخضع لمبادئ فيدرالية. وتقوم إدارات الولايات بتنفيذ قوانين الولايات المختلفة. كما أنها تقوم بتنفيذ وتطبيق القوانين الاتحادية إلى درجة كبيرة.
الولايات تتمتع بسلطة مطلقة في ثلاثة جوانب هامة: كل ما يتعلق بالمدارس وبالتعليم العالي، والأمن الداخلي وما يتبع له من شؤون الشرطة، إضافة إلى الإدارة الذاتية للمناطق المختلفة. أما “مجلس الولايات” ذو النفوذ السياسي الواسع فإن الولايات تجد فيه تعويضا عن الدور التشريعي الكبير لدولة الاتحاد المسؤولة عن سن القوانين.
– روسيا الاتحادية دولة فيدرالية ديمقراطية ذات نظام حكم رئاسي.
تتكون البلاد من 83 وحدة إدارية فيدرالية متساوية الحقوق. وهي عبارة عن إحدى وعشرين جمهورية، وست دوائر ذاتية الحكم، وإقليم واحد ذو حكم ذاتي وسبع وأربعين مقاطعة. كما توجد مدينتان فيدراليتان وهما العاصمة موسكو ومدينة سانت بطرسبورغ. وهناك أيضا ثمانية أقاليم.
– الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة لها وضع خاص يختلف عن باقي الدول العربية كون نظام الحكم فيها اتحادي فيدرالي. فهناك الحكومة الاتحادية ولها دور محدد وهناك الحكومات المحلية ولها دور ضمن حدود إمارتها. ويحكم الدستور فإن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات تتميز بإعطائه الحكومة المركزية سلطات محددة وتركه مساحة غير محددة من السلطات المفهومة ضمنيا للإمارات كل على حدة. وتحتفظ كل إمارة بالسيطرة على نفطها وعلى ثروتها المعدنية وعلى بعض مظاهر أمنها الداخلي. وللحكومة الاتحادية الكلمة الأولى في معظم مسائل القانون والحكم. ومسؤؤوليتها بالدرجة الأولى العلاقات الخارجية والسياسات الدولية والدفاع عن الوطن ضمن مسؤوليات أخرى منها الصحة والتعليم وغيرها.
لكن الدستور يمكن حكام الإمارات من التنازل للحكومة الاتحادية، في حال رغبوا في ذلك، عن سلطات معينة نص عليها كمسؤولية منفردة لكل إمارة. ومن الأمثلة على هذا الامتياز قرار توحيد القوات المسلحة في منتصف السبعينات.
وعلى هذا الأساس فإن لكل إمارة مساحة من الأرض تابعة لها، أكبرها إمارة أبوظبي. ولكل امارة استقلالها في إداراتها المحلية. وتتكفل العاصمة أبوظبي في احتضان جميع الوزارات وإدارة سياسات الدولة وتشريعاتها.
– استراليا
هناك ثلاثة مستويات للحكم في أستراليا. وكل واحد من هذه المستويات الثلاثة يختلف عن غيره من حيث المسؤوليات التي يلتزم بها والخدمات التي يقدمها.
المستوى الاتحادي
الحكومة الاتحادية (أو الكومنولث) هي حكومة أستراليا الوطنية. وهي تقوم على تنفيذ القوانين التي يضعها برلمان الكومنولث. وتتعلق هذه القوانين بالتجارة
والأعمال، والحجر الصحي، والعملة، وبراءات الاختراع، والزواج، والهجرة، والدفاع، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتوفير الضمان الاجتماعي وأنواع الدعم المالي الأخرى مثل ميديكير (Medicare)، وسنترلينك (Centrelink)، وشبكة خدمات التوظيف (Job Network).
مستوى الولايات/المقاطعات
تتحمل الولايات الأسترالية (نيو ساوث ويلز، وفيكتوريا، وكوينزلاند، وجنوب أستراليا، وغرب أستراليا، وتسمانيا) والمقاطعتين (المقاطعة الشمالية، ومقاطعة العاصمة الأسترالية) المسؤولية عن تقديم خدمات الشرطة، والمدارس الحكومية، والطرق والمرور، والمستشفيات العامة، والإسكان الحكومي، وتنظيم الأعمال.
مستوى الحكومات المحلية
قد تكون الحكومات المحلية في صورة مجلس مدينة أو بلدية أو ناحية. ويكون هذا النوع من المجالس مسؤولاً عن التخطيط الحضري، والموافقات الخاصة بالمباني، والطرق المحلية، ومواقف السيارات، والمكتبات العامة، والمراحيض العمومية، والمياه والصرف الصحي، والتخلص من النفايات، والحيوانات المنزلية والمرافق العامة. ويتم جمع الضرائب المحلية (وتعرف برسوم البلدية) من أصحاب المنازل، على أساس قيمة تلك المنازل الخاصة بهم. وتستخدم هذه الضرائب للدفع مقابل الخدمات التي يتم توفيرها. كما تقوم الحكومات المحلية أيضًا بجمع الرسوم الخاصة بمواقف السيارات.
أثيوبيا
الحكومة الوطنية
تتكون من هيئة تشريعية ورئيس للوزراء ورئيس للجمهورية. وتنقسم الهيئة التشريعية التي تسمى المجلس الاتحادي البرلماني إلى المجلس الاتحادي ومجلس النواب. تنتخب مقاطعات إثيوبيا أعضاء المجلس الاتحادي وعددهم 117 عضوًا، بينما ينتخب الشعب 548 نائبًا لمجلس النواب. وفي عام 1995م، تم انتخاب نجاسو جدادو رئيسًا للبلاد وملس زيناوي رئيسًا للوزراء.
الحكومة المحلية
تم تقسيم دولة إثيوبيا إلى تسع مقاطعات على أساس المجموعات العرقية. وتؤدي الجمعيات الحضرية والريفية أدوارًا في غاية الأهمية في نطاق الحكومة المحلية الإثيوبية التي تساعد في حفظ القانون والنظام.
الولايات المتحدة الاميركية :
الولايات المتحدة اتحاد فيدرالي يتكون من خمسين ولاية. تشكلت الولايات الثلاثة عشر الأصلية عن المستعمرات الثلاثة عشر التي تمردت على الحكم البريطاني. في مرحلة مبكرة من تاريخ البلاد، أنشئت ثلاث ولايات على هذا النحو: كنتاكي من فيرجينيا وتينيسي من كارولاينا الشمالية ومين من ماساتشوستس. بينما تشكلت معظم الولايات الأخرى من خلال الأراضي التي حصلت عليها الحكومة الأمريكية عن طريق الحروب أو الشراء. ذلك باستثناء ولايات فيرمونت وتكساس وهاواي والتي كانت جمهوريات مستقلة قبل أن تنضم إلى الاتحاد. انفصلت فيرجينيا الغربية عن ولاية فرجينيا خلال الحرب الأهلية الأمريكية. أعلنت هاواي كولاية في 21 أغسطس 1959، وتعتبر أحدث ولاية. ليس للولايات الحق في الانفصال عن الاتحاد.
تشكل الولايات القسم الأكبر من الكتلة البرية الأمريكية؛ كما تعتبر منطقتان أخرتان جزءاً لا يتجزأ من البلاد وهما: مقاطعة كولومبيا وهي مقاطعة فيدرالية حيث تقع العاصمة واشنطن، بالإضافة إلى جزر بالميرا المرجانية وهي منطقة غير مأهولة بالسكان ولكنها تندرج ضمن الأراضي الأمريكية وتقع في المحيط الهادئ. تمتلك الولايات المتحدة خمسة أقاليم خارج أراضيها: بورتوريكو والجزر العذراء الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، وساموا الأمريكية وجوام وجزر ماريانا الشمالية في المحيط الهادئ. بالتالي يحصل من يولد في تلك الأراضي (عدا ساموا الأمريكية) على الجنسية الأميركية. يمتلك المواطنون الأمريكيون المقيمون في تلك الأقاليم العديد من الحقوق والمسؤوليات المشابهة لتلك في الولايات الأمريكية، لكنهم معفون من ضريبة الدخل الفدرالية ولا يصوتون في انتخابات الرئاسة كما يمتلكون تمثيلاً من دون تصويت في الكونغرس الأمريكي.
الفدرالية والدستور الأمريكي
تعتبر الفدرالية إحدى الدعامات الثلاث للدستور الأمريكي إلى جانب فصل السلطات – أي التشريعية والتنفيذية والقضائية- والحريات المدنية. واضعوا الوثيقة الفدرالية يشرحون في المقالتين 45 و46 تصورهم عن نظام القيود والموازنات الذي تعمل بموجبه حكومات الولايات على المستوى الوطني للوصول بمرور الوقت إلى حالة الحكومة محدودة السلطات. الدستور الأمريكي لا يقدم شرحا أو وصفا محددا للفدرالية في أي قسم من أقسامه، بل يتضمن عوضا عن ذلك إشارات متعددة للحقوق والمسؤوليات المناطة بحكومات الولايات ومسؤوليها أمام الحكومة الفدرالية المركزية.
– ماليزيا
تقسم ماليزيا إدارياً إلى 13 ولاية (11 في شبه الجزيرة الماليزية و 2 في بورنيو الماليزية) و3 أقاليم اتحادية. تنقسم كل ولاية إلى أقاليم (ديراه أو جاجاهان في كيلانتان)، ويدعى التقسيم الأدنى من الإقليم موكيم. بما أن ماليزيا هي اتحاد، فإن حكم البلد منقسم بين الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات.
تعتبر ماليزيا دولة ملكية انتخابية دستورية فيدرالية. الرئيس الفيدرالي للدولة الماليزية هو يانغ دى بيرتوان أغونغ، ويشار إليه غالباً بملك ماليزيا. يتم انتخاب يانغ دى بيرتوان اجونج لفترة ولاية مدتها خمس سنوات من بين السلاطين التسعة لولايات الملايو، الولايات الأربع الأخرى، التي تمتلك حكاماً اسميين، لا تشارك في الانتخاب.
ونظام الحكم في ماليزيا شبيه جداً بنظام وستمنستر البرلماني، وهو من مخلفات الاستعمار البريطاني. منذ الاستقلال في عام 1957، تحكم ماليزيا من قبل تحالف متعدد الأحزاب المعروفة باسم باريسان ناسيونال (عرف سابقاً باسم التحالف). تتمتع السلطة القضائية باستقلالية عن السلطات الشريعية والتنفيدية.
يتم تقسيم السلطة التشريعية بين المجالس التشريعية الاتحادية والمحلية. يتألف البرلمان من مجلسين هما مجلس النواب أو ديوان راكيات (معناه مجلس الشعب)، ومجلس الشيوخ أو ديوان نيغارا (معناه مجلس الأمة) ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب 222 من خلال الدوائر الانتخابية ذات الممثل الوحيد لمدة أقصاها خمس سنوات. فترة ولاية جميع أعضاء مجلس الشيوخ 70 ثلاث سنوات، يتم انتخاب 26 منهم عن مجالس الولايات 13، بينما يمثل اثنان منطقة كوالالمبور الاتحادية، وواحد عن كل من لابوان وبوتراجايا، بينما يعين الملك 40 المتبقين.
فدراليات بحكم الواقع
التمييز بين الدولة الفدرالية والدولة الأحادية ليس بالأمر البسيط. فالدولة الأحادية قد تشبه الفدرالية في البنية الإدارية، ورغم أن الحكومة المركزية قد تملك الحق نظريا في سحب الحكم الذاتي عن إقليم يتمتع به، فإن الأمر قد يكون شديد الصعوبة سياسيا. بل إن بعض الجهات المتمتعة بالحكم الذاتي في دول أحادية كثيرا ما تتوفر على صلاحيات أوسع من ما توفره بعض الفدراليات. ولهذه الأسباب، يجادل البعض بأن بعض الدول الأحادية المعاصرة هي فدراليات بحكم الواقع.
إسبانيا
تقترح إسبانيا كدولة فدرالية بحكم الواقع رغم أن قوانينها التأسيسية لا تنص على ذلك، باعتبار كونها تمنح أقاليمها ذاتية الحكم الصلاحيات ذاتها التي تتوفر عليها الأجزاء المكونة للفدراليات. واحتمال أن يسحب البرلمان الإسباني الحكم الذاتي عن أقاليم مثل غاليثيا، كاطالونيا أو إقليم الباسك أمر شبه مستحيل سياسيا، مع أنه لا شيء يمنع منه قانونيا. إضافة إلى ذلك فإن جهات مثل نافارا وإقليم الباسك تتمتع بصلاحيات كاملة على الضرائب والإنفاق، وتحول جزء صغيرا منها إلى الحكومة المركزية مقابل الخدمات العمومية (الجيش، العلاقات الخارجية، والسياسات الماكرو اقتصادية). ويشير فقيه قانوني إلى “الطبيعة الفدرالية للحكومة الإسبانية (كاتجاه لا يمكن لأي كان إنكاره).” وكل إقليم ذاتي الحكم يحكم قانون حكم ذاتي تبعا لدستور إسبانيا لسنة 1978.
جمهورية الصين الشعبية
تطورت الصين الشعبية كفدرالية بحكم الواقع بدون قانون رسمي ينص على ذلك. وقد حدث ذلك عن طريق منح صلاحيات واسعة للأقاليم بطريقة غير رسمية، للتعامل مع القضايا الاقتصادية ولتطبيق السياسات الوطنية. وهو ما أنتج ما يسميه البعض “فدرالية بحكم الواقع وبخصائص صينية”(في إشارة إلى سياسات دنغ شياو بينغ الشيوعية بخصائص صينية) ودستوريا، تم منح صلاحيات الأقاليم ذات الإدارة الخاصة من جمهورية الصين الشعبية عن طريق قرار من مجلس نواب الشعب.