اليمن يخفق في تحقيق معظم أهداف التنمية الألفية

يمنات – جمال مجاهد
أكد تقرير يمني حديث أن اليمن أخفق في تحقيق تقدم ملموس في معظم أهداف التنمية الألفية الثمانية لعام 2015م.
وأوضح تقرير “المشاورات الوطنية حول أجندة ما بعد عام 2015” حصلت عليه, “عمان” أن الإنجازات قد ركزت على الجانب الكمي, في حين رافقها إخفاق في جوانب الجودة والنوعية, وذلك ما جعل اليمن يقف عاجزاً عن الوصول الى مرامي وأهداف الألفية الإنمائية. مشيراً الى “وجود العديد من المعوقات والتحديات على المستوى العام على المستوى القطاعي ساهمت جميعاً في تكوين الظروف غير المواتية للإنجاز والتقدم في شتى المجالات التنموية”.
وأرجع التقرير فشل اليمن في تحقيق أهداف التنمية الألفية الى ضعف القدرة التمويلية؛ وهو أحد التحديات الرئيسية أمام تحقيق تلك الأهداف, حيث أظهر تقييم احتياجات أهداف التنمية الألفية في 2005 أنه من أجل أن يحقق اليمن أهداف التنمية الألفية بحلول العام 2015 فإن هنام حاجة ل48.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات “2015- 2006”, منها مبلغ 30.7 مليار
ولار يمكن تعبئتها من مصادر محلية “أي الميزانية الوطنية والباقي وهو مبلغ 17.7 مليار دولار من شركاء التنمية الخارجيين”.
وأوضح أنه, خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة التنموية الثالثة لتخفيض الفقر “2006 2009- ” والتي كانت الإطار الوطني لأهداف التنمية الألفية, فإن 3.8 مليار دولار فقط 8.6%”” قد انفقت مقابل أهداف التنمية الألفية, ومنها 1.1 مليار دولار من منح وقروض. أي أن تمويل الأهداف الإنمائية للألفية قد أعتمد بشكل كبير على دعم المانحين, وهذه كانت في حد ذاتها مشكلة كبيرة. وبالإضافة الى ذلك, فقد أثيرت الاستفسارات حول القدرة الاستيعابية للحكومة وزيادة الاعتماد على إيرادات النفط وضعف تحصيل الضرائب.
ولفت التقرير الحكومي الى إخفاق الحكومة اليمنية والمانحين في تمويل البرامج بعد مؤتمر المانحين عام 2006 الخاص باليمن, والذي أدى الى توقف عجلة التنمية وتعثر الكثير من البرامج الخدمية, فضلا عن “تقييد بعض المانحين صرف تعهداتهم بسبب الاشتراطات الطائلة في بعض الأحيان”.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني, الدكتور محمد السعدي, في التقرير إن الحكومة اليمنية تعي الآن جيداً ما يجب عمله وتسعى جاهدة لتحقيقه, في ظل إمكانيات وموارد شحيحة وظروف اجتماعية واقتصادية إنسانية قاسية تشكل تحديات جسيمة تعرقل جهود تحقيق أهداف التنمية الألفية التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2000, واتخذت لها عام 2015 عاماً تتحقق فيه تلك الأهداف, إلا أن الفجوة الزمنية لم تعد كافية لبلوغ كل تلك الأهداف, وذلك بسبب ما عاناه ويعانيه اليمن. وأشار التقرير الى أن “التقرير الوطني الرابع للتنمية البشرية 2013”, أظهر ضعف مستويات التنمية البشرية في اليمن بجميع أبعادها, في ظل اتساع رقعة الأمية الانتشار الكبير للأمراض؛ وهو ما انعكس بصورة واضحة على مستوى الإنتاجية للكوادر البشرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ونوه الى أن هناك العديد من التدخلات التنموية التي شهدتها اليمن خلال الفترة السابقة, أسفرت عن تحسين نسبتي في بعض مؤشرات الألفية, إلا أن هذه الانجازات لم ترق لتلبي جميع الاحتياجات التنموية للمواطن اليمني في ظل وجود العديد من نقاط الضعف التي تشوب تنفيذ هذه التدخلات حتى في ظل توفر التمويل الكافي والتخطيط السليم, وتتمثل أهداف التنمية الألفية في “القضاء على الفقر المدقع والجوع, تعميم التعليم الأساسي, تحسين المساواة بين الجنسين وتمكن المرأة من, تخفيض وفيات الأطفال, تحسين صحة الأمهات, مكافحة الإيدز والملاريا وبعض الأمراض الأخرى, ضمان الاستدامة البيئية, تطوير شراكة عالمية للتنمية”.
وقال التقرير إن هناك إخفاقات ترتبط بتحديات تنموية تقاطعية مثل التحديات السكانية “ارتفاع معدلات النمو السكاني, التشتت السكاني الكبير, الزواج المبكر”, شحة الموارد المائية, زراعة القات وتعاطيه, بالإضافة الى تحديات تردي الأوضاع الأمنية وغياب الاستقرار السياسي, وتحديات تلبية الاحتياجات الإنسانية.
وانتقد التقرير “انتشار الفساد المالي والإداري, وغياب التحديد الواضح لوظائف الدولة, وغياب التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة, وتدني قدرة الدولة على إيجاد الشروط الأساسية الضرورية لآليات السوق”. ويواجه اليمن الكثير من التحديات التنموية المزمنة والمستجدة ومنها تفاقم مشكلة البطالة والفقر 54%, من السكان تحت خط الفقر”, وقصور الخدمات العامة بما فيها خدمات الأمن والقضاء, وتكرار أعمال التخريب لأنابيب النفط والغاز أبراج الكهرباء, وتكاليف إعادة إعمار المناطق المتضررة, تكاليف تثبيت الأمن ومكافحة الإرهاب.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عجز الموازنة العامة عام 2013 الذي بات يهدد ما تحقق من استقرار اقتصادي كلي.
وأفاد التقرير بأنه من خلال الفترة الماضية من المرحلة الانتقالية أسفر مؤتمر المانحين المنعقد في الرياض ونيويورك وما بعدهما من تعهدات بلغت 8 مليارات دولار ساهمت في تغطية 67% من حجم الفجوة التمويلية للبرامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2014- 2012, البالغة 11.9 مليار دولار, وإيفاد بتلك التعهدات قطع كثير من المانحين شوطاً كبيراً في تخصيص تعهداتهم المالية حيث وصلت نسبة تخصيص التعهدات الى 74% من إجمالي التعهدات.
عن: صحيفة “عمان”