أفغانستان تدرس إعادة النظر بعقوبة الرجم

يمنات
تفكر كابل في إعادة العمل بعقوبة الرجم حتى الموت علنا على مرتكبي الزنا، والتي كان معمولا بها أيام حكم حركة طالبان المتشددة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة العدل الأفغانية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
وتدرس وزارة العدل مشروع مراجعة لقانون العقوبات في البلاد يتضمن تطبيق عقوبة الرجم بحق مرتكبي الزنا المتزوجين وعقوبة الجلد على غير المتزوجين.
وأكد رئيس دائرة القانون الجنائي في الوزارة، أشرف عظيمي، لوكالة فرانس برس أن عقوبة الرجم حتى الموت موجودة في مشروع المراجعة.
وينص المشروع على أنه “يتم تطبيق عقوبة الرجم علنا في مكان يحدد مسبقا”، كما ينص على أنه إذا ما كان “الزاني أو الزانية غير متزوج” تكون العقوبة “الجلد 100 جلدة”.
وقال مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في آسيا، براد أدامز “ما يتسبب بصدمة شديدة أنه بعد 12 عاما من سقوط حكومة طالبان، قد تعيد إدارة كرزاي العمل بعقوبة الرجم”.
وأضاف أنه “يتعين على الرئيس حميد كرزاي أن يبدي التزاما أساسيا على الأقل لحقوق الإنسان وأن يرفض هذا الاقتراح رفضا مطلقا”.
وأشارت المنظمة إلى أن المساعدات البالغة 16 مليار دولار التي وعدت بها أفغانستان العام الماضي مشروطة بتحقيق تقدم في قضايا حقوق الإنسان.
وأضاف آدامز أن “الجهات المانحة يجب أن توضح أن الدعم الدولي للحكومة الأفغانية ليس بدون شروط”.
ويوليو الماضي، جرى رجم شابة عمرها 21 عاما حتى الموت في قرية يسيطر عليها مسلحون على بعد 60 كلم شمال كابل ما أثار إدانة دولية.
عربية نيوز