المقطري يطالب بالتدخل لمنع خسارة ملايين الدولارات من المال العام عن طريق اخفاء مستندات تخص قضية مرفوعة ضد الكهرباء من قبل احدى الشركات

يمنات – الأولى
طالب محمد المقطري وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة بالتدخل لمنع حدوث خسارة مالية كبيرة للدولة.
وقال المقطري ل”الأولى” أمس, إن مطالبته تلك جاءت “نتيجة إخفاء مستندات ووثائق تخص إحدى القضايا المرفوعة ضد المؤسسة العامة للكهرباء”.
وكانت وزارة الشؤون القانونية خاطبت المؤسسة العامة للكهرباء الثلاثاء الماضي بشأن تلقيها إعلاناً من قبل هيئة التحكيم في القضية المرفوعة ضدها من قبل شركة بارسيان بشأن مشروع تنفيذ محطات التحويل التابعة لمشروع محطة مأرب الغازية, والتي كانت المؤسسة ألغت الاتفاقية المبرمة معها أواخر العام 2008م بسبب تأخرها في تنفيذ المشروع وتأخر تصنيع المحول الرئيس لمحطة التحويل.
و منحت هيئة التحكيم الفريق القانوني المكلف بالدفاع عن المؤسسة فرصة أخيرة للرد على الدعوى, ما لم فإنها ستتخذ القرار الذي يقتضيه القانون.
وذكرت الوزارة في خطابها الموجه الى المؤسسة, وحصلت “الأولى” على نسخة منه؛ أنها طالبت المؤسسة أكثر من مرة بموافاتها بالوثائق والمستندات, والتقارير والمحاضر الخاصة بالقضية, وتحديد المبالغ التي دفعتها المؤسسة إلى شركة بارسيان, مع جميع صور مستخلصات الأعمال المنجزة من قبل الشركة, ومحضر الاستلام الابتدائي والملاحظات الفنية, وكشف المراحل الزمنية التي يتضمنها المشروع, وتحديداً وقائع الخلاف مع شركة بارسيان, بالإضافة إلى محاضر التسوية التي تمت بين المؤسسة والشراكة, إلا أن المؤسسة لم تتجاوب مع المذكرات الموجهة لها بكل تلك الطلبات.
وبحسب الخطاب الموجه الى المؤسسة فإن هذا الأمر “يجعل من إخفاء وعدم بيان وقائع القضية بشكل كامل وواضح؛ إضعاف موقف المؤسسة وتقوية موقف الطرف الآخر, وضياع المال العام البالغ عشرات الملايين من الدولارات, ومليارات الريالات نتيجة لذلك التهاون والتقصير”.
وجاء في المذكرة أن محاضر التسوية لم تعلم بها الوزارة إلا أثناء السير في إجراءات التحكيم من واقع إفادة الطرف الآخر- أي الشركة- أمام لجنة التحكيم, وهو الأمر الذي شكل مفاجأة لمحامي الوزارة.
وحملت وزارة الشؤون القانونية في خطابها المؤسسة العامة للكهرباء المسؤولية القانونية كاملة نتيجة عدم موافاة وإظهار المستندات المؤيدة لموقف المؤسسة والداعم للقضية, وإضعاف موقف قطاع قضايا الدولة في الدفاع عن المال العام.