الحكومة اليمنية تؤكد رغبتها في تجديد عضويتها في معاهدة اوتاوا لحظر الألغام

يمنات
أكدت حكومة الوفاق رغبتها في رغبتها في تجديد عضويتها في معاهدة اوتاوا لحظر الألغام لمرحلة ما بعد 2014م.
وأعلنت الحكومة في بيان أمس التزامها الكامل بكافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ المعاهدة لضمان سلامة السكان في اليمن من الألغام وأي متفجرات أخرى وعزمها على الاستمرار في توعية السكان بمخاطر الألغام ودعم ضحاياها.
وقالت الحكومة إنها تعمل الآن على معالجة واتخاذ إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بانتهاك المعاهدة بما في ذلك منطقة (وادي بني جرموز) وما حدث فيها أثناء اشد الفترات هشاشة في إحداث الربيع العربي في اليمن خلال الأزمة السياسية والعسكرية في العام 2011م، وذلك بعد ملاحظات قدمتها المنظمات الدولية ذات العلاقة.
كما أعلنت الحكومة دعمها لعمل المراكز الوطنية للتعامل مع الألغام في اليمن للعمل الفوري السريع في التخلص من الألغام وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية بمخاطرها ومساعدة الضحايا في تلك المناطق الملوثة بفعل أحداث العام 2011 بما فيها منطقة (وادي بني جرموز)، مؤكدة دعمها ومساندتها للجنة الرسمية التي تشكلت بتوجيه من رئيس الحكومة وتضم ممثلين من وزارة الدفاع الخارجية واللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام وذلك للتحقيق في الانتهاكات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وحثت حكومة الوفاق المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة لليمن لدعم جهودها في التخلص من الألغام وفي التوعية بمخاطرها ومساعدة الضحايا نظرا للصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها البلد حاليا ولحاجة السكان إلى السلامة من مخلفات الحروب بالإضافة إلى ما تعانيه اليمن نتيجة مواجهتها الإرهاب بالنيابة عن المجتمع الدولي.
وأوضحت الحكومة أنه تم البدء بإزالة الألغام في منطقة بني جرموز من قبل قوات الاحتياط العام ودائرة الهندسة العسكرية، في حين قام البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بإدرج المنطقة في خطته لعام 2014م في مجالي مساعدة الضحايا والتوعية من مخاطر الألغام. وأشارت الحكومة إلى انخراطها ومنذ توقيعها على المعاهدة في العام 1998م، بصورة قوية وبدعم من المجتمع الدولي في إزالة الألغام الأرضية التي كانت قد زرعت في أنحاء اليمن أثناء الصراعات الأهلية المختلفة في البلد.
وبينت أن الاحتياجات تنامت تناميا ملحوظا في السنوات الأخيرة للتعامل مع الألغام بفعل تحديات وصعوبات جديدة جغرافية وفنية أدت إلى توسع رقعة الأراضي التي تحتاج إلى برنامج للتعامل مع الالغام توسعا بلغ 34 ضعفا في العام 2013م مقارنة بالعام 2000م الذي شهد تنفيذ المسح الأول وذلك على الرغم من تطهير ما نسبته 85% من المساحة الأصلية حينها.
وأضاف البيان، أنه ومنذ يونيو 2012م ساعد برنامج التعامل مع الألغام في تسهيل عودة ما يربو على 180000 نازح إلى ديارهم في محافظة أبين بعد طرد ميليشيات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من هذه المحافظة.
وتابع البيان” كان من نتائج حركة الاحتجاجات الواسعة للربيع العربي في 2011م خلق حالة انقسام بين السياسيين وكذلك بين الألوية العسكرية في الجيش اليمني، وقد نجم عن التداعيات السلبية لهذه الأحداث وفاة العديد من الناس الأبرياء وغياب حكم القانون وضعف سلطة الدولة في العديد من المناطق وتزايد الأنشطة العسكرية في العاصمة صنعاء وفي أنحاء عديدة من البلد، بعد ذلك نجم عن توقيع كافة الأطراف السياسية في اليمن على مبادرة مجلس التعاون الخليجي في 23 نوفمبر 2011م الانتقال الهام نحو عودة الأمور إلى طبيعتها وحدت من التوتر كما ترعى هذه المبادرة وتدعم الانتقال السلمي للسلطة”.