اتحاد ابناء المحافظات الجنوبية في المعهد العالي للقضاء رفضه القاطع لتوزيع خريجي المعهد على النيابة العامة

يمنات
أكد اتحاد ابناء المحافظات الجنوبية رفضه القاطع لقرار مجلس القضاء والمتضمن الحاق الدفعة الثامنة عشرة للعمل بالنيابة العامة.
و آمل الاتحاد في بيان له من رئيس الجمهورية ان يبادر الى عدم المصادقة على هذا القرار لكونه لا يخدم المصلحة العامة للوطن.
و دعا نادي القضاة اليمني وجميع الشرفاء من اعضاء السلطة القضائية الوقوف صفا واحدا ضد هذا الترشيح الذي لا يخدم استقلال القضاء ولا المصلحة العامة للوطن كون تعيين خريجي المعهد كوكلاء نيابة عامة يخالف قانون السلطة القضائية وينكره الواقع.
و كشف البيان عن أوجه المخالفة في القرار و هي:
اولا: خالف الترشح المرفوع من مجلس القضاء الاعلى نصت المادة (57) من قانون السلطة القضائية النافذ، والتي حددت شروط من التعيين في وظائف السلطة القضائية وجميع تلك الشروط تنطبق عليهم شانهم شان من سبقهم ثم استثنت الفقرة (ه) من المادة ذاتها الملتحقون بالعمل في النيابة العامة من الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وبالمفهوم القانوني والمنطقي والعملي ان القضاة هم من يلزم ان يكونوا حاصلين على شهادة المعهد العالي للقضاء دون اعضاء النيابة العامة وبالتالي فإن قرار مجلس القضاء الاعلى يخالف القانون ويمنح الدفعة الثامنة عشرة اقل مما استحق وما اهلوا لأجله وما انفقه الوطن من ميزانيته لتأهيلهم اليه.
ثانيا : خالف مجلس القضاء الاعلى ما تقتضيه المصلحة العامة وما يشهد به الواقع من النقص الذي تعيشه المحاكم في الجمهورية ولا سيما في المحافظات الجنوبية التي ظلت طوال عقدين من الزمن محرومة من الكوادر القضائية من ابنائها ولكون اجمالي ابناء المحافظات الجنوبية التي تخرجت من المعهد العالي للقضاء منذ الدفعة التاسعة عام 1960م وحتى الدفعة السابعة عشر عام 2012م يبلغ عددهم (56) قاضيا من اجمالي عدد الملتحقين بالمعهد خلال ذات الفترة من اخواننا ابناء المحافظات الشمالية وبلغ عددهم (522) قاضيا بالإضافة الى ان الدارسين حاليا بالمعهد من ابناء المحافظات الجنوبية لا يزيدوا عن (13) طالبا ويحتاجون الى اربع سنوات للتخرج وايضا ان عدد كبير من قضاة الجنوب سيحالون للتقاعد لبلوغهم احد الاجلين.
و أشار البيان أن هذه الحقائق تؤكد مدى الضرر والتهميش الذي يعانيه الكادر القضائي الجنوبي وان في توزيعهم على النيابات بدلا من المحاكم التي يستحقونها وفقا للقانون هو استمرار لذلك التهميش والاقصاء ، وهذه الاحصائيات من مصادر قضائية تداولتها وسائل الاعلام.
و تسأل البيان هل يكافأ أكبر كادر جنوبي التحق بالمعهد العالي للقضاء وحصل على التأهيل المطلوب بالتعيين خلافا لمن تعينوا ممن سبقوا !! ولتدركوا ان القاضي لا يجرؤ على رفع الظلم عن غيره وهو يشعر انه مظلوم.
ثالثا: ولكون قرار مجلس القضاء الاعلى بتوزيع الدفعة (18) وكذا الدفعة (17) من خريجي المعهد العالي للقضاء في النيابة العامة لم يصدر بإجماع مجلس القضاء الاعلى بل خالف كثير من اعضاؤه هذه السياسة التي ستؤدي لا محالة من حرمان المحاكم من القضاء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالرغم من النقص الذي تعيشه حاليا وممن يعارض ذلك من اعضاء المجلس الموقر رئيس هيئة التفتيش القضائي وهو المسؤول قانونيا وفقا للمادة (3/ 94) من قانون السلطة القضائية النافذ عن مراقبة سير العمل في المحاكم واستشعر الخطر الذي ينبئ به هكذا قرار من خلال مراقبته لواقع المحاكم والعجز الهائل في العدد المطلوب للقضاء مما يستوجب من الجميع التدخل لوقف تلك السياسة التي لا تسعى لتحقيق المصلحة العامة.
رابعا: ان النتائج التي تتضمن عن اتباع سياسة توزيع خريجي المعهد العالي للقضاء على النيابة العامة بدلا من المحاكم في منتهى الخطورة والضرر على النسيج الاجتماعي والمزاج العام للمواطنين والمتقاضين تجاه الدولة بسبب تأخر الفصل في قضاياهم لعدم توفر القضاة وزيادة القضايا الواردة للمحاكم مما يؤدي الى سخط المواطن وتذمر من الدولة وقد يؤدي به الى تبني افكار تؤثر على السلم الاجتماعي ، ودلائل ذلك بدأت في الظهور فعليا فزادت الطلبات المرفوعة من رؤساء المحاكم الاستئنافية بالمحافظات بضرورة رفد المحاكم بالقضاة بعد ان وصل النقص الى حد يهدد باستمرار عمل بعض المحاكم بل وتم اسناد بعض المحاكم الى قاضٍ واحد ليديرها بمفرده وهذه بوادر تنفيذ هذه السياسة والتي لم تبدأ الا منذ سنة فقط .
خامسا: إن الوطن يمر بمرحلة انتقالية يعاد خلالها صياغة العقد الاجتماعي بين ابناء الوطن وينتظر ابنائه مخرجات الحوار الوطني الشامل بكل شغف للوصول بسفينة الوطن الى بر الامان مما يستدعي بقاء حال الهيئات والسلطات على ما كانت عليه الى ان يتم ترجمة مخرجات الحوار الوطني لإمكانية اعادة هيكلة بعض الهيئات واسناد بعضها الى سلطات اخرى خلافا لما كانت عليه قبل مؤتمر الحوار وذلك تطبيقا للقاعدة الفقهية (الاصل بقاء ما كان على ما كان) فان الاصل في توزيع خريجي المعهد العالي للقضاء منذ تأسيسه عام 1983م هو المحاكم وليس النيابات العامة التي دار بشأنها حوار في احد فرق مؤتمر الحوار الوطني وقد يفضي الى نتائج تقضي على ما تأهلوا لأجله ويؤثر على حقوقهم المكتسبة.
و جدد اتحاد أبناء الجنوب في بيانه استنكاره ورفضه لهذه الترشيح، وناشد رجال القضاء والقانون وكل المعنيين باستقلال القضاء الوقوف صفا واحدا ضد هذا الترشيح.