أخبار وتقارير

حكم قضائي باسترجاع 36500 دولار صرفها وزير المالية كبدل سفر له ولوفد حكومي

يمنات – الشارع
قضت المحكمة الإدارية في أمانة العاصمة, أمس, برفض الدعوى المرفوعة من قبل محمد شمس الدين, ضد وزير المالية, صخر الوجيه, والمتعلقة بعدم صرف مستحقاته من وزارة المالية, والمخصصة كبدل سفر مقطوع, أسوة ببقية أعضاء الوفد الحكومي المشاركين في مؤتمر دولي بطوكيو في شهر أكتوبر 2012.
وقال المحامي الدكتور عبد الكريم هائل سلام, محامي محمد شمس الدين, إن “المحكمة قضت برفض الدعوى من قبل المدعي محمد شمس الدين, والخاصة بصرف مستحقاته لعدم وجود مستند قانوني؛ إلا أن المحكمة ألزمت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستعادة بدل السفر المقطوع, الذي كان قد صُرف للمشاركين في الوفد, والبالغ 36500 دولار, وتوريدها إلى خزينة الدولة لعدم وجود مصوغ قانوني لصرفها”.
وأضاف المحامي سلام, في تصريح أدلى به, أمس ل”الشارع”: “وبالتالي فإن صرف هذا المبلغ (36500) دولار يُدخل وزير المالية تحت طائلة تبديد المال العام”, سيما وأن من الأشخاص الذين صرف لهم بدل سفر, صخر الوجيه نفسه.
ونص منطوق حكم المحكمة على تسليم نسخة منه إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, كي يتخذ إجراءات وتدابير ما تم صرفه من بدل سفر بدون وجه حق, وتوريد المبلغ الى خزينة الدولة.
وفيما اعتبر المحامي سلام “الحكم سابقة قضائية جيدة تكرس حماية المال العام من التجاوزات غير القانونية ومن الاختلاسات, وتحقق مبدأ المساواة”؛ أكد أن “الغرض من الحكم أن يعمل صلاحياته واختصاصاته في حماية المال العام”.
وقال: “على الجهاز المركزي أن يستعيد بدل السفر المقطوع, الذي صرف للمشاركين في العام 2012, للمشاركة في ذات المؤتمر للعامين, إلى ما يقارب 72000دولار”.
وأشار سلام إلى أن “الحكم يحسب محاسبته وزملائه في الوفد, وكان مثلا متماسكا لحقوقه من جهة, ولرد المال العام من جهة أخرى”.
وأوضح المحامي عبد الكريم سلام أن “وزارة المالية كانت قد أنكرت صرف ما يسمى ببدل السفر المقطوع”, إلا أن موكله “قدم وثائق تقبت صحة ادعائه. حيث أن عدم وجود مصوغ قانوني لصرف لبقية أعضاء الوفد جعل من الصرف غير قانوني, وحتم على المشاركين إعادة المبالغ إلى خزينة الدولة”.
وكان محمد شمس الدين, وهو كاتب وموظف في وزارة التخطيط والتعاون الدولي, رفع دعوى ضد وزير المالية, الذي يقول “شمس الدين” إنه استثناه من صرف بدل السفر المقطوع الذي صُرف لجميع أعضاء الوفد الحكومي, بما فيهم وزير المالية, ووزير التخطيط والتعاون الدولي, الدكتور محمد السعدي.
وأوضح شمس الدين, في دعواه أمام المحكمة, أن صخر الوجيه رفض صرف بدل السفر الخاص به, بسبب حدوث ملاسنات بينهما “أثناء خروج وزير المالية من قاعة المؤتمر في طوكيو بطريقة غير لائقة ومخالفة للبروتوكول الدولي, وتعتبر انسحابا سياسيا يسيء لليمن.

زر الذهاب إلى الأعلى