التحالف الدولي لحقوق الانسان يدين مقتل طفل برصاص قوات الأمن في عدن

يمنات
عبر المنسق العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات الاستاذ محمد اسماعيل الشامي من العاصمة الفرنسية باريس عن أدانته واستنكاره الشديد لحادثة مقتل الطفل “عادل نزار التركي” البالغ من العمر 14 عاما إثر إصابته مساء يوم الأحد الموافق 29-12-2013 برصاصة بالرأس أطلقت عليه بشكل وحشي من مقر شرطة المنصورة التابع لقوات الأمن بعدن.
وطالب الشامي وهو ايضا” ممثل التحالف الدولي لملاحقه مجرمي الحرب في اليمن ورئيس المجلس الوطني المستقل لشباب الثورة اليمنية وتم اختياره مؤخرا” مديرا” لمكتب منظمه السلام الدولي بفرنسا: بسرعة الإيضاح عن هذا الحادث الذي وصفه بالمؤلم وسرعه القبض علي الجناة اين كانوا .
وحمل الشامي رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والجهات الأمنية والمعنية بعدن المسؤولية الجنائية كاملة.
وجدد المنسق العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات تأكيده بإجراء لقاءات ومشاورات بالشراكة مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية بفرنسا لتشكيل لجنة قانونية لمتابعة هذا الحادث وحادث “مجزرة الضالع” لرفعها للمحكمة الدولية والبرلمان الأوربي والأمم المتحدة ومتابعة إصدار لائحة اتهام بالمتورطين فيها وملاحقتهم دوليا وعلي رأسهم رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن.
وسبق وان اعتبر الشامي في بيان سابق له بأن ما يشجع السلطات اليمنية في الاستمرار في ارتكاب جرائمها والمزيد من الانتهاكات هو تغاضي مجلس الأمن الدولي لتطبيق قراريه رقمي 2014 و2051 القاضيين بمنع استمرار انتهاكات السلطات اليمنية لحقوق الإنسان مع وجوب محاسبة جميع المسئولين عن تلك الأعمال وضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد لضمان منع الإفلات من العقاب.