“بالوثائق” توضيح بخصوص قرار نيابة الأموال العامة الثانية في الشكوى المرفوعة من جرحى الثورة ضد وزارة المالية

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
احتفت يوم أمس كثيراً قناة سهيل والمواقع الاعلامية التابعة لحزب الاصلاح بالقرار الصادر من عضو مكتب النائب العام عارف المخلافي، ومن محامي عام الاموال العامة، و الذي قضى بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد وزير المالية واثنين من وكلاء الوزارة ومدير عام مؤسسة وفاء عبده واصل..
لم تكتفي المؤسسات الاعلامية والجمعيات الخيرية التابعة لحزب الاصلاح بحجم الاسى والإهمال والمعاناة التي طالت جرحى الثورة جراء قيام جمعيات ومؤسسات الاصلاح بالاستحواذ على مليارات الريالات من المال العام وتركت المئات منهم يواجهون الموت دون ان تسلمهم ولو الحد الادنى من مستحقاتهم.. بل ان الادهى من ذلك كله هو سعي تلك المواقع الى تحريف الحقائق وتشويه صورة الجرحى والنائب حاشد ووصفهم بأنهم من ازلام وعبيد النظام السابق، بينما يسبغون على انفسهم وصف الثوار فمن هو الثائر هل هو من استحوذ على مليارات من المال العام باسم الجرحى وقام بتوزيعها عبر قنواته الخاصة وفقاً لأطره وأجندته الحزبية؟؟؟ أم هم اوائل الجرحى ممن كانوا في مقدمة الصفوف وطالتهم رصاصات الموت ولا زالوا الى اليوم يعانون ويدفعون ضريبة نقائهم وتضحياتهم العظيمة كالجريح/ بسام الاكحلي و الجريح عبدالله العزي وهم اول جريحين في ساحتي صنعاء وتعز، بالإضافة إلى مئات من الجرحى الاخرين الذين تركوا لوحدهم يواجهون الموت دون تقديم أي رعاية صحيه لهم ؟؟؟..
لن نحتفي بقرار النيابة كما فعلت مواقع حزب الاصلاح ولن نحرف الحقائق الواردة فيه بشأن الوقائع المنسوبة في القرار لمحمد سالم باسندوة وصخر الوجيه وزير المالية كما فعلت تلك المواقع الاخبارية.
لن نتحدث عن المبالغ المصروفة كعهدة من اموال الجرحى بنظر المدعو على عوض زربه – المرافق الشخصي للوزير صخر الوجيه، أو عن مذكرة الصرف الصادرة عن رئيس الوزراء بصرف مؤاساة عاجلة بمبلغ (مليارين ومائتين وثمانية وأربعين مليون وثلاثمائة وثمانين الف ريال) والتي خصصت كمؤاساة لعدد (3786) جريح وشهيد ومعاق!!!! عبر مؤسسة وفاء بينما ما تم صرفه من ذلك المبلغ من قبل المؤسسة حتى نهاية 31 يناير 2013م هو لعدد (623) شهيد وجريح ومعاق فقط!!!!؟؟؟؟؟ حسب ما ورد في الصفحة (7) من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
سندع الوثائق المرفقة بقرار النيابة تحكي ما ورد في ذلك القرار من تناقض مهما تذرع محامي عام الاموال العامة بالحصانة البرلمانية وبقانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا والتي سعى من خلالها الى تحصين الفاسدين وطمس جرائمهم بدلاً من مقارعه الفساد والتصدي له وحماية المال العام والدفاع والذود عنه، و الذي هو عبارة عن مليارات الريالات التي كانت قد خصصت كمؤاساة للجرحى واسر الشهداء سلمتها المالية لمؤسسة وفاء على الرغم من ان المادة (10) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا التي نصت صراحة على انه (يكون احالة رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم الى التحقيق او المحاكمة عما يقع منهم من جرائم اثناء تأدية اعمال وظائفهم او بسببها بناء على قرار من رئيس الجمهورية او اقتراح من خمس اعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي اعضائه).
و قد سبق ان اصدرت المحكمة الادارية قرار تنفيذي قضى بتكليف النائب العام بالتحقيق مع كافة معرقلي تنفيذ حكم المحكمة الادارية من اعضاء الحكومة بشان الجرحى.
و مهما سعت مواقع حزب الاصلاح الى طمس كل تلك الحقائق فان معاناة الجرحى ومشكلتهم لا زالت قائمة ولا زال المئات من الجرحى المستقلين يتابعون اجراءات تنفيذ الاحكام لدى المحكمة الادارية وستظل القضية قائمه طالما ظلت معاناتهم دون أي معالجات فعليه سواء من قبل الحكومة او من قبل الجمعيات والمؤسسات التي تسلمت المليارات من المال العام باسمهم.
و في مذكرة (القيد والوصف) الصادرة عن نيابة الاموال العامة الثانية المتخصصة بقضايا الفساد بتاريخ 6/11/2013م في القضية المرفوعة من النائب أحمد سيف حاشد، و العديد من الجرحى ضد وزير المالية ومؤسسة وفاء، خلصت النيابة في رأيها الى ما نصه:
(2-استطلاع رأي الاخ محامي عام نيابة الاموال العامة حول طلب الاذن للتحقيق مع صخر أحمد الوجيه وزير المالية حول واقعة عرقلة سير العمل وفقاً لما بيناه أعلاه.
3- استطلاع رأي الاخ محامي عام نيابة الاموال العامة حول كيفية التصرف بشان قيام الأخ رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بصرف مبلغ اثنين مليار ومائتين وثمانية وأربعون مليون وثلاثمائة وسبعون الف ريال التي وجه وزير المالية بصرفها لصالح مؤسسة وفاء بمذكرة رسمية – وكذا مبلغ خمسين مليون تبرع بها لصالح مؤسسة وفاء باسم حكومة الوفاق في المهرجان الذي اقيم في المركز الثقافي.)..
هذا فقط مجرد ايضاح بسيط للحقائق التي سعت يوم امس قناة سهيل والمواقع التابعة لحزب الاصلاح بطمسها وتحريفها وإيرادها في غير حقيقتها..
و سنقوم لاحقاً بنشر الوثائق الخاصة بمذكرة رأي نيابة الاموال العامة الثانية ومذكرة رأي مكتب النائب العام وكذلك القرار الصادر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً وذلك لإجلاء الحقيقة كما هي باعتبار ان قضية ومعاناة جرحى الثورة السلمية أصبحت قضية رأي عام تهم كافة اليمنيين ولم تعد قضية الجرحى لوحدهم.