مكافحة الفساد تتسلم إقرارات الذمة المالية لعدد من الوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين

يمنات – سبانت
تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إقرارات الذمة المالية لكل من وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أحمد الإقرار الثاني، والإقرار الرابع لعميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله عبدالله العلفي، والإقرار الثالث لرئيس المركز الوطني للوثائق علي أحمد أبو الرجال.
كما تسلمت الهيئة إقرارات نهاية الخدمة للوظيفة المشمولة بالقانون لكل من وزير الإعلام السابق حسن اللوزي، ووزير الدولة مدير مكتب رئيس الوزراء سابقا عبدالرحمن محمد طرموم، وعضو مجلس القضاء رئيس هيئة التفتيش القضائي سابقا الدكتور عبدالله أحمد فروان.
وخلال تسليم الإقرارات أكدت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أفراح بادويلان ضرورة تطبيق قانون الذمة المالية في إطار جهود الهيئة للوقاية من الفساد ومكافحته.
ونوهت بالتزام العديد من المشمولين بتقديم إقراراتهم في مواعيدها التزاما منهم بتنفيذ القانون، معتبرة ذلك دليل على مدى وعيهم بأهمية بأهمية تطبيق القوانين في إطار إيجاد بيئة لمكافحة الفساد.
من جهته أكد عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية المهندس محمد حمود الجائفي حرص الهيئة على تطبيق قانون الذمة المالية، لافتا إلى ارتفاع وتيرة إقبال المشمولين بالقانون بتقديم إقراراتهم بما يسهم في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة وجهود الوقاية من الفساد.
في سياق متصل اتفقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مع المركز الوطني للوثائق بتعزيز التعاون والاستفادة من خبرات المركز في مجال الأرشفة والتوثيق.