ناطق رئاسة الوزراء يدشن عمله بمعركة داخلية مع لجنة علاج و حصر جرحى الثورة

يمنات
دشن ناطق رئاسة الوزراء راجح بادي، عمله، بمعركة داخلية في اطار الحكومة، مع اللجنة الوزارية لحصر وعلاج الجرحى.
بادي الذي عين بقرار رئيس الوزراء ناطقا باسم رئاسة الوزراء، و ليس الحكومة قبل أقل من اسبوعين، أثار تصريحه بخصوص جرحى الثورة حفيظة وزيرة الدولة جوهرة حمود، التي استقالت من منصبها كنائب لرئيس اللجنة الوزارية لعلاج و حصر جرحى الثورة، مع رئيس اللجنة وزير الصحة الدكتور أحمد قاسم العنسي، في ديسمبر من العام الماضي.
مصدر في مكتب جوهرة حمود عبر عن اسفه البالغ للحملة الموجهة تجاهها وعملها في اللجنة المكلفة بعلاج الجرحى ومحاولة تحميلها المسؤولية الكاملة عمّا يتعرض له الجرحى.
و أعتبر المصدر ما تضمنته هذه الحملة من معلومات خاطئة لا اساس لها من الصحة، مشيرة إلى ما جاء على لسان راجح بادي والذي قال المصدر إنه فهم منه انه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع اللجنة الوزارية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
المصدر استغرب طرح بادي و بالذات في هذا التوقيت، نافيا صحة ما أورده بادي في تصريحه.
و أكد المصدر ان اللجنة ووجهت بكثير من العراقيل خاصة الجانب المالي وهو ما نتج عنه عدم القدرة للوفاء بالالتزامات ومواجهة متطلبات الجرحى.
كما استنكر المصدر ما تناولته بعض وسائل إعلام تابعه للشركاء – في اشارة لشركائهم في الحكومة و بالذات تجمع الإصلاح- من تشهير بالأستاذة جوهرة نائبة رئيس اللجنة الوزارية كونها اوفدت الجرحى من تفجير النهدين الى المانيا وانه صرف 250الف يورو عليهم.
و أكد المصدر أن لا صحة لما أوردته تلك الوسائل الاعلامية، مؤكدا أن من يروج لتلك الأنباء يتحمل المسؤولية القانونية.
كما أكد المصدر ان مسؤولية اللجنة معالجة كافة جرحى 2011 وهذا يشمل جرحى الثورة وجرحى الاحداث التي شهدتها البلاد في تلك الفترة وتقديم خدمة العلاج لكل هؤلاء الجرحى.
و قال المصدر لو كان هناك جرحى من هؤلاء تقتضي الحاجة لسفرهم مع المجموعة الى المانيا للعلاج لتم ذلك، غير أنه لم يتقدم اي شخص للعلاج.
وتمنى المصدر من كل الاطراف الشريكة في حكومة الوفاق التعاطي المسؤول مع الجرحى وتدارك آثار التوظيف السياسي والمناسباتي لهذه القضية وادراك ما تقتضيه المرحلة والتعامل بصدق مع هذه القضية وغيرها من القضايا الوطنية بمنهجية لما لذلك من أثر لإنجاز متطلبات الوفاق.
و من خلال ما خلقه تصريح بادي من معركة داخلية في اطار الحكومة، و في ملف أثبت فشل الحكومة في التعامل معه، و هو ملف الجرحى، أكد بأن الهدف من تعيين ناطق باسم رئاسة الوزراء، يهدف في الأساس، لرمي الفشل على أطراف في الحكومة، و تجنيب أطراف أخرى، و تجيير الخطاب الرسمي للحكومة لصالح احد الأطراف السياسية، خاصة و أن لغط تقع فيه كثير من وسائل الاعلام، يتمثل بنعت بادي بالناطق باسم الحكومة، مع أن قرار تعيينه ناطقا باسم رئاسة الوزراء، و هو ما هدف إليه من يقف خلف استصدار القرار الغريب، فكما هو معلوم أن الناطق باسم الحكومة وزير الاعلام، و ليس شخص من خارج الحكومة.
حكومة الوفاق التي تحظى بتذمر شعبي واسع من أدائها، و بدلا من معالجة أخطائها، عينت ناطق باسم رئاستها، و ليس لها من رئاسة غير رئيس وزراء بلا نواب، ما يعد مؤشرا على أن بادي المنحدر من تجمع الإصلاح، المدافع على بقاء الحكومة، سيتولى الدفاع عن الحكومة المتهمة بالفشل، بعد أن أصبح و بصفة رسمية ناطق باسم رئيسها، و انتظروا مزيدا من التبريرات و رمي الفشل كل مرة على طرف، و هو كما يبدو المرحلة الأخيرة لترنح الحكومة، التي ستتفكك من الداخل، و إن حاول المستفيدون عدم الاعتراف بالشروخ التي تبدو لغيرهم واضحة.