الأسبوع القادم بدء صرف فوارق التعويضات للموظفين الفائضين في حضرموت والمهرة وإب وتعز

يمنات – سبأ نت
استكمل صندوق الخدمة المدنية اليوم صرف فوارق التعويضات للموظفين الفائضين بمحافظات عدن ولحج وابين.
وقال المدير التنفيذي للصندوق شكري عبد المولى فارع ان عدد المستفيدين من فورق التعويضات بعدن ولحج وأبين بلغ 525 شخصا بنسبة 58 % من اجمالي المستحقين البالغ عددهم 906 موظف فائض من مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح شكري بأن عملية الصرف تمت بطريقة جيدة ولاقت ارتياحا كبيرا من قبل الموظفين الفائضين وان 90% من المستحقين في عدن ولحج وأبين استلموا فوارق التعويضات ومن تغيبوا عن الحضور سيتم صرف مستحقاتهم أثناء حضورهم إلى فرع الصندوق بعدن.
واكد أن صندوق الخدمة المدنية سيبدأ الأسبوع المقبل عملية الصرف في محافظات حضرموت – المهرة – تعز – إب .. مشيرا إلى أن عملية الصرف تتم بشفافية ومن خلال لجنة مشكلة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية وصندوق الخدمة المدنية لضمان تسليم المستحقات المالية لأصحابها يدا بيد.. لافتا الى ان الصندوق اضطر إلى تمديد عملية الصرف بسبب عدم حضور عدد من المستفيدين لاستلام مستحقاتهم سواء في محافظات عدن ولحج وابين او الامانة ومأرب وصعدة ، وأن مستحقاتهم ستصرف لدى حضورهم إلى فروع الصندوق.
واوضح مدير صندوق الخدمة المدنية شكري عبدالمولى أن فوارق التعويضات المالية تم احتسابها بموجب العلاوات السنوية المستحقة وتشمل الدفع من الأولى وحتى الحادية عشرة لعدد 906 موظفين فائضين من مختلف محافظات الجمهورية وبمبلغ 260 مليوناً و 839الف ريال.. مشيرا إلى ان إجراءات صرف فوارق التعويضات تأتي في اطار جهود الحكومة الرامية إلى الحفاظ على استحقاقات الموظفين الفائضين والرعاية المستمرة التي يقوم بها صندوق الخدمة في هذا الجانب.
وأكد أن صندوق الخدمة المدنية استكمل خلال الفترة المنصرمة إجراءات تحديد وتسوية تكلفة ومستحقات المعالجة للموظفين الفائضين في ضوء نتائج منح الزيادة المستحقة بموجب العلاوات السنوية وذلك لعدد 13332موظفاً بينهم 12347موظفاً محالين للتقاعد و985موظفاً تم معالجة اوضاعهم بالتعويض المالي.
وقال إن عملية التسوية تمت وفقا لقوانين صندوق الخدمة الذي سعى إلى إعطاء كل ذي حق حقه حتى تعود الاستقرارية والطمأنينة لكل الموظفين والموظفات وخاصة العمالة الفائضة وأضاف قائلا” نحن واثقون كل الثقة بأن الدولة ستسعى إلى مزيد من العمل لتسوية كافة الأمور المتعلقة بالموظفين على مستوى الوطن بأكمله.