الحكومة تتجه لخصخصة 63 منشأة حكومية

يمنات
أعلنت الحكومة اليمنية شمول عملية التخصيص، التي بدأت منذ سنوات، نحو 63 منشأة ما بين شركة ومصنع ومؤسسة وفندق.
وأشار بروتوكول انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية والذي أحالته الحكومة أخيراً إلى مجلس النوّاب للمصادقة عليه، إلى أن عدد المشاريع التي خُصصت أو التي يجري تقويمها، تتوزّع على 21 شركة صناعية وسبع شركات زراعية ومثلها في قطاع التجارة وثلاثة في قطاع الأسماك، وثلاثة أيضاً في قطاع النقل وستة سياحية وأربعة مصارف بينها «بنك التسليف التعاوني الزراعي» و «بنك التسليف للإسكان»، وشركة واحدة في قطاع النفط هي «مصافي عدن».
وأظهرت الوثيقة التي يجب على اليمن إقرارها قبل 2 حزيران (يونيو) المقبل، تصفية 11 مشروعاً آخر، لافتةً إلى أن عدد الشركات المملوكة للحكومة بلغ 16 شركة لعبت دوراً ضئيلاً في الاقتصاد القومي. وقدّرت أن الشركات المملوكة للحكومة في القطاع الصناعي شكّلت نحو 1.2 في المئة من عدد الشركات ونحو 10 في المئة من إنتاج القطاع.
وينفّذ التخصيص في اليمن في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي واستراتيجية التخفيف من الفقر والحاجات الاقتصادية.
وصدر عام 1994 القرار رقم 150 في شأن «تخصيص المؤسسات الحكومية» والقرار رقم 8 لسنة 1995 في شأن «الإجراءات التنظيمية والتنفيذية للتخصيص»، والقرار الجمهوري رقم 399 لعام 1999، والقانون رقم 45 لعام 1999 عن التخصيص.
ويشير البروتوكول النهائي لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب يتمتعون على حد سواء بفرص المشاركة في عملية التخصيص، لافتاً إلى أن أياً من هذه الشركات لم يفلس، ولا يوجد لدى اليمن جدول زمني ثابت لاستكمال العملية».
وأشار إلى أن غالبية الشركات المملوكة للدولة تعمل بمبادئ السوق الحرة، ومع ذلك تأسست احتكارات في خدمات خطوط الهاتف الثابت عبر «المؤسسة العامة للاتصالات» وخدمات الاتصالات الدولية «تيليمن»، وإنتاج الكهرباء وتوزيعها عبر «المؤسسة العامة للكهرباء»، والمياه والمجاري عبر «المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي». وأضاف: «ليست لدى اليمن خطط لكسر الاحتكارات، ولكنه سيسمح للقطاع الخاص بالمشاركة تدريجاً لضمان حصول الجميع على الخدمات الضرورية.
وتشمل خيارات التخصيص في اليمن تقديم حصص للاكتتاب العام، والبيع الجزئي أو الكلي للموظفين، وبيع الأصول أو المكونات، والشراكة التشغيلية والرأسمالية، والعقود الإدارية وتراخيص الإيجار، وبيع الأسهم المملوكة للدولة في القطاع المختلط على ألا يتعارض مع القوانين أو يخلق احتكارات، وإزالة التأميم أو عودة الوحدات المملوكة للدولة إلى ملاكها السابقين.