القرار قرار الشعب .. والبند السابع إرادته الوطنية

يمنات

كتب/ أبو نظمي
حظي القرار الأممي 2140 ووضعه تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن اليمن باهتمام محلي وإقليمي ودولي كبير تجلى بغزارة القراءات والتحليلات التي أمطر بها الكتاب والمحللون السياسيون والقانونيون الصحف والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والندوات المنعقدة هنا وهناك.
كل تلك القراءات والتحليلات والرؤى تباين بعضها وتوافق الآخر حول مدى المصلحة الوطنية التي سيحققها الشعب من وراء القرار وبالتالي المخاطر المترتبة عليه من كونه ماساً بالسيادة الوطنية وخصوصاً ما يتعلق بالقرار السياسي والاقتصادي للدولة أو غير ماس على اعتبار أن السيادة ليست بنية حمائية مغلقة وإنما لها علاقتها وتأثيرها وتأثرها بالبنية الاقتصادية والسياسية الكونية نظراً لتشابك المصالح الدولية وتأثرها ببعض سلبياً وإيجابياً.
الكل شّرق وغّرب وضيق واتسع في قراءته للقرار لكن مجمل تلك القراءات لم تكن متحررة من تأثير الانتماء السياسي أو المناصرة لهذا الفصيل أو ذاك بل كل قدم قراءته وتحليله من زاوية أراد من خلالها أن يقرأ ويحلل القرار وفقاً للرؤية التي تحددها الزاوية التي تموضع فيها للبدء بالقراءة أو التحليل.
فالبعض رأى فيه انتصاراً لثورة فبراير 2011م وتحقيقاً لأهدافها بينما البعض الآخر رأى فيه سلباً للقرار السيادي كونه وضع الوطن تحت الوصاية الدولية.
و رغم أن هذا الحراك القرائي والتحليلي بمختلف توجهاته ومشاربه أبرز إلى الواقع إيجابية التفاعل والاهتمام المجتمعي والنخبوي السياسي والاقتصادي والإعلامي والقانوني بكل ما يتعلق بالوطن وسيادته ومصلحته العليا إلا أنه بالمقابل أيضاً أفرز انقساماً إلى حد ما جراء التأثير الحزبي والآخر الولائي الذي عزرته أحداث الصدام العسكري الذي رافق ثورة 11 فبراير 2011م أو تلك التي حدثت بعد الثورة واستمرت تتفجر ما بين فينة وأخرى إلى اليوم والتي انتجت بالضرورة صداماً إعلامياً عزز الانقسام داخل المجتمع وأكد فيه وعي الغلبة للآخر بالضرورة والنظر إلى كل ما يتعلق بالشأن الوطني من منطلق وعي الغلبة وضرورة تحقيق الانتصار والذي صار حقيقة تؤكده كل يوم مبثوثات القنوات ومنشورات الصحف المحلية..
وما يجب التأكيد عليه هو أن الانقسام المجتمعي في النظر إلى قرار مجلس الأمن 2140 لا يشكل خطراً كبيراً كالانقسام النخبوي السياسي ذلك لأن الانقسام المجتمعي في هذا الشأن فيزيقي سيتلاشى بمجرد إدراك إيجابية القرار أو خطره لتتشكل في النهاية وحدة مجتمعية بالضرورة مع أو ضد ولكن الخطر الداهم هو الانقسام النخبوي السياسي المتحكم بمواقع القرار ومصادر الثروة والذي سيشكل عائقاً كبيراً أمام مسارات الخروج من الأزمة الطاحنة ولن يهدأ إلا بعد تحقيق الغلبة على الآخر خصوصاً أطرافه المتصارعة على أساس ثأري ومصلحي والذي تدير أدواته قيم الاستئثار والهيمنة والتسلط ونزعة سحق الآخر والثأر منه مهما كانت نتائجه الكارثية واعني بذلك حجري رحى طحن الوطن الإصلاح وحلفاءه قوى النفوذ القبلي والعسكري والمؤتمر وحلفاءه شركاء جرائم الأمس فرقاء مآسي اليوم..
والخلاصة.. من كل ما سبق هي أن تراكمات الأمس واليوم التي انتجها اشتراك الأمس الاستبدادي النهبوي وافتراق اليوم الاحتوائي التأثري بدأت تشكل وعياً شعبياً مدركاً لحقائق لعبة الشراكة والافتراق مشكلاً نواة قوة جديدة هي جبهة انقاذ الثورة التي بدأت تكتسب زخمها الشعبي بناءً على أهداف وطنية تعزز وحدة المجتمع وترمي إلى ضرورة تحقيق أمنه واستقراره وتقدمه واستقلال قراره السيادي والتي برزت إلى الوجود كقوة فاعلة ومؤثرة اعتماداً على وضوح الرؤية وصدق الهدف المعززين بإسناد شعبي يتنامى يوماً بعد يوم غير عابئ بقرارات الداخل التحاصصية وقرارات الخارج الوصائية انطلاقاً من حقيقة تقول إن القرار في الأول والأخير قرار الشعب وإرادته هي البند السابع الذي سيضع كل العملاء والناهبين والقتلة تحت طائلة تدخله وبطشه وعقابه إن عاجلاً أو آجلاً..