بعد خروج ياسين و اقصاء الاشتراكي .. هادي يحتكر الجنوب عبر استنساخ تمثيله

يمنات – الشارع
مرت 52 يوماً على مغادرة الدكتور ياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكي، للبلاد. في 12 يناير الماضي، غادر الرجل العاصمة صنعاء، متجهاً إلى العاصمة البريطانية لندن، في خروج مفتوح قال إن هدفه العلاج؛ إلا أن مؤشرات عدة كانت تقول إنه نزوح قسري لتجنب مخاطر فعلية.
في 11 يناير، قال الدكتور ياسين ل “الشارع” إنه لا يعرف كم سيظل في الخارج، مشيراً إلى أن ذلك قد يستمر ثلاثة أشهر، حسب ما سيقرره الطبيب الذي يتعالج لديه.
كانت مغادرته مفاجئة، وقبل أيام منها، وجه رسالة إلى قيادات حزبه أعلمها فيها عزمه المغادرة للعلاج، دون تحديد سقف زمني لعودته. ومذاك، بدأت أصابع الاتهام تتوجه إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، كونه يقف، بشكل غير مباشر، خلف إخراج الدكتور ياسين من البلاد. وفقاً للمعلومات المتطابقة، فقد مارس “هادي” ضغوطاً غير مباشرة على أمين عام الاشتراكي، وتمكن، في نهاية المطاف، من دفعه إلى المغادرة، في عملية خروج قسري، رفعت الحاجة للعلاج كمبرر. وتعززت الشكوك حول عملية الخروج من كونها كانت مفتوحة السقف.
في 22 ديسمبر الماضي، عُقدت جلسة ساخنة لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار، ولجنة ال16 الخاصة بالقضية الجنوبية، تمكن فيها الدكتور ياسين من إيقاف قرار رسمي كان يفترض إعلانه مساء ذاك اليوم، ويقضي باعتماد شكل الدولة الاتحادية من 6 أقاليم.
في بداية ذلك الاجتماع، قال الرئيس هادي إنه اتخذ “قرارا بأن اليمن ستكون دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب”، وأضاف: “سنعلن القرار الليلة في نشرة الأخبار، ومن سيعترض على الأمر فإنه سيعتبر معرقلا، وسيتعرض لعقوبات من المجتمع الدولي”. وحسب معلومات متطابقة سبق ل “الشارع” نشرها اعتماداً على مصادر حضرت اللقاء، فقد قاطع الدكتور ياسين “الرئيس هادي مبديا اعتراضه الشديد وواصفا القرار بأنه استبداد غير مقبول”.
اعتماداً على تلك المعلومات المؤكدة، قال أمين عام الاشتراكي: “اسمح لي يا فخامة الرئيس: هذا استبداد وأسلوب غير مقبول وخارج عن مفهوم الحوار الوطني الذي نجتمع تحت رايته. نحن نرفض مشروع المؤتمر والإصلاح، مشروع قوى 94، الذي طرحوه قبل 4 أيام، وللأسف أراك اليوم تتبناه وبشكل واضح، وتنجر لخيارهم.. وإذا أردتم أن تعتبرونا معرقلين، فاعتبرونا كذلك، سأقدم استقالتي إذا مضيتم في هذا المشروع”. كان الدكتور ياسين متمسكا بمشروع الاشتراكي القائم على تبني دولة اتحادية من إقليمين: إقليم في الشمال، وإقليم في الجنوب.
وقالت صحيفة “الشارع”، في تقرير نشرته اليوم الثاني لتلك الجلسة، إن رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد اليدومي، الذي كان حاضرا الجلسة، تدخل قائلاً: “بحسب علمي فإن الحزب الاشتراكي مع الأقاليم المتعددة، وقد أخبرني محمد قحطان أنكم مع هذا المشروع”، فقاطعه ياسين بالقول: “قحطان كاذب، لم نوافق على هكذا مشروع”. ما دفع محمد قحطان لطلب قرآن كريم كي يحلف عليه أن الدكتور ياسين كان موافقا على هذا المشروع.
وحسب مصادر “الشارع”، فقد أعلن اليدومي، والدكتور عبد الكريم الإرياني، مساندتهما للرئيس هادي؛ إلا أن أمين عام الاشتراكي هدد بالانسحاب من الاجتماع، فرد عليه الرئيس هادي: “انسحبْ، أنت حر”. ولم يتم إعلان القرار مساء ذلك اليوم، وتم ترحيل حسم هذا الموضوع، حتى تمكن “هادي” من حسمه بالطريقة التي يريد، ضمن حضور هزيل ومسيء للاشتراكي.
سبق هذا الموقف أزمات متصاعدة بين الدكتور ياسين والرئيس هادي. ويبدو وقوف الأخير خلف عملية إخراج الأول من البلاد أمراً ممكناً بالنظر إلى طبيعة الثاني وتوجهاته. يتمتع الدكتور ياسين بحضور سياسي وشخصي كبيرين، وكان “هادي” يجد صعوبة في أن يمرر عليه ما يريد. وقد أضفى حضور “ياسين” فاعلية وحيوية على الاشتراكي وأدائه، وجرى هذا ضد توجهات “هادي”، الذي لا يريد أي حضور يُنافسه على تمثيل الجنوب؛ إذ لا يريد أن يكون في البلاد شخصية جنوبية ذات ثقل كبير يُمكن أن تُقاسمه عملية تمثيل الجنوب. يريد الرجل أن يحتكر عملية تمثيل الجنوب في شخصه والأفراد الذين يعينهم لأداء هذا الدور. وقد ظهر ذلك بشكل صارخ في استنساخه حراكا جنوبيا خاصا به استخدمه كأداة ل “نجاح مؤتمر الحوار”.
كان الرئيس هادي مصراً على اعتماد مشروع الأقاليم الستة، بوجود الدكتور ياسين في البلاد، أو عدم وجوده فيها؛ إلا أنه ما كان بالإمكان تغييب صوت الحزب الاشتراكي، كما حدث عند اعتماد هذا المشروع والدكتور ياسين في الخارج. كان من الواضح أن خروج الدكتور ياسين يعني تحجيم الحزب الاشتراكي، واستفراد “هادي” وتياره بتمثيل الجنوب. وظهرت عملية تحجيم الاشتراكي، وضربه، في الأداء والحضور الهزيل لممثله في رئاسة مؤتمر الحوار، ثم في لجنة تحديد الأقاليم. ويتذكر الجميع موقف ممثل الحزب في جلسة مؤتمر الحوار العامة الخاصة ب “تفويض الرئيس هادي في تشكيل لجنة لحسم موضوع الأقاليم”. وعند تحديد عدد الأقاليم، ضداً على مشروع الحزب، لم نسمع لممثله في اللجنة الخاصة بذلك أي موقف.
وإذا ما عدنا قليلاً إلى الوراء، يُمكن أن نتذكر كيف أن “هادي” حال دون عودة الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر أبو بكر العطاس. قبل بدء مؤتمر الحوار، بذل المبعوث الأممي، جمال بن عمر، جهوداً لإقناع الرجلين بالعودة إلى البلاد للمشاركة في مؤتمر الحوار؛ إلا أن رئيس الجمهورية حال دون ذلك؛ رغم أنهما كانا قد أبديا موافقتهما على العودة. وكان علي ناصر محمد أبرز شخصية مطروحة لرئاسة مؤتمر الحوار؛ إلا أن “هادي” حال دون ذلك، وأصر على أن يتولى هو هذا المنصب؛ لأن تسريبات دبلوماسية كانت تقول إن من سيتولى رئاسة مؤتمر الحوار سيكون هو الرئيس القادم لليمن.
بعد فبراير 2011، بدأت اليمن السير في زمن جديد، على أنقاض زمن علي عبد الله صالح؛ إلا أن الجنوب مازال تحت حالة التغييب القسري والإقصاء. ورغم مضي أكثر من عامين على تولي “هادي” مقاليد الحكم في البلاد؛ إلا أن جنوب صيف 94 مازال تحت الحصار وفي المنفى. وحتى اليوم لم يرجع إلى البلاد أيٌّ من القادة التاريخيين للجنوب، برغبة من “هادي”، الذي لا يريد أن يكون في البلاد جنوبي أكثر جاذبية منه، وله ثقل تاريخي ووطني كبير بالنسبة للجنوب وقضيته.
…
كانت المضايقات التي تعرض لها أمين عام الاشتراكي خطيرة، هددت حياته بشكل مباشر، كان آخرها تعرض سيارته لإطلاق رصاص بعد خروجها من منزله في العاصمة صنعاء.
في 19 ديسمبر الماضي، نشرت مواقع إلكترونية خبراً قالت فيه إن “عدداً من مشايخ خولان طالبوا بالمحاكمة والقصاص من مرتكبي مجزرة عام 1972م في بيحان التابعة لمحافظة شبوة، والتي راح ضحيتها 74 شخصية قيادية من مشايخ خولان”. وطبقاً للأخبار، فقد طالب مشايخ خولان بالقصاص من مسؤولين جنوبيين وشماليين جاء الدكتور ياسين في آخر قائمة المطلوب القصاص منهم. تم إيراد 5 شخصيات قد ماتت (سالمين، وعبد الرحمن الإرياني، وعلي عنتر، وعلي شايع هادي، وعبد الله بن حسين الأحمر)، كما تمت المطالبة بالقصاص من سنان أبولحوم ومحسن العيني المتواجدين خارج اليمن. إضافة إلى ذلك، تمت المطالبة بالقصاص من الدكتور ياسين. ورد اسم ياسين في ذيل القائمة؛ لكن كان من الواضح أنه كان المقصود بهذا الإعلان، الذي كان بمثابة تهديد واضح بالقتل. جميع من وردت أسماؤهم في بيان التهديد لم يعد لهم حضور من أي نوع، وأغلبهم لم يعد لهم وجود في الحياة. سنان أبولحوم والعيني يعيشان خارج البلاد، ولم يعد لهما علاقة مباشرة باليمن، والشأن العام الحاصل فيها. فقط الدكتور ياسين من كان عليه أن يتحسس رأسه جراء هذا التهديد، الذي لا يبدو أنه جاء منفصلاً عن حضور الرجل ودوره في الحياة السياسية والعامة. وفي اليمن، يُمكن بسهولة خلق خصوم، وخلق قضايا لا وجود لها.
في 21 ديسمبر 2013، استنكر الدكتور ياسين “الزج باسمه في قضية مشايخ خولان”. قال الدكتور ياسين إن “هذه الحادثة حدثت في وقت لم يكن يتولى فيه أي موقع قيادي أو حكومي أو سياسي، على عكس ما جاء في البيان المزعوم، بل كان قد تخرج آنذاك وبدأ يعمل موظفاً في إحدى المؤسسات الاقتصادية”.
وفي 31 ديسمبر 2013، التقى الرئيس هادي بمشايخ “خولان” وأعلن، بشكل مفاجئ، تقديمه “الاعتذار لقبائل خولان نيابة عن نظامي صنعاء وعدن عن حادثة بيحان عام 72م”. وفي الاجتماع مع الرئيس، أعلنت قبائل خولان قبولها الاعتذار.
إلى التحريض القبلي، تم تحريك التطرف الديني ضد أمين عام الاشتراكي. في 4 يناير الجاري، قال “الاشتراكي نت” إن القيادي الإصلاحي، عضو مجلس النواب، عارف الصبري، “يواصل افتراءاته المتكررة ضد الدكتور ياسين”. نشر موقع “هنا عدن”، التابع للإصلاح، تصريحاً للصبري قال فيه إن “محمد قحطان (عضو الهيئة العليا لتجمع الإصلاح) سلم الدكتور ياسين رسالة من الرئيس يحذره فيها من المساس بالمادة الثالثة من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية”، وقال إن الدكتور ياسين “مزق” تلك الرسالة، “ولم يعرها أي اهتمام”.
بدأت الحملة ضد الدكتور ياسين في “فيسبوك”، عبر محمد مصطفى العمراني، الإخواني المقرب من الزنداني.
نفى الدكتور ياسين ما نشره العمراني، واعتبره “تلفيقاً وكذباً”، وأنه “لم يتسلم أي رسالة من الرئيس أو من غيره”. إلا أن الصبري عاد وكرر الاتهامات ذاتها، التي تعني وضع “ياسين” في مواجهة مباشرة مع التطرف والإرهاب.
قال “ياسين”: “طالما أورد الصبري اسم محمد قحطان فالأولى أن يكون الرد من محمد قحطان ومن رئيس الجمهورية، الذي قالوا إنه وجه لي تلك الرسالة”. بعدها، ظهر “قحطان” فنفى ما أورده “الصبري”؛ غير أن مخاطر هذا الإرهاب لم تنته.
…
كان الدكتور ياسين يتجلى كتجسيد للتيار الوطني في البلاد، اعتماداً على جاذبيته، وسجله الوطني النظيف. وخلال رئاسة “هادي”، حضر “ياسين” كتعبير صادق للصوت المعارض الحامل لمشروع وطني حقيقي؛ ذلك أن الفاعلين السياسيين انتقلوا، ما بعد ثورة فبراير، إلى مربعات الحكم، فاختلطت أوراق المعارضة الوطنية بقادة العمل السياسي ذوي السجل الأسود، والمتورطين بخلق مشاكل هذه البلاد وأزماتها. وإلى ذلك، كان “ياسين” لا يُمثل الحزب الاشتراكي فحسب، بل كان يُمثل، أيضاً، الجنوب المقصي والمستباح منذ حرب صيف 94، فيما كان الرئيس هادي وتياره ضمن الطرف المنتصر على الجنوب في تلك الحرب.
لم يكتف عبد ربه منصور هادي بموقعه كرئيس الجمهورية؛ إذ أراد أن يكون رئيساً لكل اليمنيين، وممثلاً لقضية الجنوب ومظلوميته، في الوقت ذاته. وفيما كان الرجل يخوض معركة ناعمة مع قوى النفوذ في الشمال لتأكيد نفوذه وسلطاته الرئاسية، كان يخوض أيضاً معركة غير معلنة لتأكيد حضوره الجديد كممثل للجنوب وقضيته. والواقع أن حضور الدكتور ياسين يجعل من الصعب على الرجل الجالس على كرسي رئاسة الجمهورية، أياً كان، تهميش الحزب الاشتراكي، واختزال الجنوب في شخصه وتياره.
والشاهد أن “هادي” عرقل أي دور كان يُمكن أن تقوم به للجنة الفنية الخاصة بالإعداد لمؤتمر الحوار لحل القضية الجنوبية. وقال ل “الشارع” أحد أعضاء اللجنة الفنية إنه عندما كان يُطرح، بإصرار، داخل اللجنة الفنية، ضرورة تطبيق النقاط العشرين لتهيئة الأجواء في الجنوب، كان الرئيس هادي يرد: “ما لكم دخل من الجنوب، اتركوا الجنوب عليَّ أنا”. ويبدو أن الحل كان لدى الرئيس هادي ليس في حل القضية الجنوبية، أو الاقتراب من ذلك، وإنما في استنساخ حراك هزيل ومذعن له دفع به لتمثيل الجنوب في مؤتمر الحوار.
عملياً، تمكن الرئيس هادي من ابتلاع القضية الجنوبية. وفي مؤتمر الحوار، استطاع تفريخ “حراك جنوبي” تابع له، لا تتوقف مهمته في “غسيل مؤتمر الحوار”، بل تتجاوزه إلى ما هو أبعد وأهم. عبر هذا التفريخ، سيتمكن الرئيس هادي من السيطرة على التعويضات المادية والمعنوية والوظيفية المفترض تقديمها للجنوب، وتوجيهها بما يُعزز من حضوره كمركز استقطاب وحيد هناك. وبهذا، سيصبح لدينا جنوب آخر، هو جنوب عبد ربه منصور هادي وتياره، وليس الجنوب المقصي في حرب صيف 94.
لقد تم، خلال الفترة الماضية، إعلان تسوية أوضاع آلاف الضباط الجنوبيين وإعادة كثير منهم إلى الخدمة، ضمن عدد كبير من الضباط الجنوبيين يفترض تعويضهم جراء الإقصاء الذي تعرضوا له منذ ما بعد حرب 94. والحاصل أن الرئيس هادي تمكن من التحكم بهذه تعويضات الإعادة إلى الخدمة، التي خدمت، في الجانب الأكبر منها، “تيار هادي”، أو المتحالفين معه. وبالنظر إلى جميع قرارات التعيينات العسكرية والأمنية والمدنية، التي اتخذها الرئيس هادي منذ صعوده إلى الحكم، يُمكن ملاحظة حالة الإقصاء القائمة حتى اليوم ضد الضالع ولحج، والتيار الذي كان يُمثل الحزب الاشتراكي.
كان “هادي” وزيراً لدفاع الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في حربه على الجنوب. ومنذ ما بعد تلك الحرب، أقصى “صالح” الشراكة الجنوبية في “الدولة”، ممثلة بالحزب الاشتراكي، واستبدلها بشريك جنوبي آخر تمثل في “تيار هادي”. بموجب تلك الشراكة الجديدة، صعد “هادي” ليسد الفراغ الذي خلفه علي سالم البيض في كرسي نائب الرئيس. وفيما كان “البيض” نائباً انطلاقاً من شراكته في صنع “دولة الوحدة”، كان “هادي” نائباً انطلاقاً من شراكته في الحرب. وبينما كان الأول نائباً بموجب اتفاقية الوحدة، ظل الثاني نائباً بدون سلطة، أو حتى قرار جمهوري. وبدلاً من الحزب الاشتراكي والجنوب، حضر “هادي” وجماعته في “دولة صالح”، في شراكة غير متكافئة شاركت في ضرب الجنوب واستباحته طوال ال14 عاماً الماضية.
كان ذلك ماضياً يُفترض طي صفحته؛ إلا أن ما يحول دون ذلك هو سعي الرئيس هادي إلى ممارسة انتهاك جديد ضد الجنوب. ما بعد حرب صيف 94، جنى “هادي”، وجماعته، جانباً من ثمن هزيمة الجنوب، وهو يريد أن يتحكم اليوم بالتعويضات المترتبة على تلك الهزيمة!
يجري مرة أخرى تغييب الجنوب المقصي منذ حرب 94، لصالح جنوب آخر لم يتعرض لأي إقصاء أو تنكيل في زمن الوحدة. وبغياب الدكتور ياسين يجري أيضاً ضرب وتغييب الحزب الاشتراكي.