الحكومة تبدأ أولى خطوات رفع أسعار المشتقات النفطية و الشارع يتأهب لثورة غضب قادمة

يمنات
بدأت حكومة الوفاق بجس نبض الشارع اليمني، بتحرير سعر مادتي الديزل و البترول، المباعة للقطاع التجاري و الصناعي و الشركات الأجنبية.
هذه الخطوة جاءت عقب اجتماع عقدته الحكومة برئاسة الرئيس هادي، الذي قال أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، بحاجة لقرار توافقي.
و يبدو أن حالة من التوجس تعيشها الأطراف المشاركة في حكومة الوفاق، تمخضت في خطوة أولية، لمعرفة ردة الفعل الشعبية تجاه قرار رفع الدعم.
قرار تحرير أسعار مادتي البترول و الديزل، المباع للقطاعين التجاري و الصناعي و الشركات الأجنبية، ستكون له انعكاسات و أضرار مباشرة تمس حياة المواطن، حيث ستضطر الشركات لرفع أسعار منتجاتها، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود و تكاليف النقل.
كما ستشجع عملية التحرير، ظاهرة تهريب المشتقات النفطية، بهدف بيعها بأسعار مرتفعة للمصانع و الشركات.
كما أن عملية التحرير ستدفع أصحاب المحطات، لإخفاء المشتقات النفطية، بهدف بيعها بأسعار مرتفعة للقطاعين التجاري و الصناعي، خاصة في ظل غياب عمليات الضبط و التحري من قبل الدولة و تفشي المحسوبية و الرشوة و الفساد.
كل ذلك سيخلق أزمات متتالية في المشتقات النفطية، سيكون المواطن هو المتضرر بشكل مباشر منها.
إقدام الحكومة على تحرير أسعار المشتقات النفطية المباعة للقطاعين التجاري و الصناعي، هو مقدمة لرفع الأسعار، و خلق أزمات جديدة في المشتقات النفطية، ترى الحكومة أنها ستمهد الطريق لرفع أسعار المشتقات النفطية، مقابل توفيرها، كما حصل في العام 2011م، و الذي سيكتمل معه مسلسل رفع أسعار مختلف السلع و الخدمات.
الحكومة تبرر رفع الدعم عن المشتقات النفطية، بالأزمة المالية التي تعيشها، غير أن هناك حلول يمكنها اللجوء إليها، و ستوفر ملايين الريالات، أكثر من تلك المبالغ المخصصة لدعم المشتقات النفطية من قبل الدولة.
بإمكان الحكومة، شطب الوظائف المزدوجة في الجهاز الاداري للدولة و مؤسسة الجيش و الأمن و التقشف في نثريات كبار رجال الدولة و التقليل من سفرياتهم، و تحصيل الرسوم الجمركية المعلقة و منع الاعفاءات الجمركية و توريد رسوم التربتك إلى الخزينة العامة للدولة، و ايجاد ألية كفؤة في تحصيل الضرائب، و منع الاعفاءات الجمركية للنافذين و منع التهريب عبر المنافذ الجمركية و تطبيق القانون على المتهربين و المتحايلين عن دفع الضرائب و الجمارك، و غيرها الكثير..
كل ذلك سيرفد الخزينة العامة بمليارات الريالات، بعيدا عن تجريع المواطن ورفع أسعار السلع و الخدمات، التي سيكتوي بنارها الغلابى و المسحوقين، ما سيزيد من تنامي رقعة الفقر في البلاد.
و أمام كل هذه التطورات، لا يمكن أن تمرر هذه الجرعة، دون ردة فعل شعبية، خاصة إذا ما علمنا أن هناك تحركات شعبية لمناهضة أي رفع لأسعار المشتقات النفطية، حيث بات الجميع مدرك مدى عجز و فشل الحكومة في تحسين أوضاع الناس.
و يبدو أن الأيام القادمة ستشهد تحركات شعبية واسعة، خاصة عندما تبدأ الأسعار بالارتفاع و تستمر أزمات المشتقات النفطية، خاصة و أن ارتفاع الاسعار سيتزامن مع قدوم شهر رمضان، الذي يزداد فيه الاستهلاك.
هناك تحركات شعبية مناوئة ضد حكومة الوفاق، بدأت باكرا، منددة بسياساتها الفاشلة و فسادها الذي بات حديث الشارع اليمني، لعل أبرزها “حملة 11 فبراير .. ثورة ضد الفساد” التي دشنت حملتها المطالبة بإسقاط حكومة الوفاق في ال11 من فبراير المنصرم، و المكونة من لفيف من مختلف أطياف المجتمع، و التي بإمكانها مع مكونات جديدة، قيادة الشارع خلال الفترة القادمة.
الغضب الشعبي سينفجر حتما في وجه حكومة الوفاق، التي بدأت بأولى الخطوات نحو السقوط، بتحرير أسعار مادتي البترول و الديزل المخصصة للقطاعين التجاري و الصناعي، و التي تعد الخطوة الأولية لرفع لهيب الأسعار، التي سيكتوي بها المواطن، و ستخرجه عن صمته.