أزمة قناة “اليمن اليوم” تزداد تعقيداتها بين “هادي” و “صالح” و تهديدات بإعادة بث القناة من بيروت

يمنات
قالت صحيفة “الأولى” اليومية، إن الازمة الناشبة بين الرئيس عبد ربه منصور هادي، والرئيس السابق علي عبد الله صالح، زادت تعقيداتها على خلفية اغلاق قناة “اليمن اليوم”.
و أشارت الصحيفة، بأن ما سمته ب”النطاح الاعلامي” يزداد بين الطرفين مع مرور الايام.
و نوهت إلى ان تناولات اخبارية تم تداولها، في مواقع الكترونية عديدة بعضها محسوب على اطراف موالية للرئيس السابق صالح، تحدثت عن تقدم امناء العموم المساعدين للمؤتمر الشعبي العام برسالة الى الرئيس هادي، تحمل تصورا ب”سياسات” جديدة للقناة المغلقة منذ حوالي شهر؛ وبهدف الوصول الى حل، واعادة القناة الى البث مجددا، غير ان الرئيس هادي، رفض التعامل مع التصور او اجراء اي حديث حول الموضوع ، قبل اعادة ملكية القناة الى المؤتمر الشعبي.
و حسب هذه المصادر الاعلامية فان الرسالة / التصور، قدمت من “صالح”، ونقلها الامناء العموم المساعدين الى رئيس الجمهورية، ورفض هادي البث في اي رسالة او مقترح قبل حل قضية ملكية القناة، في ظل اتهامات رئاسية لنجل الرئيس السابق احمد علي، بالاستيلاء على القناة عبر شركة “شبام” الاعلامية التي يملكها.
و طبقا لتلك المصادر، يطالب الرئيس هادي، بإعادة القناة كاملة الى المؤتمر الشعبي العام، للإشراف عليها واعداد السياسات الاعلامية لها، و تشكيل هيئة متخصصة من المؤتمر لإدارتها و تعيين هيئة متخصصة من المؤتمر لإدارة القناة والاشراف عليها ماليا واداريا، بعيدا عن اي تدخلات من خارج التنظيم.
و ذكرت المصادر، أن المؤتمر انفق ما يزيد عن 25 مليون دولار كلفة انشاء وتأسيس القناة والصحيفة والاذاعة وان ادارة نجل الرئيس السابق السفير احمد علي لها، طبقا لذلك، غير شرعي.
و كان مكتب الرئيس السابق،صالح، نفى ارسال “صالح” اية رسالة من هذا النوع الى “هادي”.
و نُقل عن “عبد الله المغربي”، نائب السكرتير الاعلامي لصالح، حسب موقع “اوراق برس”، ان هذا الخبر كذبة من الكذبات المنشورة ضد الزعيم صالح او حزب المؤتمر الشعبي العام او ابناء واقارب الزعيم حسب تعبيره.
و نقلت “الأولى” عن مصدر في القناة، ان استمرار الرئيس هادي في شروطه سيعني اضطرار القناة الى البث من العاصمة اللبنانية بيروت.
و أوضح المصدر، أن بين الشروط التي يطرحها الرئيس اشراف الامناء العموم المساعدين للمؤتمر الشعبي، على القناة ، واستبعاد بعض الاعلاميين فيها.
و كانت القناة قد عادت الى البث البرامجي، الاسبوع الماضي، لمدة نصف ساعة، قبل ان تتلقى توجهات بإيقاف البرامج مجددا، بحسب المصدر .
و شدد المصدر على ان مكتب القناة في بيروت جاهز للبث، وان التفاوض القائم الان هو حول اعادة معدات القناة التي نهبت منها.
و كانت قوات من الحماية الرئاسية اقتحمت القناة، واوقفت بثها، وصادرت معداتها، بتهمة الضلوع في مخطط للانقلاب على نظام الحكم، وهو مانفته ادارة القناة، ثم ظهر النزاع على ملكيتها، حيث يقول الرئيس انها انشئت بتمويل كامل من اموال المؤتمر الشعبي ، بينما يقول صالح ان معظم ملكيتها تعود لشركة شبام، وجزء قليل فقط مملوك للمؤتمر.
و حسب “الأولى” كشف مصدر في القناة، أن ملكية القناة تتوزع على شركة شبام التي يملكها احمد علي، حيث تملك الشركة، 51%، بينما يملك المؤتمر الشعبي 36% ، والبقية يملكها كهلان مجاهد ابو شوارب.