مصدر: تحركات نشطة لاحتواء تظاهرات الحوثي وتسمية رئيس الحكومة مرهون بعودة لجنة صعدة والجرعة مرهونة بتقييم لجنة خبراء اقتصاديين

يمنات
قال ل”يمنات” مصدر مطلع، إن تحركات نشطة تشهدها العاصمة صنعاء، منذ يوم أمس الأربعاء، لاحتواء التظاهرات و المسيرات و التصعيد الذي دعت له جماعة الحوثي.
و أفاد المصدر، إن لقاءات تتم مع مختلف القوى السياسية، لتشكيل حكومة جديدة، بدلا عن حكومة محمد سالم باسندوة.
و رجح المصدر، أن يتم تسمية رئيس الحكومة القادمة، بعد عودة اللجنة التي كلفها الرئيس لقاء عبد الملك الحوثي في صعدة.
و أشار المصدر، أن الأطراف السياسية تتباحث حول رئيس الحكومة القادمة، و التي يتوقع أن يكون جنوبي.
و أكد المصدر، أن أحزاب المشترك تضغط باتجاه أن يكون رئيس الحكومة من نصيبها، انطلاقا من المبادرة الخليجية، غير أن ضغوط دولية تمارس عليهم في هذا الجانب، منعا لتصاعد الأزمة الحالية، خاصة و أن الحوثيين سيرفضون ذلك.
و أشار المصدر، أن الانظار تتجه صوب المهندس حيدر العطاس، الذي تتوقع أن يشكل الحكومة القادمة، غير أن ما يجري تداوله حاليا ليس أسماء و إنما الجهة المنوط بها تحديد شخصية رئيس الحكومة.
و كشف المصدر، أن توزيع الحقائب الوزارية لن يتم وفق التقاسم السابق، حيث تطرح بعض الأطراف تشكيل حكومة كفاءات بالتقاسم بين الشمال و الجنوب، فيما تطرح أطراف أخرى تشكيل حكومة وحدة وطنية من مختلف الأطراف السياسية و بنسب متساوية بين الجميع.
و نوه المصدر إلى أن المؤتمر و الإصلاح لا يزالون متمسكين بنسبهم في الحكومة الحالية، متوقعا أن تمارس عليهم ضغوط من قبل سفراء الدول الراعية للتراجع.
و حسب المصدر، ستتولى الحكومة القادمة النظر في قرار الحكومة السابقة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، و ستتخذ قرارا فيه، بناء على تقرير خبراء اقتصاديين.
و أكد المصدر، أن هذا المقترح يؤيده رعاة المبادرة الخليجية و المبعوث الأممي جمال بن عمر، و يبدو أن جماعة الحوثي قبلت به تحت ضغوطات مورست عليها، و كشفت عنه مبادرتهم التي نشرتها صحيفة الوسط.
و كشف المصدر، أن تسمية رئيس الحكومة القادمة، سيتم بعد عودة اللجنة التي يرأسها بن دغر من صعدة.
و نوه إلى أن تكتما شديدا يجري على الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة القادمة.
و رجح المصدر أن يسمي الرئيس عددا من الشخصيات لرئاسة الحكومة، سيجري التوافق على احداها بين مختلف الأطراف.
كما رجح المصدر، مشاركة الحوثيين و الحراك الجنوبي في الحكومة القادمة، على اعتبار أن من أولى مهامها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.