الحكومة توعد بإطلاق علاوات الموظفين الموقوفة منذ العام 2012 وعددا من التدابير في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي من قرار رفع أسعار الوقود

يمنات
أقر اجتماع مصغر للحكومة رأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، جملة من القرارات، على خلفية الغضب الشعبي من قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
و حسب موقع “26 سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع، أقر الاجتماع تكليف وزارتي المالية والخدمة المدنية باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي 2012، 2013م، وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة (مدنيين وعسكريين) اعتباراً من أغسطس 2014م.
كما أقر الاجتماع اعتماد تكلفة ( 250 ) ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراء المسح الميداني لعدد (250) ألف حالة جديدة أخرى ، وبحيث يتم التحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين محافظات الجمهورية مع تفعيل عملية البحث والتتبع للحالات القائمة وتنزيل الحالات غير المستحقة.
و أقر استكمال نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن، على أن لا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية اكتوبر 2014.
و إلزام جميع الجهات الحكومية بما فيها الجهاز الأمني والعسكري بالانتقال من المدفوعات النقدية للأجور و المرتبات إلى المدفوعات عن طريق استخدام الحسابات المصرفية في الهيئة العامة للبريد ، على أن يتم البدء بالجهات غير المطبقة لذلك ( وزارة الداخلية، وزارة الدفاع) واستكمال بقية الجهات الحكومية على أن لا تتجاوز فترة التنفيذ لذلك نهاية العام الحالي .
و ألزم الاجتماع وزارة النفط والمعادن إعداد برنامج لتطوير الحقول الإنتاجية القائمة بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج عن مستوياته الحالية والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير التمويل اللازم.
و كلف الاجتماع وزارات الكهرباء والمالية والنفط والمعادن العمل على إيجاد آلية واضحة وشفافة لدعم الكهرباء ومراقبة استهلاك الوقود المخصص للطاقة .
كما كلف وزارتي النقل والداخلية مراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة اشكاله في ضوء المؤشرات التي تم تحديدها من قبل وزارة النقل والنقابات المعنية ، واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المخالفين .
و الزم الاجتماع وزارتي المالية والزراعة والري وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع الاتحاد التعاوني والزراعي والاتحاد العام للصيادين اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير ودعم قطاعي الزراعة والاسماك والنهوض بهما ، بما في ذلك توفير وحدات ري تعمل بالطاقة الشمسية وشبكات ري متكاملة وقوارب صيد مع مستلزماتها ، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي لتنفيذ أهدافه .
كما أقر تعزيز دور الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية ومكافحة التهريب الجمركي بما يكفل تنمية الإيرادات الجمركية والضريبية.
و اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التحصيل للضريبة العامة على المبيعات وزيادة معدلات الامتثال الضريبي لتصل إلى 75% من عدد المكلفين بنهاية عام 2014م.
كما تم الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة تحصيل المتراكمات وتوسيع قاعدة الأوعية الضريبية.
كما منع إنشاء أية وحدات إدارية أو اقتصادية أو صناديق جديدة أو التوسع في الهياكل التنظيمية القائمة.
و ضم الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي، كلا من رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوه ونائب رئيس الوزراء وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء المهندس عبدالله محسن الأكوع ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك ووزراء كل من الاعلام والتخطيط والتعاون الدولي والنقل والمالية والنفط ونائب محافظ البنك المركزي اليمني.
و تأتي هذه القرارات، في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي، الذي ينتاب المواطنين، جراء رفع الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية، و الذي نتج عنه رفع أسعار الوقود، بما يثقل كاهل المواطنين، حيث ستنعكس أثاره في ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، و زيادة نسبة الفقر في المجتمع.
و من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة، احتجاجات واسعة للمطالبة بإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، و المطالبة باسقاط حكومة الوفاق.