صحيفة تكشف عن تفاصيل الإرهاصات التي تزامنت مع أحداث أمس.. مستقبل بدون “محسن”

يمنات – الأولى
صفحة جديدة في تاريخ اليمن فُتحت، أمس، مع سقوط قوات اللواء علي محسن (الفرقة الأولى مدرع المنحلة) في أيدي الحوثيين، وتوقيع رئيس الجمهورية اتفاقا سياسيا لإنهاء الأزمة القائمة في البلاد، بحضور ممثلين عن جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، ومستشاري رئيس الجمهورية، والقوى السياسية.
وأصبح محسن، عملياً، من الماضي، بعد هيمنته التي امتدت ل37 عاماً، على مجمل السلطات في البلاد، كشريك للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ثم كنافذ كبير في نظام الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأعلن الحوثيون، بعد إحكامهم السيطرة على معسكر الفرقة الأولى مدرع، شمال غرب العاصمة، عن كون محسن “مطلوباً أمنياً”، وذلك بعد تمكنه من الفرار من داخل المعسكر إلى جهة غير معلومة.
وفيما يقول الحوثيون إن البحث جارٍ عن “محسن”؛ وقع رئيس الجمهورية وممثلو الأطراف السياسية وممثلون عن “أنصار الله”، بحضور المبعوث الأممي جمال بن عمر، اتفاق إنهاء الأزمة، تحت عنوان اتفاق “السلم والشراكة الوطنية”.
وقالت وكالة “سبأ” إن “التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”. وبحسب صحفيين، فقد تأجل توقيع الاتفاق من الساعة ال9 صباحاً، إلى الساعة ال3 عصراً، ومن ثم إلى حوالي ال7 مساءً.
وأعلن جمال بن عمر، بنود الاتفاق، أمام وسائل الإعلام، في دار الرئاسة، وتضمن: أن يقوم الرئيس بتسمية رئيس الحكومة وفق المعايير المتفق عليها، خلال 3 أيام، وأن يقوم المستشارون بترشيح أعضاء الحكومة، وأن يقوم الرئيس بتعيين مستشارين له من أنصار الله والحراك الجنوبي.
وأعطى الاتفاق للرئيس أن “يختار وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والمالية، وأن يختار رئيس الحكومة الحقائب الأخرى، وأن تقوم الحكومة خلال 30 يوما من تشكيلها، بإعداد برنامج توافقي يتضمن تنفيذ مخرجات الحوار”.
وتضمن الاتفاق أن يصدر رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من الاتفاق، مرسوماً بتوسيع مجلس الشورى، وأن “تخفيف المعاناة على الشعب مسؤولية مشتركة”.
وحمل الحكومة التي سيتم تشكيلها، تكفل تشكيل لجنة تضم خبراء اقتصاد، وتشكيل لجنة في غضون أسبوع من تشكيل الحكومة لدراسة الوضعين الاقتصادي والمالي، عبر مراجعة الإنفاق والموازنة ومصروفات أخرى. كما تكلف هذه اللجنة بوضع برنامج شامل ومفصل ومزمن للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى تجفيف منابع الفساد، إلى جانب أن تحدد اللجنة منابع الفساد، وتقترح حلولا بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.
وألزم الاتفاق الحكومة المرتقبة باتخاذ إجراءات؛ منها زيادة معاشات الضمانات بنسبة 50%، زيادة موازنة السنة المالية المقبلة المتعلقة بالتعليم والصحة، وأن تلتزم الحكومة الجديدة بالتنفيذ الكامل لبنود مخرجات الحوار الوطني بشأن الفساد.
كما ألزمها بأن تعمل بموجب مبادئ الشراكة الوطنية، وتحترم مصالح اليمن العليا، وتعكس تطلعات جميع ابناء الشعب، وتشارك جميع المكونات في التحضيرات للسجل الانتخابي الجديد ومراقبة الانتخابات، وأن يعمل رئيس الجمهورية عن كثب مع جميع المكونات من أجل الوصول إلى دستور جديد.
مراجعة تشكيل الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وأن تعمل الهيئة الوطنية على الإشراف على لجنة صياغة الدستور، وتشكل لجنة مشتركة مع أنصار الله لتنفيذ مخرجات فريق صعدة في الحوار الوطني، وأخرى لتنفيذ مخرجات القضية الجنوبية في الحوار الوطني.
تشكل الحكومة لجنة مشتركة مع قيادة الجيش لتنفيذ مخرجات فريق الجيش والأمن بالحوار، ووقف التصعيد السياسي والإعلامي، ورفع مظاهر التهديد والقوة، وحث الإعلام على وقف التحريض ذي الطابع المناطق والمذهبي.
وتضمن الاتفاق رفع مخيمات المعتصمين الحوثيين على مرحلتين؛ في البداية من المخيمات في محيط العاصمة، ويعقبه بأيام رفع الاعتصامات في داخل العاصمة صنعا،ء ومنه شارع المطار.
وضم الاتفاق ملحقاً أمنياً تضمن بنوداً لإنهاء الأزمة المتعلقة بسقوط محافظة عمران، والاقتتال الدائر في الجوف ومأرب، ونزع الأسلحة الثقيلة من الجماعات والأفراد خارج الدولة، وقالت وسائل إعلام إن الحوثيين تحفظوا عن توقيعه.
وقال حسن زيد إن “أنصار الله لم يرفضوا توقيع الملحق الأمني، ولكنهم تحفظوا عليه حتى تعتذر الحكومة عن جريمة قتل المتظاهرين بجوار الإذاعة ومجلس الوزراء، وأن تبدأ إجراءات محاسبتهم عن جريمتهم”.
ووقع الاتفاق ممثلو الأطراف السياسية، وهم: الدكتور عبدالكريم الإرياني؛ المؤتمر الشعبي العام، عبدالوهاب الآنسي؛ التجمع اليمني للإصلاح، يحيى منصور أبو أصبع؛ الحزب الاشتراكي اليمني، عبدالله نعمان؛ التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (امتنع عن التوقيع)، الدكتور محمد موسى العامري؛ حزب الرشاد، محمد أبو لحوم؛ حزب العدالة والبناء، ياسين مكاوي؛ الحراك الجنوبي السلمي، حسن زيد؛ حزب الحق، محمد الرباعي؛ اتحاد القوة الشعبية، الدكتور قاسم سلام؛ أحزاب التحالف الديمقراطي الوطني، الدكتور عبدالله عوبل منذوق؛ التجمع الوحدوي اليمني، محمد الزبيدي؛ حزب البعث، حسين العزي؛ أنصار الله، ومهدي المشاط؛ أنصار الله.
ويأتي التوقيع في ظل إجراءات حاسمة تمت على الأرض، استلم فيها الحوثيون مقار حكومية سيادية عديدة، وقاموا بتأمينها، بمشاركة الحراسة العسكرية والأمنية القائمة عليها، والتي سمحت لهم بالتواجد كسلطة أمر واقع، وتحاشياً للمواجهات المسلحة معها.
وقبل التوقيع، ألقى رئيس الجمهورية كلمة قال فيها: “إنني اليوم أقول لكم بأننا لم نخيب ظنكم أبداً، وكنا على قدر المسؤولية التاريخية لإخراج الوطن من أتون الانزلاق إلى مربع العنف والفوضى والاقتتال، وحقناً للدماء الزكية التي سفكت وكادت أن تسفك، وهي من أبناء اليمن جنوداً ومدنيين، فقد توصلنا إلى اتفاقية نهائية تمكنا من تجاوز هذه المحنة الكبيرة التي كادت أن تعصف بالوطن وأحلام أبنائه”.
وأضاف: “غلبنا لغة الحكمة والتعقل والمضي قدماً في بناء اليمن الجديد، يمن الجمهورية والوحدة والديمقراطية والحوار الوطني، يمن التعايش والسلام والمواطنة المتساوية، يمن الحرية والكرامة والعيش الكريم، اليمن الذي نحلم به جميعاً، والقائم على العدل وسيادة القانون، اليمن الذي تسود فيه لغة الحوار، وتحترم فيه ثقافة التنوع والقبول بالآخر”.
وتابع: “ففي مساء السبت الموافق 20 سبتمبر 2014، وبعد جهود حثيثة ومضنية، تم الاتفاق بين كل الأطراف السياسية على اتفاق تطوى بموجبه صفحة الأزمة الأخيرة التي كادت تعصف بوطننا الحبيب، وتدفعه إلى شفا هاوية الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي”.
وكانت وكالة “سبأ” أوردت خبراً عاجلاً، قبل التوقيع، قالت فيه إن “رئيس الجمهورية يعقد الآن لقاء مع مستشاريه وممثلي الأحزاب والقوى السياسية بمن فيهم “أنصار الله”..”.
باسندوة يستقيل
وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، في بيان له أمس، استقالته، وبحسب مصادر من جماعة أنصار الله، فإن باسندوة أبلغهم بهذه الاستقالة، بالرغم من أن رئاسة الجمهورية نفت أن يكون وصلها بيان الاستقالة.
ولمح باسندة في البيان الذي وجهه إلى “أبناء شعبنا العظيم”، إلى أن رئيس الجمهورية كان يعمل على تعطيل مهامه بالقيام بمسؤوليته في رئاسة الوزراء، ملقياً مسؤولية الإخفاق في أداء حكومته على الرئيس هادي.
نص الاستقالة كاملاً:
يا أبنا شعبنا العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد قررت أن أتقدم إليكم باستقالتي من رئاسة (حكومة الوفاق الوطني) انطلاقا من حرصي الشديد على أن أتيح لأي اتفاق يتم التوصل إليه بين الإخوة قادة جماعة أنصار الله وبين الأخ عبد ربه منصور هادي -رئيس الجمهورية- الفرصة كي يجد طريقه إلى النفاذ بأسرع ما يمكن، وكيلا يكون بقائي في موقعي عائقا أمام تشكيل حكومة وطنية جديدة من خيرة الكفاءات التي تتحلى بالولاء للوطن والنزاهة، علها تستطيع تحقيق كل ما تصبون إليه، وقيادة البلاد الى بر الأمان بإذن الله.
وأخالكم تعلمون جميعا أنني قبلت، على مضض، بتحمل المسؤولية في ظروف صعبة، ومرحلة خطيرة، وبتولي رئاسة حكومة من فريقين كان الصراع بينهما على أشده حين تشكيلها، فيما لم يكن لي أي دور في اختيار أعضائها، وبالرغم من ذلك فقد استطعت أن أجعل منهم فريقاً واحداً من خلال تعاملي معهم من دون تمييز، كما أظنهم يشهدون بذلك. ولم يكن قبولي برئاستها طمعاً في الحصول على مكاسب مالية، أو في اكتساب جاه أو شهرة، وإنما كان بدافع الرغبة في خدمة وطني، والمساهمة في انتشاله من براثن الأزمات التي كانت تتهدد أمنه وسلامته، وفي بناء دولة مدنية حديثة وناهضة.
وعلى مدى عامين و9 شهور بذلت قصارى جهدي في سبيل ذلك، كما قمت بواجباتي على الوجه الذي يرضي الله، ويحفظ لي سمعتي، إذ لم ألوث ذمتي ولا يدي بأي مال حرام، كدأبي من قبل في العديد من الحقائب الوزارية، والمناصب الدبلوماسية التي تقلدتها.. وهذا ما يعترف لي به ليس من عملوا معي فقط، وإنما أيضا، حتى من اختلفت معهم، واختلفوا معي.. كما ظللت دوما وأبدا منحازا للشرائح الفقيرة لعلمي بمدى معاناتها، وإيمانا من بوجوب الوقوف معها.
وفي الأخير، أبتهل إلى الله العلي القدير بأن يحفظ البلاد من كل شر ومكروه، وأن يهدي الجميع الى ما فيه خيرها، وأن يوفق أية حكومة قادمة في القيام بمهامها على أكمل وجه، إنه سميع مجيب.
محمد سالم باسندوة
21/9/2014
والرئاسة ترد
من جانبه، استغرب مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، ما قال إنه “تناولته بعض وسائل الإعلام من أنباء عن استقالة محمد سالم باسندوة من رئاسة حكومة الوفاق الوطني”.
وقال المصدر لوكالة “سبأ”: “إن الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لم يتسلم أي طلب استقالة، ولم يصل مثل هذا الطلب إلى رئاسة الجمهورية حتى اللحظة، ليتم البت فيه وفقا للإجراءات القانونية المعروفة والمتبعة، ولذلك ما زالت الحكومة قائمة برئاسة الأخ محمد سالم باسندوة”.
وكانت وكالة “سبأ” نشرت خبراً عاجلاً بأنباء الاستقالة، قبل أن تتراجع وتحذفه من الموقع ذاته.
وفي التطورات الميدانية، وفي تغير لافت، وجه عبده حسين الترب، وزير الداخلية، “كافة منتسبي الوزارة بعدم الاحتكاك مع أنصار الله أو الدخول معهم في أي نوع من أنواع الخلافات”.
وقال موقع الإعلام الأمني التابع للوزارة، إن الوزير الترب دعا إلى “التعاون معهم في توطيد دعائم الأمن والاستقرار، والحفاظ على الممتلكات العامة وحراسة المنشآت الحكومية، التي تعد ملكا لكل أبناء الشعب، واعتبار أنصار الله أصدقاء للشرطة، وبما يخدم المصلحة العامة للوطن”، بحسب الموقع.
كما أعلن منتسبو التوجيه المعنوي، انضمامهم إلى ما سموها “ثورة الشعب”. وقال موقع “26 سبتمبر نت” التابع للجيش، إن “ضباط وصف وجنود دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، أعلنوا تأييدهم وانضمامهم إلى ثورة الشعب المقاومة للفساد وحماية مصالح الوطن العليا ومكاسب الشعب وحقوقه وإنجازاته”.
وسقطت، أمس، بيد الحوثيين، القيادة العامة للقوات المسلحة، بعد اشتباكات خفيفة استمرت ربع ساعة، دخل بعدها مسلحو الحوثي إلى المبنى، واتجهوا إلى السطح، ثم رددوا الصرخة هناك.
وقال ل”الأولى” أحد جنود حماية مبنى القيادة، إن الحوثيين وصلوا عند حوالي الساعة ال2، وقاموا بقطع الشارع القريب والمؤدي إلى ميدان التحرير، وبعد دقائق اشتبكوا مع الجنود المرابطين في مبنى القيادة بالأسلحة الرشاشة.
وأكد أن مسلحي الحوثي سيطروا بعد ذلك على مبنى القيادة، ونشروا أكثر من 25 سيارة محملة بمسلحين بحوزتهم بوازيك وأسلحة رشاشة، فيما انتشر العشرات منهم في مناطق بالقرب من مبنى القيادة، ودخل آخرون إلى المبنى.
وأضاف: “الكل هنا يعتقد أن هناك قرارات عليا صدرت بالتسليم للحوثي، لكن لم يبغلنا أحد بمثل هذا، وتفاجأنا أنه تم التسليم بسهولة”.
وتابع: “كنت مع عدد من الزملاء مكلفين بحماية مؤخرة القيادة القريب من جولة الحرية، وسمعنا اشتباكات خفيفة استمرت لربع ساعة، بعدها هدأت الأمور”، مضيفاً: “بعد نصف ساعة توجهت إلى البوابة الرئيسية، وتفاجأت أن الحوثيين مسيطرون عليها، وكان هناك عدد منهم في سطح المبنى الأمامي يهتفون بالصرخة”.
وأكد مصدر آخر في القيادة ل”الأولى” أنه تم تسليم المبنى بدون أية معارك، مشيراً الى أن هناك عدداً من الجنود الذين كانوا في مبنى القيادة أخذوا أسلحتهم بعد التسليم وخرجوا من المبنى.
وذكر أن عدداً من الجنود سافروا إلى قراهم ومدنهم بعد التسليم، وأخذوا فقط أسلحتهم الرشاشة، متوقعاً أن يتم بيع هذه الأسلحة أو التصرف بها والتعذر بأن مسلحي الحوثي قد أخذوها منهم.
وقال أحد الأهالي إن مسلحي الحوثي وصلوا إلى المنطقة، وقاموا بقطع الشوارع، واشتبكوا للحظات قبل أن يتم التسليم لهم، مؤكداً أنه لدى دخولهم مبنى القيادة وصلت أطقم تابعة للشرطة العسكرية، وكانوا متفاهمين.
وحسب جنود في القيادة، فقد استمر إغلاق الشارع المؤدي إلى المبنى حتى مغرب أمس، كما استمر تواجد الحوثيين بأسلحتهم حول المبنى، وسمحوا للجنود بالمغادرة بأسلحتهم الخاصة.
من جهتها، دعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، أمس، منتسبي الوحدات العسكرية المرابطة في إطار أمانة العاصمة وما حولها، إلى البقاء في وحداتهم بجاهزية عالية، والحفاظ على الممتلكات والمعدات ومختلف العهد العسكرية وعدم التفريط فيها، كونها من ممتلكات الشعب.
وحسب وكالة الأنباء الحكومية “سبأ”، أهابت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بجميع المقاتلين استشعار حجم وعظمة المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم أمام الوطن والشعب، وعدم التفريط في ممتلكات القوات المسلحة، وأن يكونوا في جاهزية ويقظة دائمة، لتنفيذ ما يسند إليهم من مهام وواجبات تجاه الوطن والشعب.
وانتشر مسلحو الحوثي أمام عدة مبانٍ حكومية باسم اللجان الشعبية، بغرض حمايتها، بعد تلقيهم بلاغات عن إمكانية تعرضها للنهب، حسب مصدر مقرب من الجماعة.
وأكد ل”الأولى” مصدر بدائرة التوجيه المعنوي الكائنة في منطقة التحرير، أن مسلحين حوثيين وصلوا، بعد ظهر أمس، إلى هناك، لغرض المشاركة في الحماية.
وأضاف المصدر الذي تواصلت به الصحيفة ليل أمس: “المسلحون لا يزالون أمام البوابات، وتفاهمنا معهم، وقالوا لنا إن غرضهم المشاركة في الحماية حتى لا يكونوا متهمين بأي اختلالات تحدث، وطلبوا منا استدعاء الشرطة العسكرية لمساندتهم”.
وتابع: “الآن ينتشر مسلحو اللجان الشعبية بالقرب من عدة مبانٍ حكومية قريبة، وتساندهم قوات من الشرطة العسكرية”.
وعدد المصدر عدة مبانٍ يتواجد مسلحو الحوثي أو ما يسمى اللجان الشعبية، أمامها، ومن ضمنها البنك المركزي اليمني، والهيئة العامة للطيران المدني، ورئاسة الوزراء، ومبنى إذاعة صنعاء، ومجلس النواب.
ونفى مصدر أمني مطلع أن يكون الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وقيادة القوات العسكرية ومبنى رئاسة الوزراء وعدة مبانٍ حكومة أخرى، مؤكداً أن ما حدث هو تفاهم بين عناصر اللجان الشعبية وحراسة تلك المنشآت، من أجل التعاون على تأمينها، في ظل هذه الأوضاع الصعبة، وإمكانية تعرض تلك المباني للهجوم من قبل مغرضين.
وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الشرطة العسكرية انتشرت أمام كل المباني الحكومية، من أجل المشاركة في حمايتها.
وقال مصدر “الأولى” في دائرة التوجيه المعنوي، إن الجميع في الدائرة أعلنوا تأييدهم لثورة الشعب ضد الجرعة، ويطالبون بتغيير الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار.
وأضاف: “وصل مسلحو الحوثي، وتفاهمنا معهم في البوابة، وكانوا مخلقين، وأبدوا تخوفهم من أن يستغل المغرضون الأوضاع، وينهبوا المؤسسات باسمهم”.
وأكد المصدر أن الوضع مستقر مع وجود مسلحي اللجان الشعبية، وأن الموظفين يدخلون ويخرجون بأمان.
كما أكد أن الضباط والجنود في دائرة التوجيه المعنوي، كانوا مرتبين لأي هجوم، منوهاً: “الحوثيون عندما وصلوا طلبوا منا أن نستدعي الشرطة العسكرية، وقالوا إنهم سيحموننا فقط، وعليه تم السماح لهم بالبقاء، واستدعاء الشرطة العسكرية”.
ونشر موقع “26 سبمتبر نت”، الناطق باسم وزارة الدفاع، خبر إعلان ضباط وصف وجنود دائرة التوجيه المعنوي، تأييدهم لما سموها ثورة الشعب.
وجاء في الخبر: “يعلن ضباط وصف وجنود دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، تأييدهم وانضمامهم إلى ثورة الشعب المقاومة للفساد وحماية مصالح الوطن العليا ومكاسب الشعب وحقوقه وإنجازاته”.
وتحدث مصدر آخر عن كيفية سقوط مبنيي إذاعة صنعاء ورئاسة الوزراء في أيدي مسلحي الحوثي الذين قال إنهم لجان شعبية.
وحسب المصدر العسكري، فقد حدثت اشتباكات خفيفة أمام مبنى الإذاعة، قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل مسلحي الحوثي، بموجب اتفاق بين الطرفين على التسليم مقابل الحماية.
وقال المصدر إن هناك 3 جرحى فقط في الاشتباكات، وإن أحدهم، وهو جندي، حالته خطرة، وتم نقله الى المستشفى، مشيراً الى أن الاشتباكات شاركت فيها قوات الحراسة التابعة لرئاسة الوزراء، قبل أن يسلم الكل، ويختلطوا بمسلحي “اللجان الشعبية” الذين تواجدوا في ما بعد أمام البوابات للمشاركة في الحماية.
وأكد أن قوات من الشرطة العسكرية أيضاً شاركت في الحماية، منوهاً الى أن الاتفاق الذي تم بين الطرفين كان بعد أن أكد مسلحو “اللجان الشعبية” على أن تواجدهم ليست بغرض اقتحام تلك الأماكن، وإنما بغرض المشاركة في حمايتها.
وكان مصدر آخر تحدث عن اشتباكات عنيفة وقعت بالقرب من رئاسة الوزراء، استخدمت فيها البوازيك والرصاص الحي والمعدلات، بيد أن المصدر الآخر قال إن إمكانية حدوث اشتباكات عنيفة أمام رئاسة الوزراء منعدمة، كون كل تلك الأحياء مزدحمة بالسكان المدنيين.
إلى ذلك، قالت وكالة “سبأ” الرسمية، مساء أمس، إنها علمت من مصادرها أن الشرطة العسكرية بدأت مساءً بإجراءات استلام كافة المباني الحكومية التي وصل إليها وسيطر عليها ممثلو “أنصار الله”، خلال الأحداث التي شهدتها أمانة العاصمة، وذلك بناء على طلب “أنصار الله”، وبما يكفل الحفاظ على كافة محتويات تلك المباني، وضمان عدم تعرضها للعبث أو التلف أو النهب.
وأضافت الوكالة أنه تجري عملية الاستلام والتسليم بين الشرطة العسكرية وأنصار الله، تحت إشراف ومتابعة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد.