الصماد يدعو الى سرعة ترك السلاح وعدم تأجيج الفتنة ويتيح فرصة اخيرة لإقناع قيادة المؤتمر ومن وقف في صفهم بوقف اعتداءاتهم وتسليم الجناة والمعتدين
يمنات – صنعاء
دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، قيادة المؤتمر الشعبي العام، الى سرعة ترك السلاح وعدم تأجيج الفتنة.
و قال صالح الصماد، في بيان نشرته وكالة “سبأ”، ان بعض أيادي التخريب حاولت النيل من أمن واستقرار العاصمة صنعاء وبعض المدن وإقلاق السكينة العامة ضاربة عرض الحائط بكل القوانين متجاهلة العدوان الخارجي.
و أضاف الصماد، إن ما تسببت به هذه العناصر والميليشيات التخريبية هو اخطر ما تعرضت له الجبهة الداخلية منذ بداية العدوان، وانطلاقا من الواجب الوطني المقدس والمصلحة الوطنية العليا وبعيدا عن مصالح المكونات السياسية تعاطت أجهزة الدولة مع ما حدث بكل مسئولية واصطف إلى جانبها الشرفاء من أبناء هذا الوطن ومن مختلف المكونات السياسية والقوى الوطنية لوأد هذه الفتنة وتثبيت الأمن والاستقرار.
و وجه الصماد، شكره للأجهزة الأمنية والجيش واللجان الشعبية على مواقفهم في تثبيت الأمن والاستقرار وواد هذه الفتنةـ بالأضافة الى لجان الوساطة و رجال القبائل الذين وقفوا وقفة تاريخية مع الأجهزة الأمنية والجيش وتعزيز موقف الدولة والنظام والقانون.
كما شكر قيادات المؤتمر الشعبي العام وقواعده الجماهيرية العريضة الذين نأوا بأنفسهم عن الانخراط في هذا المخطط الإجرامي ووقوفهم إلى صف الدولة ومؤسساتها والذي يدل على حسهم الوطني العالي.
و لفت الصماد، ان دعوة المغرر بهم ممن شاركوا في قطع الطرقات واقتحام المؤسسات والاعتداء على المواطنين ورجال الجيش والأمن في جميع المناطق إلى سرعة ترك السلاح وعدم تأجيج الفتنة وحث الشخصيات الاجتماعية على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتسهيل عودتهم إلى قراهم بعد أخذ الضمانات اللازمة عليهم.
و اشار الصماد، انهم في حال لم يستجيبوا لفرصة العودة إلى قراهم فعلى الأجهزة المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تواطأ أو شجع أو شارك في الأعمال التخريبية كونهم ارتكبوا جريمة كبرى بحق الوطن في ظل هذه الظروف الإستثنائية.
و اتاح الصماد، فرصة أخيرة للشخصيات الاجتماعية ولجان الوساطة لإقناع قيادة المؤتمر ومن وقف في صفهم بضرورة وقف اعتداءاتهم وتسليم الجناة والمعتدين على المواطنين والأمن والمؤسسات للأجهزة الأمنية والقضائية ورفع كافة الاستحداثات التي استخدموها وإعطاءهم كافة الضمانات علما بان الدولة ستحمي الجميع دون تمييز، وإنهاء كل مظاهر التوتر والتحقيق في أسباب التوتر من بدايته ومحاسبة المتسببين من أي طرف كان .