مساعي لأغلاق شركة كمران و أكثر من خمسة مليار تفتح شهية الفاسدين
يمنات – صنعاء
هذا السيناريو مثل حي وقعت الشرعية فيه تحت مجهرنا ليدرك الجميع ان شرعيتنا بهذة الممارسة شرعية فاسدة.
وصلت معلومات مؤكده من احد موظفي شركة كمران (احتفظ بأسمه) تطالبني بالتّدخل في عملية استمرار احتجاز المواد في ميناء عدن التي تبلغ قيمتها 5 مليار ريال التابعه لشركة كمران وهي الآن معرضه للتلف .
لماذا حكومه بن دغر ترفض الافراج عن هذة المواد المحتجزة منذ شهور ؟
الحكومة لم تكلف نفسها عمل إي حلول او فتح اي حوار مع شركة كمران.
تواصلتُ مع الجمارك وافادونا ان الامر يتعلق بمصلحة ضرائب كبار المكلفين .. ثم تواصلتُ مع رئيس المصلحة و قال لي : ان الأمر عند بن دغر شخصيا .
لم يتوقف الأمر هنا ، بل قمتُ بالتواصل مع الوزير صلاح الصيادي وقال : ان متأخرات الضرائب على الشركة هي سبب الاحتجاز وضروري ان تلتزم الشركات بدفع الضرائب للمناطق المحررة الى عدن ، ومن خلال حديثه أتضح جلياً انه على أطلاع على هذا الملف ، مضيفاً أنه رفع الى رئيس الوزراء بذلك .
أن مثل هذة الاجراءات تعتبر غير سليمة وغير قانونية ، وتفتقر لادنى مستويات التخاطب بين الحكومة والقطاع الانتاجي والتي ينبغي على الحكومة مراعاة الشركات كرأس مال وطني، مع الالتزام من الشركات بدفع الضرائب، في مقابل ان يكون هناك تسهيلات ويسر في التعامل كحرص حكومي لتشجيع الانتاج في هذه الضروف و حتى لا تحل المنتجات المهربة بديلة لهذة المواد .
تعمل الشركة بقوة عاملة عددهم 1400 موظف .
كشخص ومواطن يمني فاعل لا تقيده الايدلوجيا ولا تتحكم به خيوط تعقيدات الظروف … تواصلتُ رسمياً مع الشركة حول الأمر و اكدو لي انه تم مخاطبة رئاسة الوزراء بمذكرة رسمية بتاريخ 18 فبراير 2018م. وابدوا استعدادهم عن دفع الضرائب شهريا من بداية 2018 .
واصلتُ وكررتُ التواصل مع الوزير الصيادي واتفقنا على لقاء ويتم حل هذه المسأله بحيث لا تتلف المواد . تعذر عن لقائنا به رغم تحديدنا الموعد بالساعه واعتذر الوزير وقال انه كان في اجتماع وحدد موعد آخر لليوم الثاني ولم يرد على هاتفي حين ذهبت له . وبعد رسائل اكد لي ان الملف اصبح بالرياض على طاولة رئيس الوزراء وانه ارسل التعهد الذي التزمت به الشركة و ينتظر من دولته الرد .
وخلال اتصالات مكثفه اكد لي ان المشكله تتعلق بضرائب 2017 . قلت له : انا لست معني بالتراكمات الضريبة وهناك طرق عده لحل هذا الموضوع بين الشركة والحكومة ، وينبغي أن يتم التدخل وفق التسويات مثل ما يتم مع كل الشركات ، وان ما علينا هو النظر من جانب وطني وأخلاقي و ايجاد حلول وضمانات باخراج المواد قبل تعرضها للتلف بما يضمن سداد الضرائب وفقا للمتفق عليه اسوةً بكل الشركات المماثله .
في بلاد تحكم نصفها البندقية والنصف الأخر يحكمها الفساد ، من الطبيعي أن نتفاجأ خلال متابعاتنا للموضوع أن هناك تفاوض مع الشركة من قبل (وسطاء) يطالبون بـ 700 مليون ، وبعدها 500 مليون كمستحقات ضرائب على الشركه من حساب 2017 ، مع غياب الصفة الرسمية والأجراءات الأدارية لدى الوسطاء الذين لم يحددوا انها ستورد بشكل رسمي الى حساب الدولة، و أمور أخرى تجري بشكل غير مفهوم يشترك فيها اطراف عديدة من الشركة والحكومة وكأن دوري في العملية يبدو تطفل كبير .
واصلتُ استفساراتي كي افهم ما يجري وسمعت ان الوزير الميتمي مكلف بالحل وتواصلتُ معه بصفته وزير الصناعة المعني ومكلف للحل وطرحت له الامر وأكد لي عن اسفه لما يحصل وانه يعمل جاهدا لحلحلة الامور وان يحاول اخراجها قبل تلفها وتواصلت مع كثير من الوزراء ومكتب بن دغر وقلت لهم ان ما يجري جريمه بكل المقاييس وكان الكثير منهم يبدو اسفهم ان يتم احتجاز المواد وتعريضها للتلف و قد تم ارسال رسائل وخطابات والمراسلات بين رئيس الوزراء والشركه ويؤكدوا لي ان هناك مشكلة في ضرائب 2017 وسدادها ومن خلال المتابعة والنقاش مع مطلعين ، تأكد لي ان الامر يديره عبدالحافظ السمه رئيس مجلس الاداره السابق المعين من صالح وان الامر فيه بيع وشراء وصفقات .
شكلت لجنه وزارية للأمر وظلت هذه اللجنة تناقش الامر لاسابيع دون ان تنتج اي تقدم يذكر و رافقت هذة التفاوضات تفاوضات جانبيه التي عبر وسطاء يتمتعون بنفوذ كبير داخل الحكوميتين التي أخضعت العملية لأبتزاز ومبايعة ، والذي للأمانة لم يكن واضح من البداية لي ان السماسرة لم يبحثوا عن الضرائب لانهم يستخدموا لغة دفع الضرائب كاملة لعام 2017 وبصورة استثنائية من بين كل الشركات المماثله كلغة تهديد لاجبارهم على الدفع الجانبي ما لم لم يتم الإفراج .
من ضمن هذة التفاوضات توضح المعلومات التي حلصت عليها أن الميتمي وهو قريب من الوزير يقوم بالتفاوض لعقد صفقة عموله بالدولارات لاقناع رئيس الحكومة لعمل الافراج عن البضاعه قبل تلفها تصل هذة المبالغ كماسمعت وطرح رقم ( 650 الف دولار) كعموله. و الميتمي لم يكن وحده من يسعى وراء ذلك بل ضمن لوبي جذروه في صنعاء وعدن والرياض يديروا هذه العمليه وغيرها بصوره خيفه جدا ضاربين ورائهم كل الاعتبارات الوطنيه لشركه تأسست في عام 1963 وتقوم بإعالة 1400 موظف .
كل يوم كان الامر يتضح جليا ان الموضوع كبير وان الكثير من مسؤولي الشرعية هم مسؤلين يعملون لترتيب أوضاع أسرهم ولا يمتلكوا اي قدر من المسؤوليه .
اطلقت رئاسة الوزراء منذكرتين بتاريخ 22 مارس 2018م. رقم 61 تطالب وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الجمارك بألزام شركة السجائر الوطنية بتسديد الضرائب المتأخرة الذي بلغت تسعة مليار وستمائة وتسعة وخمسون مليون … ثم عززت مذكرة أخرى بنفس اليوم رقم 26 المذكرة موجه للنائب وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة والمالية والنقل ورئيس هيئة الأركان ورئيس مصلحة والضرائب والجمارك تطالب منهم التشديد على كل المنافذ والعمل على رقابة كل الأماكن التهريب و ضبط جميع السجائر المهربة والمصنعة بالخارج … كل ذلك حسب القانون وحقوق الدولة.
الشركة من جهتها لم ترفض السداد، بل تعهدت بسداد الضرائب 2018 شهريا وتعهدت الشركه بالسداد بدفع 2017واللي قدرتها الحكومه 3 مليار ريال وفقا لما سيتم الاتفاق عليه مع كل الشركات المماثلة وستعطي ضمانات مالية بهذا .
بجهود السمارسرة رفضت الحكومة هذا العرض وذهبت عن طريق السماسرة انفسهم التفاوض مع الشركة للبحث عن تسويات تضمن لهم الحصول على(حق بن هادي ) ،كان اخر ما خرجت به اللجنه الوزاريه المكونه من اربعة وزراء هم وزير الشباب والرياضة ووزير الصناعة والتجارو ووزير المغتربين ووزيرة الشئؤون القانونية ان يرجع الامر الى مصلحة الضرائب والتي هي معنيه بالتسويات على خمسة اسس المعروفه اداريا وقانونيا .
ليتم قبول الاسس الخمسه من الشركه كمبدأ والخوض في نقاشات التنفيذ مطالبين بسرعة انقاذ الشركه بالافراج عن المواد وتسليمهم جزء حتى لا يتوقف الانتاج نتيجة الروتين الممل .
اصرارنا واستمرارنا في متابعة هذا الملف افشل عصابات الشبكة الخفيه من انجاز صفقتهم ، وكان ايضاً محل ضغط على أحالة الملف من قبل اللجنة الوزاريه المذكورة انفاً للمصلحة الضرائب ..
المشهد الأول لدور رئاسة الوزراء
قطع بن دغر كل الخيوط أمام المافيا و وجه بعمل محضر (اتفاق) مع الشركه لدفع 700 مليون نقدا من ضرائب 2017 و750 مليون شيكات من حساب 2017 وتسديد شهري لضرائب 2018 .
وافقت الشركة على الامر مجبرة بعد ان وجدت نفسها في وجه خطر التوقف عن العمل وخسارة 5 مليار مواد خام ستتلف .
ازعج هذا الامر منصور البطاني نائب وزير المالية وذهب يعمل على عرقلة الموضوع مجدداً برفضه كل التفاهمات الاتفاقات التي حصلت للحلحلة المشكلة .
من هو منصور البطاني؟
منصور البطاني هو الصديق الحميم لعبد الحافظ السمة وزميله منذ كانوا في وزارة النفط، وهو نفسه الذي حاول الافراج عن مبلغ 140 مليون ريال لصندوق النشئ والشباب وتحويلها لصنعاء من بنك عدن ، لولا تدخل الوطنين وايقاف العملية وتوقيف نظميه الصبري على ذمة هذه الحادثه في رمضان الماضي حتى لا يصل المبلغ المذكور الى خزانة الكابتن حسن زيد .
المشهد الثاني الكارثي
عاودت شلة الفساد بعد ان خسرت الصفة في اليمن لأقناع رئيس الوزراء في أعادة المواد الى الاردن وتشغيل مصنع الشركه الذي تم تجهيزه للسوق الخارجي والذي يرأس أدارته عبدالحافظ السمه الصديق الودود لمنصور البطاني.
أن اخراج المواد وارسلها الى الخارج يعني تدمير الشركة الوطنية والتي تعتبر رأس مال الوطني لتكون ثاني شركة يتم تدميرها بعد شركة النفط لصالح هوامير الفساد وغيرها الكثير والكثير .
علما بأن هذا الممارسات فتحت الشهية لدى تجارب الحروب والعصابات عبر تسهل تهريب السجائر بكميات كبيره من جبل علي مرورا بالمهره ووصولا الى كل السوق اليمني من مناطق سيطرة الشرعيه ولصالح اناس يتحكمون باعلى مستويات القرار في هذه البلد .
موافقة الشركة
وافقت الشركة على موافاة الحكومة من ضرائب كبار المكلفين في صنعاء و القبول بالخصم لصالح عدن وحضرموت شهريا عن ضريبا المبيعات والمرتبات و هذا البند فيه اساسا تسويه من خلال تنفيذه عمليا بعدم دفع ضرائب مزدوجه حتى لا يتحمل المنتج الاعباء الاضافية.
مذكرة الخاتمه
وجه رئيس الوزراء بتاريخ 10 مارس مذكرة رقم 77 إلى وزير المالية ووزير الصناعة ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الجمارك الزام شركة كمران للسجائر بأحضار محضر موقع يفيد بموافقة والتزام مصلحة الضرائب كبار المكلفين في صنعاء بخصم الضرائب المسدد في عدن لعام 2017م واستقطاعها من ضرائب 2018م المسدد في صنعاء .. ما لم سيتم تسهيل خروج المواد الخام والتبغ للتصنيع في الخارج خلال اسبوع .
انه مثل هذا الأجراء التي تحاول اتخاذه الشرعية اليوم باغلاق مصنع كمران ونقل المواد الى الاردن من خلال الرسالة المزمنة أظهرت الحكومة انها تقود كتائب من العصابات وسريا من اللصوص وانها تعمل وقف اجندة …
هذه الرسالة الغريبة المريبة والتي تحدد طلبا مزمنا لخطاب يصعب الحصول عليه بسهوله من قبل جهه تقع تحت ادارة سلطة الانقلاب لكن الشركه قد التزمت بتنفيذ هذا الشرط عمليا والتزمت بعدم دفع الضرائب مزدوج .
هذه الرسالة التي تتحدث عن مدى استهتار الشرعية بهذا البلد وهي تمارس فسادها اضافة الى ان الرسالة تقول اخراج المواد وتسليمها لعبدالحافظ السمه وهنا يظل مصيرها مجهول .
هذا الملف واجه ظروف معالجة لا تختلف عن تلك المعالجات التي اتخذها هادي لشركة النفط مع فارق ان شركة النفط لا يمكن التعذر بانها تحت سيطرة الحوثي والذي قد يبدو من خلال جهدي لايام غامضاً و لاعرف عن ابعاده ، مع ان كل مؤشراته تؤكد انه قرار كاريثي على شركة النفط وعلى المواطن اليمني لتمضي هوامير الفساد في طريقها للمتاجره بارواحنا في وسط النهار وفي ضوء الشمس وسط سبات مجتمع مسحور تائه بين مكرفونات و منابر الاعلام المأجورة التي تتجاذبه الى كل اتجاه دونما اتجاه الحرية والحقوق .
هذه شهادة أجد نفسي محاسب امام من عهدت لهم بالوفاء اننا مستمرين بالنضال من اجل الحرية وضد الفساد وهنا احتفظ بجميع مراسلاتي ، مع إيماني ان الدفاع عن الشرعية بفسادها وصل حد الدفاع عن العهر وحد الطعن للثوابت والقيم بخنجر مسموم .
