أمن الدولة تحجز قضية الصحفي الخيواني للحكم والقاضي يعتدي على النائب حاشد والكاتب محمد المقالح
حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم القضية التي يحاكم فيهاالصحفي عبد الكريم الخيواني بقضية رأي للنطق بالحكم بعد شهر.
واتهم الادعاء العام في مرافعته الختامية المتهمين الـ 15 في قضية ما يسمى «خلية صنعاء الحوثية الثانية» بتشكيل عصابة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف اغتيال شخصيات عسكرية ومدنية وإلقاء القنابل على الأطقم العسكرية بأمانة العاصمة وتسميم خزانات مياه وزارة الداخلية وبث الشائعات لإضعاف الجيش.
وقال إن المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم عبر استئجار منازل وشراء وسائل ومساحيق تستخدم في صناعة القنابل اليدوية ومراقبة منازل مسؤولين، موضحا أن تلك المخططات قد أفشلتها السلطات الأمنية، لافتا إلى انه أثناء القبض على المتهم الأول جعفر المرهبي في منزل أخيه المتهم الرابع عشر في دارس قام بإطلاق النار على رجال الأمن والذي نتج عنها وفاة الضابطين «يحي رواع» و«عبدالغني المعمري». مطالباً المحكمة بتشديد العقوبت على المتهمين.
وبدوره طلب محامي أولياء دم المجني عليهما «رواع» و«المعمري» من المحكمة الحكم بالقصاص حدا على المتهم الأول «جعفر المرهبي» وبقية المتهمين لقتلهم المجني عليهما، كما طلب الحكم على المتهمين بالتعويض وأتعاب المحاماة.
أما هيئة الدفاع عن «الخيواني» فقد فندت في مرافعتها الختامية إجراءات القبض والتفتيش ومراقبة هاتفه وبطلان التهمة الموجهة في قرار الاتهام. وطالبت القاضي بإبطال قرار الاتهام والتفتيش وتبرئة «الخيواني» من التهمة المنسوبة إليه بالانتماء لعصابة مسلحة، والمشاركة في عمليات ضد الدولة والجيش.
وتوصلت هيئة الدفاع عن «الخيواني» إلى بطلان الإجراءات التي قامت بها النيابة ضده، موضحة تجاوزها لعدد من الإجراءات القانونية في مراقبة الهاتف، بالإضافة إلى عدم وجود تهمة يمكن على أساسها تنفيذ أية إجراءات ضده.
وقالت هيئة الدفاع أنه لا يوجد ما يثبت اتفاق أفراد الخلية المزعومة على تنفيذ الجرائم المنسوبة إليهم، ومع افتراض وجود تهمة جنائية متعلقة بأحد أفرادها، فإنه لم يتم إثبات صلة «الخيواني» بها، كما لم يتم إثبات التهمة ضده.
وكان المتهم «باسم حميدان» رفع صوته عندما طلب القاضي منه الترافع عن نفسه متهما المحكمة بالتحيز لصالح الطرف الآخر، وأنها تأخذ التعليمات من الجهات التي وجهت التهمة لهم، مستغرباً عدم محاكمة من دمروا بيوت المواطنين وقتلوهم في صعدة، ومعتبراً ذلك تنفيذاً لتعليمات اليهود والأمريكان.
وبرغم اقتناع القاضي بالخلل الفني في جهاز الكومبيوتر التابع لمحامي أحد المتهمين، وقبوله بتأجيل الاستماع لمرافعته الختامية، ومحاولة عدد من المتهمين الذين ليس لديهم محاميين للترافع عنهم، إلا انه وبمجرد ترديد عدد من المتهمين لشعار «الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود» أنهى الجلسة بحجز القضية للحكم بعد شهر من الآن.
يشار إلى أن النائب احمد سيف حاشد عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب تعرض للاعتداء بعد انتهاء الجلسة من قبل رئيس المحكمة،الذي سجن الكاتب محمد المقالح بعد الاعتداء عليه هو الآخرجراء تعليقه على اعتراضات وكيل النيابة الجزائية المتخصصة «خالد الماوري» على مرافعة هيئة الدفاع عن الصحفي «عبد الكريم الخيواني» في جلسة المرافعات الختامية في قضية ما يسمى «خلية صنعاء الحوثية الثانية»،حيث علق الكاتب«محمد المقالح» على أخطاء «الماوري» في فهم بعض الكلمات التي حملها الأخير مدلولات وصفها بغير اللائقة،واعترض عليها، قائلا إنها كلمات نابية وردت في المرافعة، ومنها كلمتي «اعتباط، وعوز،» وكلمة ثالثة غير مفهومة أكدت هيئة الدفاع أنها لم ترد في المرافعة، وأن وكيل النيابة فهمها عن طريق الخطأ.
وكان «محمد المقالح» طالب بقراءة الكلمة قراءة صحيحة، وهو ما استفز رئيس المحكمة «محسن علوان» الذي أمر الأمن باحتجاز «المقالح»، وإخراجه من قاعة المحكمة.
وقال النائب «أحمد سيف حاشد» إنه وعند محاولته التدخل لدى القاضي في مكتبه بهذا الشأن فوجئ بالقاضي وهو يحاول الاعتداء على «المقالح»، وعندما حاول «حاشد» تهدئته ثار عليه واستخدم يده في دفعه ليخرجه من مكتبه آمراَ رجال الأمن بطرده من المحكمة، متلفظاَ عليه بألفاظ غير لائقة،منها شتمه بكلمة«طرطور».
وكان مراسل صحيفة 26 سبتمبر أكد شهادة النائب «حاشد» خارج المحكمة، حيث أفاد أن القاضي «محسن علوان» قال للنائب «حاشد»: «اخرج يا طرطور»، وهو نفس ما ورد في بلاغ صحفي لـ«حاشد» وزع مساء اليوم.
وقال «حاشد» في البلاغ الذي حصل «يمنات» على نسخة منه:«لقد كانت لحظات صادمة وأنا أرى هذا القاضي يفعل ما يفعله». مؤكداً أن «المقالح» أكد له عند زيارته إياه في سجن العليمي الاحتياطي، قيام القاضي بالاعتداء عليه ورميه بمنفضة السجائر.
وكان «المقالح» أكد لمندوب «يمنات» الذي زاره في سجنه قيام القاضي بالاعتداء عليه أثناء احتجازه في مكتبه بالمحكمة.
نص البلاغ الصحفي الصادر عن النائب احمد سيف حاشد
بعد انتهاء جلسة محاكمة الصحفي عبد الكريم الخيواني (عضو منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات) ظهر اليوم الثلاثاء 22-4-2008 في محكمة أمن الدولة (المحكمة الجزائية المتخصصة)،وجدت في مكتب رئيس المحكمة ما يصعق ويصدم،حيث اعتدى علي القاضي وشتمني لمجرد محاولتي تهدئته لحظة انفعاله وغضبه الشديد على الكاتب محمد المقالح الذي كان حينها في مكتبه،ولهذا أردت أن أكشف للرأي العام ما حدث.
لقد دخلت إلى مكتب القاضي محسن علوان رئيس محكمة أمن الدولة للسؤال عن الكاتب محمد المقالح(عضو منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات)،الذي استدعاه القاضي على خلفية ما دار بينهما في الجلسة فوجدت القاضي منفعلاً للغاية تجاه الكاتب محمد المقالح لدرجة أنه أنتفض من فوق كرسيه محاولاً الاعتداء عليه،وعندما حاولت معرفة ما يحدث ثار في وجهي بغضب جم،عرفته على إثره بصفتي وأخبرته أنني عضو مجلس نواب بغرض تهدئة غضبه،إلا أن ذلك لم يجد شيئا،حيث اعتدى علي بيده،و(هزورني) ودفعني بقوة نحو الباب، وأطلق علي بعض الألفاظ السيئة ومنها يا "طرطور"،ثم أمر عساكره بإخراجي من مبنى المحكمة،ما أدى إلى قيامهم بدفعي من باب مكتبه،دون أن أقوم بأية إساءة أو مقاومة له أو للجنود المرافقين له.
لقد كانت لحظات صادمة وأنا أرى هذا القاضي يفعل ما يفعله من سب واستعمال قسوة، وقد صدمت أكثر عندما تمكنت بصعوبة من زيارة محمد المقالح في سجن الاحتياط ،وأخبرني أن رئيس المحكمة قد قام بالاعتداء عليه بعد أن تم إخراجي من مكتبه،وقال المقالح إنه تعرض للدفع و (للهزورة) والإهانة والرمي بمنفضة السجائرمن قبل القاضي المذكور.
هذا ما أردت أن أكشفه للرأي العام وللمنظمات الحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان،التي أدعوها إلى الانتصارللدستور والقانون ولحقوق الانسان. وأطلب من الجهات المختصة التحقيق في ما حدث ومحاسبة القاضي المذكوروفق الدستور والقانون.
أحمد سيف حاشد
عضو لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب
رئيس منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات
الثلاثاء 22 أبريل 2008