دستورية النواب تؤيد استجواب بشر لوزراء الخدمة والصناعة والعدل
أكدت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب بطلان الإجراءات التي اتخذتها هيئة الرئاسة في جلسة المجلس في الرابع والعشرين من مارس الفائت بإلغاء استجواب النائب المؤتمري عبده بشر لوزراء الخدمة والصناعة والعدل بشأن مخالفات قانونية.
وقالت اللجنة في تقرير قدمته اليوم إلى المجلس عن رأيها في إسقاط الاستجواب إنه " لا يوجد في نصوص الدستور أو لائحة المجلس ما يعطى المجلس الحق أن يصوت على إسقاط الاستجواب مباشرة قبل مناقشة ".
وبررت اللجنة بطلان الإجراءات التي تمت في جلسة الرابع والعشرين من مارس الفائت والتي نوقش فيها موضوع الاستجواب بأنة لم يتم إدراج الاستجواب في جدول أعمال الجلسة ولم يتحقق الشرط المتعلق بتحديد موعد مناقشة وإبلاغ الحكومة بذلك من قبل المستجوب .
وبشأن تبرير هيئة رئاسة النواب إسقاط الاستجواب بغياب مقدم أكدت اللجنة أن ذلك إجراء غير صحيح مستندة في رأيها إلى نص المادة ( 157) من اللائحة .
وكان النائب عبده بشر تقدم باستجواب لوزير الخدمة المدنية حول عدم تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية المرتبات والأجور، فيما كان استجوابه الثاني لوزيري التجارة والصناعة والعدل حول ارتفاع الأسعار.
وفي جلسة الرابع والعشرين من مارس الفائت أسقطت هيئة رئاسة المجلس الاستجواب بتصويت من قبل غالبية أعضاء المجلس.