قوبلت بانسحاب جماعي بدأه أمين عام الاشتراكي..الجزائية المتخصصة ترفض الإفراج عن المقالح للمرة الرابعة

 انسحب عدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين من الجلسة الثانية لمحاكمة الكاتب والناشط السياسي «محمد المقالح» إثر رفض القاضي «رضوان النمر» البت في طلب هيئة الدفاع عن «المقالح» بالإفراج عنه، وتأجيل ذلك إلى الجلسة القادمة.

وبادر الدكتور «ياسين سعيد نعمان» بالانسحاب من قاعة المحكمة إثر رفض المحكمة الإفراج عن المقالح والبدء بالاستماع إلى شهادات الشهود، وهو ما دفع الكثيرين للخروج من القاعة خلف الدكتور «نعمان» ولم يتبق في القاعة سوى بعض الإعلاميين و هيئة الدفاع عن المقالح التي انسحبت بدورها بعد ذلك بدقائق.

وأجلت الشعبة الابتدائية في المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة اليوم البت في طلب الإفراج «محمد المقالح» المتهم بالإساءة إلى القضاء وعرقلة سير الجلسات إلى الجلسة القادمة المقرر عقدها في الأول من يونيو القادم .

وكان «المقالح» وهيئة الدفاع عنه طالبا بالإفراج عنه بضمانة حضورية. واعتبرت هيئة الدفاع القضية تقييد لحرية الرأي, وأن قرار الاتهام يحمل تناقضاً مع قائمة الأدلة، وأنها جريمة غير جسيمة ويلزم فيها الإفراج عن المتهم بدون أي شرط.

بيد أن النيابة الجزائية قالت: إن الجرم الذي ارتكبه «المقالح» تجاوز حرية القول والتعبير، وقام بالسخرية وإهانة الهيئة القضائية وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

واستمعت المحكمة إلى شهادة عدد من الشهود الذين أفادوا بقيام «المقالح» بأفعال هدفت إلى الإخلال بمقام وهيبة المحكمة أثناء سير إجراءات محاكمة خلية صنعاء الثانية، بغرض التأثير على مجريات القضية.

«المقالح» من ناحيته أعلن تمسكه بطلب الإفراج عنه بالضمانة الحضورية، كونه حسب تعبيره شخصية صحفية وسياسية معروفة للرأي العام ولهيئة المحكمة ومعلوم عنوان سكنه وعمله، مؤكداً أن حبسه منذ 26 يوما لا يحقق بهذه الطريقة العدالة التي يتوخاه القضاء حيث حقق معه يوما واحد رغم تمديد القاضي رضوان النمر لمدة ثلاثين يوما.

هذا وتعد هذه المرة الرابعة التي يتم فيها رفض الإفراج عن الكاتب والناشط السياسي «محمد المقالح» الذي يواجه تهمة الإساءة إلى القضاء. ويرجح زملاء «المقالح» وأصدقائه أن الإجراءات التي يواجه بها ليست أكثر من ممارسات انتقامية تستهدف مواقفه وآرائه السياسيية المعارضة للنظام.