بلاقيود: حرية التعبير حق لا ينكره سوى أعداء الحرية

طالبت منظمة صحفيات بلا قيود مجلس النواب بإلزام الحكومة بتنفيذ قراراته وتوصياته المتعلقة بإلزام وزارتي الاتصالات والإعلام بإعادة الخدمات الإخبارية عبر الموبايل ووضع حد للعبث الذي تقابل به الحكومة توصيات ومقترحات المجلس.

وأكدت في بلاغ صحفي صدر عنها أن وزير الإعلام يمارس دورا معاديا لحرية الصحافة بدلا من رعايتها وأنه حين ذهب لإيقاف خدمة "بلا قيود موبايل" ورفض تسجيل صحيفة "بلا قيود" بحجة أن القانون لا يسمح للمنظمات بامتلاك الوسائط الإعلامية كان يختلق مبررا فحسب، مشيرة إلى أن الوزير رفض إعطاء تصاريح الصحف لكل طالبي امتلاك الصحف وليس المنظمات فقط ، فقد رفض التصريح لصحيفة "حديث المدينة" لفكري قاسم ، وصحيفة "الفانوس" لرشيدة القيلي ، ومجلة "شبابيك" لصادق الشويع "والعشرات من الصحف والمجلات غيرهم وربما المئات مما لا نعلمهم".

وانتقدت بلا قيود تصريحات الوزير اللوزي في مجلس النواب بأن القانون والدستور لا يعطي المنظمات حق امتلاك وسائل الإعلام ، وطالبت في ذات السياق مجلس النواب بمحاسبة وزارتي الإعلام والاتصالات على رفض تنفيذ قراره الذي اتخذه بالإجماع بخصوص إعادة خدمتها الإخبارية بلا قيود موبايل، والتي سبق للوزارة أن ألزمت شركة سبأفون وإم تي أن بإيقافها " في اعتداء سافر ومهين على حرية التعبير وعلى حق دستوري أصيل كفل لليمنيين أفراد ومنظمات وأحزاب حق امتلاك وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية".

وذكرت بلاقيود وزير الإعلام بنص المادة الثالثة والثلاثين من قانون الصحافة والمطبوعات والتي تقول ( حق إصدار الصحف والمجلات وملكيتها مكفول للمواطنين وللأحزاب السياسية المصرح لها والأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية )، مؤكدة بأن مجلس النواب يعلم جيداً أحقية المنظمات والأحزاب والأفراد في امتلاك وسائل الإعلام مرئية ومقروءة ومسموعة كما نص عليها قانون الصحافة والمطبوعات الذي أقره برقم 25 لسنة 1991 في مادته الثالثة والثلاثون، وقبل ذلك كحق دستوري أصيل كفل حرية التعبير بالصوت والصورة والكتابة وحق الاتصال والمراسلة وتداول المعلومات لجميع المواطنين أفراد ومنظمات وأحزاب وهو حق لا ينكره أحد سوى أعداء حرية الرأي والتعبير والاتصال وتداول المعلومة .

وجددت بلا قيود مطالبتها بإعادة خدمتها الإخبارية "بلا قيود موبايل" وتسجيل صحيفتها "بلا قيود" ، دعت كافة أنصار حرية الرأي والتعبير والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن معها مجددا إزاء ما تتعرض له من انتهاك كبير من قبل وزارة الإعلام من خلال إصرار وزير الإعلام على حرمانها من ممارسة حقها الدستوري والقانوني في امتلاك جميع الوسائل والوسائط الإعلامية.

وكان وزير الإعلام حسن اللوزي جدد رفضه منح منظمة صحفيات بلا قيود خدمة إخبارية،قائلا للنواب اليوم أنه لا يوجد كيان إعلامي اسمه "بلا قيود" وإنما مؤسسة مدنية.

وأوضح اللوزي الأربعاء الفائت في رد عن سؤال للنائب مفضل الأبارة في مجلس النواب أن منح بلا قيود حق تقديم الخدمة الإعلامية سيفتح الباب لستة آلاف منظمة أخرى وشدد على أن الوزارة تتحرك في إطار الدستور وقانون الصحافة والمطبوعات الذي لا يعطي لأي جمعية حق الإصدار الإعلامي عدا النشرات.

واستغرب اللوزي التعامل مع حالة "بلا قيود" وكأنها حالة سياسية، ودعا البرلمان لعدم دعم كيان غير قانوني والقيام بعمل وزارة الإعلام،لكنه عاد للاعتذار حين رد عليه رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي بالتأكيد على أن مجلس النواب يمثل الشعب وهو مخول دستوريا وقانونيا بالرقابة والمساءلة للحكومة.

وإثر ذلك أقر مجلس النواب تكليف لجنة الإعلام والثقافة بناء على مقترح رئيسها احمد الصويل باللقاء مع وزارة الإعلام لمعرفة ما نفذته بخصوص توصيات سابقة بالسماح بإطلاق خدمات إخبارية.