المشترك يعتبر المساومة على إطلاق المعتقلين عملا إجراميا ويؤكد على الخيار الديمقراطي لإنقاذ اليمن
أكد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك ن خياره الوحيد لإنقاذ اليمن، هو الخيار الديمقراطي السلمي، القائم على الانتخابات، معتبرا أي حديث عن تأجيلها في الوقت الحالي أو مساع للتفرد بإدارتها والتحكم بنتائجها وإقصاء القوى السياسية الفاعلة والجادة في الإسهام الفاعل في الدفع بالتحول الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة، إنما يعبر عن الدوائر في الحزب الحاكم التي ليس لديها بدائل وطنية لإخراج البلد من الأزمات، التي تديرها بالمزيد من الأزمات.
ووصف المشترك في بيان صدر عنه أمس المساومة على إطلاق المعتقلين السياسيين وذوي الرأي من الصحفيين والمبدعين بالعمل الإجرامي المشين الذي يقوم على الاستهتار بالقيم الوطنية والإنسانية، وعلى النكث بالالتزامات الدستورية والقانونية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي وعن الموقف السياسي، داعياً المنظمات الحقوقية المدافعة عن الحقوق والحريات في بلادنا والمنطقة العربية وفي العالم لتشديد حملات الضغط وبكل الطرق المتاحة لإجبار السلطة على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإرغامها على إيقاف الانتهاكات البشعة لحقوق المواطنين اليمنيين وحرياتهم.
واعتبر المشترك إسقاط الحزب الحاكم لمشروع تعديل قانون الانتخابات إجهازا على ما تبقى من مبادئ الثورة والجمهورية ، مؤكدا بإن ما أقدمت عليه كتلة المؤتمر في جلسة الإثنين الماضي أعد مسبقاً، ويتسق مع المزاجية التي تدار بها البلاد.
وقال المشترك في بيانه أن المؤتمر بإقراره القانون النافذ يؤكد أنه قد رسم خطوطاً لا يمكن تجاوزها تجعل مساحة الديمقراطية محددة سلفاً، لا بمقاييس الحاجة الوطنية وإنما بمقاييسه الخاصة المحققة لتأبيد سيطرته على السلطة، ولذا تنصل عن اتفاقه مع المشترك بشأن تعديل قانون الانتخابات، واختزل الديمقراطية من خيار وطني استراتيجي إلى خيار رسمي مشروط يحقق مصلحة الاستئثار بالسلطة والثروة إلى الأبد.
وأوضح المجلس الأعلى للمشترك أن المشكلة التي انفجرت الاثنين الماضي ليست في تأخير تقديم أسماء ممثلي اللقاء المشترك بعضوية اللجنة العليا للانتخابات، وإنما في سلسلة طويلة من القضايا والأهداف التي ما برحت تهيج شغف السلطة القائمة لممارسة العزل والإقصاء السياسيين، وتضييق الخناق على قوى المعارضة وتجريد المجتمع من الأدوات العملية التي يدافع بها عن وجوده ومصالحه، مؤكداً أن تفكيك اللقاء المشترك في طليعة تلك القضايا والأهداف، وأن السلطة وحزبها لم يستوعبا دروس التجربة، حيث كان اللقاء المشترك يخرج في كل مرة أقوى من ذي قبل، وهو قادر هذه المرة على تخطي النوايا المبيتة والاحتفاظ بكامل قوته وحيويته.
وأشار المشترك إلى أن كتلة الحزب الحاكم البرلمانية أقدمت وبعصبية مفتعلة ومعد لها مسبقا على انتهاك قواعد الحياة البرلمانية وآداب العمل السياسي بشكل يتسق مع المزاجية التي تدار بها شئون البلاد، وقامت بإسقاط مشروع تعديل قانون الانتخابات بعد أن استكمل المجلس مناقشته والتصويت عليه مادة مادة ولم يبق إلا التصويت النهائي عليه ، مما يؤكد رفض الحزب الحاكم لأي تحسين لشروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، رغم أن ما شملته التعديلات لم يستوعب كافة مضامين الاتفاقات التي قام على أساسها مشروع التعديل ، ولا تلبي الحد الأدنى من الإصلاحات التي طالب بها اللقاء المشترك ، ولم يكن قبوله بها إلا تقديرا للمصلحة الوطنية وحرصا منه على إجراء الانتخابات في موعدها.
وأضاف المشترك أنه إذا كان الحزب الحاكم يريد أن يدفعه نحو ردود الأفعال غير المدروسة فإن لديه من اليقظة ما يمكنه من تفويت ذلك عليه، مشيراً إلى توطُّد معايير العمل المؤسسي لدى أحزاب المشترك ككل في مواجهة سلطة حقنت نفسها بكافة اللقاحات المضادة للمؤسسات، وأدمنت على تنفيذ تكتيكات طائشة تهدف إلى إنزال التنكيل بالداخل وممالأة السياسات الخارجية طالما تحفظ لها مصلحتها الكبرى في البقاء على سدة الحكم ومطلقة اليدين في التصرف بثروات وحقوق هذا البلد في خدمة متنفذيها.
من جانبها اتهمت كتل أحزاب اللقاء المشترك في مجلس النواب الحزب الحاكم بالتنصل عن وعود الرئيس بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتفرد بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفق هواه وأمزجته والمضي برؤية آحادية تخدم مصالح المؤتمر الشعبي العام فقط ولا تمت إلى مصالح الشعب وآماله بصلة، معتبرة ذلك دلالة واضحة على رفض المؤتمر تحسين أحكام القانون وتوفير الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات القادمة.
وحملت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك كتلة المؤتمر الشعبي العام التداعيات الخطيرة الناجمة عن رفضها مشروع قانون الانتخابات الذي تم التوافق على تعديله.
ووصفت في بيان صادر عنها أمس الأول، تفرد كتلة المؤتمر بالتصويت على قانون قديم ساري المفعول بالتصرف المشين الذي قام به حزب المؤتمر الشعبي العام مراعيا من خلاله مصلحته الحزبية على مصلحة الوطن والمواطن.
وقال البيان لم تفاجأ الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بانقلاب كتلة المؤتمر الشعبي العام يوم الاثنين الماضي على الديمقراطية برفضها التصويت على مشروع قانون الانتخابات الذي تم التوافق على تعديله، حيث صوتت كتلة المؤتمر على بقاء العمل بالقانون السابق وتشكيل لجنة للانتخابات وفق أهوائها وأمزجتها بعيداً عن إشراك القوى الوطنية في اتخاذ القرار.
وأكدت برلمانية المشترك أن رفض المؤتمر لمشروع التعديل يقوض مبدأ التعددية السياسية والحزبية كمبدأ دستوري يقوم عليه النظام السياسي في الجمهورية اليمنية، ومن شأنه كذلك أن يفكك عرى الوحدة الوطنية ويزيد من الاحتقانات، وستكون له عواقب وخيمة، وهذا التصرف يدلل على أن حزب المؤتمر ينهج نهج الشمولية في العملية الديمقراطية كما هو الحال في إدارته لشئون البلاد.
وقال البيان: إن المؤتمر الشعبي العام يسعى إلى إجراء انتخابات يزور فيها إرادة الناخب ويستغل من أجل ذلك المال العام والسلطة ليحقق وجود أغلبية في مجلس النواب القادم لتواصل ما بدأته أغلبيته الحالية في الإفقار لكافة فئات الشعب وتوسيع رقعة البطالة وقمع الحريات وعسكرة الحياة المدنية وتكريس الفساد ونهب المال العام وتنفيذ برنامج الإصلاح السعري (الجرعات) وليقضي على كل الآمال في إيجاد حياة كريمة ومستقرة وآمنة.
وأضاف: إن حزب المؤتمر الشعبي العام اثبت بتصرفه هذا أنه صانع الأزمات في الوقت الذي يتهم بها الآخرين لأنه لو كان حريصاً على معالجة الأوضاع المتردية وإخراج البلاد في النفق المظلم الذي تعيش فيه لتعامل مع العملية الديمقراطية على أنها توافقية لا يستقوي فيها بالأغلبية التي يملكها في مجلس النواب وبالذات تجاه القضايا الوطنية التي تهم كل القوى والأحزاب وعلى وجه الخصوص (قانون الانتخابات) الذي ينظم العملية الانتخابية والتداول السلمي للسلطة.
وكان مجلس النواب صوت الاثنين الفائت بأغلبية المؤتمر الحاكم على إسقاط تعديلات قانون الانتخابات المتفق عليها بين قيادة أحزاب المشترك ورئيس الجمهورية بعد أشهر من الحوار.
وبرر مجلس النواب إبقاءه على القانون النافذ وإعادة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات (السابقة) مع إضافة أسماء مؤتمرية وموالية بعدم تقديم المشترك أسماء ممثليه في اللجنة العليا للانتخابات التي كان مقررا تشكيلها وفق التوافق الذي انبثق عنه التعديل المغتال.
وفي ذات السياق اتهم مجلس الوزراء أحزاب اللقاء المشترك بالعمل على تعطيل الاستحقاق الانتخابي القادم المتمثل بالانتخابات البرلمانية وخلق حالة من الإرباك وعدم الاستقرار في مسار العملية الديمقراطية ومواصلة الابتزاز.
واعتبر المجلس في اجتماعه أمس الأول القرار الذي اتخذه مجلس النواب بشأن الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية القادمة، خطوة إيجابية كبيرة،داعيا أحزاب اللقاء المشترك إلى القبول بالنتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع.