وزير الداخلية يعلن عن قرب القبض على مهاجمي مدرسة 7 يوليو ووزير العدل يطلب إثباتا لاتهامه بمخالفات قانونية
أعلن وزير الداخلية أمام مجلس النواب اليوم عن قرب القبض على مهاجمي مدرسة 7 يوليو في العاصمة صنعاء الذين قال إنهم غدوا معروفين بالاسم .
وفي رده عن سؤال وجهه إليه النائب علي العمراني بشأن الهجوم على المدرسة أوضح وزير الداخلية أن المدرسة لم تكن هي المقصودة وإنما السفارة الأمريكية.
ونفى وزير الداخلية وجود اتفاق بين وزارته وشركات تامين على السيارات في حين أكد ذلك النائب سنان العجي الذي وجه إلى الوزير السؤال بشان جباية 5 آلاف إلى 8 آلاف ريال عند ترقيم سيارات الأجرة باسم التامين ضد الغير،مشيرا إلى أن ذلك التأمين لا يدفع في نهاية من قبل تلك الشركات للمتضررين.
ونفى الوزير أيضا القول بوجود أطقم عسكرية تحمي أراضي مسئولين في العاصمة صنعاء وفق سؤال النائب عبده بشر الذي أكد وجود ذلك في كل من حدة وشارع الخمسين وعصر وسعوان.
وحول مدراء الأمن الذين يشكو المواطنون منهم كثيرا كما جاء في سؤال بشر طالب الوزير أسماء محددة ليتم التعامل معها وفق حالاتها بعيدا عن التعميم.
وحول أسباب اندلاع الحرب في بني حشيش قال الوزير للنائب عبده بشر إنه تمرد تابع لتمر صعدة مبديا استعداده لمناقشة مستفيضة لهذا الأمر وذلك ما وافق عليه المجلس دون تحديد موعد معين لتحقيقه.
وبشأن سؤال قدمه النائب عبد الباري دغيش عن احتجاز المواطن عبد الغني محمد سعيد مع طفله مازن على ذمة الأحداث التي وقعت في وقت سابق في طور الباحة قال الوزير أن الاحتجاز كان على خلفية التحريض على قطع الطريق ثم أحيلوا إلى النيابة وأفرج عنهم بضمانة.
وبشان المواطن احمد الخميسي كرهينة كما جاء في سؤال النائب دغيش أكد وزير الداخلية انه احتجز باعتباره المسئول الأول عن مخزن سلاح هربت منه أسلحة في حضرموت.
وفي رده عن سؤال للنائب محمد الحزمي عن المبررات القانونية لطلب البطاقة الشخصية من المواطنين في مراكز الاتصالات وفق تعميم من الداخلية بمبرر البحث عن مطلوبين أكد وزير الداخلية قانونية الإجراء والحاجة إليه في ظل ظروف أمنية استدعت ذلك مشيرا إلى القبض عن مطلوبين عبر هذا الإجراء
وقد أيد النائبان صخر الوجيه وعبد السلام زابية حديث الوزير مؤكدين قانونية الإجراء.
من جانبه طالب وزير العدل بسحب الثقة عنه من قبل المجلس وليس الاكتفاء بتوجيه سؤال إليه إذا ثبت فعلا أنه خالف نصوصا قانونية ذكرها النائب عبده بشر في سؤال وجهه إليه في وقت سابق،واقترح الوزير على النائب تقديم ملف مفصل عن تلك المخالفات ليتم الرد عليها من قبله.