دعوة لتشكيل مجلس أعلى للدفاع عن موجهي الجمهورية
أصدرت محكمة القضايا المستعجلة بذمار حكما قضائيا بصرف مرتبات الموجهين التربويين بمحافظة ذمار ,بالإضافة إلى بقاء وضعهم الوظيفي كما هو حتى إصدار حكم قضائي نهائي وبات من المحكمة.
لجنة متابعة قضايا الموجهين بالمحافظة عبرت عن ترحيبها بالحكم القضائي الذي انتصر للحقوق واعتبرته مؤشرا إيجابيا يعيد الثقة في القضاء وكانت لجنة المتابعة قد تقدمت بدعوة قضائية ضد مكتب التربية بالمحافظة لقيامه بالتوجيه بإيقاف مرتبات الموجهين وإعادتهم للعمل للميدان بدون أي وجه حق وفي مخالفة لقانون المعلم النافذ بعد أن قضوا سنوات عديدة في سلك التوجيه التربوي.
نائب رئيس اللجنة عبد الواحد الشرفي أكد بأنهم بصدد رفع دعوى قضائية أخرى بالمحكمة المختصة عقب الإجازة القضائية ضد قرار وزير التربية بإعادة موجهي المحافظة إلى سلك التدريس معتبرا قرار وزير التربية برقم 527 لسنة 2003م باطلا من الناحية القانونية كونه يتعارض مع قانون نافذ، والذي على أساسه أصدرت قرارات جائرة بحق الموجهين في معظم محافظات الجمهورية.
من جانبه دعا محمد ابو عاطف رئيس اللجنة جميع لجان الدفاع عن الموجهين بالجمهورية إلى عقد لقاء تشاوري لتشكيل مجلس أعلى للدفاع عن موجهي الجمهورية والتنسيق لتنفيذ فعاليات موحدة لإسقاط القرارات التعسفية بحق الموجهين.
وكان مدير تربية ذمار قد أصدر تعميما إلى مكاتب التربية بالمديريات يلزمهم بتوقيف متربات الموجهين لشهر سبتمبر الحالي وتوزيعهم على المدارس وذلك عقب تنظيم الموجهين لفعاليات احتجاجية ضد قرار إعادتهم للميدان ومنها تنظيم أول محاكمة شعبية لوزير التربية.