المرصد اليمني يلتقي وزير العدل والنائب العام لبحث الإفراج عن معتقلي كرش الستة وبقية معتقلي حرب صعدة

التقى المرصد اليمني لحقوق الإنسان يوم أمس السبت 20/9/2008م كلا من الدكتور غازي الأغبري وزير العدل، والدكتور عبد الله العلفي النائب العام للجمهورية لبحث ومناقشة تقدم إليهما بطلب الإفراج عن 63 معتقلا في الأمن السياسي بصنعاء على ذمة أحداث صعدة سبق لهم أن أبلغوا بشمولهم ضمن قرار رئيس الجمهورية القاضي بالإفراج عن 132 معتقلا.

وبحسب بلاغ صحفي صادر عنه اليوم، فقد طالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالإفراج عن المعتقلين في سجن صبر المركزي بمحافظة لحج على ذمة الحراك السلمي المدني في مديرية كرش، وهم: "جميل هزاع عبد الله، وشكيب علي سالم، وعبد الله فارع يحيى، وعبده سركال محمد، ومحمود سالم عبد الله، وهشام محمد صالح" تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بالإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية ممارسة الحق في التعبير عن الرأي.

وكان المعتقلون الستة احتجزوا من قبل إدارة أمن كرش بتاريخ 7/4/2008م، ووجهت لهم النيابة عددا من التهم، منها ترديد شعارات معادية للدولة، والاعتداء على المصالح العامة والخاصة، إضافة إلى المشاركة في مسيرات واعتصامات غير مرخص لها، وفي 27/5/2008 صدرت بحقهم أحكاما قضت بحبسهم مددا متفاوتة وصلت بعضها إلى عام ونصف.

وقال البلاغ أن المرصد تلقى خلال اللقاء وعدا من وزير العدل والنائب العام بمتابعة إطلاق سراح المعتقلين الستة ما لم يكن الحكم الصادر ضدهم تضمن حقوقا مدنية للغير.

وفيما يخص المعتقلين على ذمة أحداث صعدة؛ وعد وزير العدل والنائب العام بالرفع بأسمائهم إلى اللجنة الأمنية العليا لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأنهم.

وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان إنه إذ يقدر تجاوب وزير العدل والنائب العام معه، ويثمن الجهود التي يبذلانها لإطلاق سراح المعتقلين، فإنه يتمنى منهما وجميع الجهات المسؤولى التعجيل بإجراءات الإفراج، وإنهاء معاناة المعتقلين، ويطالب بشمول قرارات الإفراج الصحفي عبد الكريم الخيواني الذي استثني من تلك القرارات التي عنيت بكافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، وأحداث صعدة، كونه معتقل على ذمة ممارشة نشاطه الصحفي والإعلامي وحق التعبير عن الرأي.