الجهاز المركزي للرقابة يؤكد وجود اختلالات في القطاع النفطي وفي سياسة الاقتراض
أكد البيان السنوي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسيبة عن الحسابات الختامية لموازنة الدولة للعام 2007 وجود تحديات تواجه القطاع النفطي معتبرا التحدي الرئيس متركزا في تراجع كميات الإنتاج بمقدار (742) مليون برميل بنسبة 19% العام الفائت مقارنة بـ2006م.
وأشار البيان الى قصور في أداء وزارة النفط والوحدات التابعة لها برزت من خلال قصور في جوانب اتفاقيات مشاركة في الإنتاج النفطي، إضافة لاختلالات تسابق الإنتاج ذكر منها عدم المحافظة على الغذاء المصاحب للنفط وإحراقه، وحالات فشل في صيانة الآبار.
وأشار البيان الذي تلاه رئيس الجهاز اليوم للنواب إلى تنامي الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية التي ارتفعت عام 2007م عن سابقه بما نسبته 8.5% للنفط، وحوالي 4% للغاز، ترافقا مع نقص القدرات التكريرية لمصفاتي عدن ومارب مما ترتب عنه تغطية بقية احتياجات السوق اليمني عن طريق الاستيراد لما يتجاوز 34% من متوسط الاحتياج النفطي، الى جانب السحب من مصافي عدن والمنحة السعودية لتغطية عجز الغاز الواصل العام المنصرم 83 ألف طن متري ما نسبته 11% من احتياج السوق المحلي.
ولفت بيان الرقابة الى حرمان الدولة من عائدات بيع الكميات المسحوبة من مصافي في عدن كتصدير خارجي وفقا للأسعار العالمية نتيجة لتحمل الدولة الفارق بين السعر المحلي والعالمي بما يعادل 51 مليون دولار في 2007م.
كما أشار البيان الى تحد يتعلق بقصور صاحب أداء الوحدات النفطية التابعة للمؤسسة العامة للنفط والغاز أشار فيها الى تسهيلات شركة مصافي عدن لعملاء بمبالغ كبيرة دون ضمانات لسداد المديونيات، وتصاعد مديونية الشركة لشركات أجنبية، وقيام أحد الوكلاء بدون وسيط بين شركة توزيع المنتجات النفطية والمؤسسة العامة للكهرباء.
وتحدث البيان عن اختلالات تتعلق بالقروض الخارجية مشيرا إلى أن المديونية الخارجية لليمن بلغت حتى نهاية العام الماضي خمسة مليارات و 82 مليون دولار بزيادة على 2006م وصلت 348 مليون دولار.
وذكر البيان أن الدين الداخلي بلغ حوالي 505 مليارات ريال مؤكدا أن النسبة الى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في الدين الخارجي السنة الفائتة الى 23.5% مقارنة بـ28.7% عام 2006م والدين الداخلي نقص الى 10.3% من 11.8% .
وأشار بيان الرقابة الى بطء سحب القروض التي لم تتجاوز 31 مليار ريال بنقص عن المقدر بموازنة 2007م تخطى 27 مليارا.
وأعاد البيان ذلك الى قصور النظم الإدارية لإدارة الدين العام، ما أدى الى تعثر مشروعات ممولة بقروض، وسوء اختيار المقاولين، وعدم الدقة في تحديد التكلفة التقديرية لعديد مشروعات.