بيان منظمة التغيير بشأن انتهاكات الأمن لفعاليات التجمع السلمي بأمانة العاصمة
تابعت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات ما قامت به قوات الأمن من قمع ومطاردة واعتقالات واعتداءات بالضرب على المشاركين في التجمعات السلمية لأحزاب اللقاء المشترك يوم الخميس 27/11/2008م، وإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ما أدى إلى إصابة العشرات واعتقال منهم.
كما تابعت المنظمة تصرفات الأجهزة الأمنية تجاه الصحفيين والإعلاميين وما قام به أفراد الأمن السياسي وجنود الأمن المركزي من اعتداءات على الصحفيين، حيث تم الاعتداء على عبد الستار بجاش مدير تحرير نيوز يمن وطاقم صحيفة يمن أوبزرفر ووكيل نقابة الصحافيين سعيد ثابت سعيد، ومراسل الجزيرة نت عبده عايش، ومراسل صحيفة الأيام عبد الفتاح حيدرة، ومراسل الصحوة نت.
وتدين منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات الإجراءات القمعية التي نفذتها الأجهزة الأمنية يوم الخميس الماضي 27/11/2008م ضد المشاركين في التجمعات السلمية لأحزاب اللقاء المشترك، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي المكفولة في العهود والمواثيق الدولية والدستور والقانون اليمني دون مضايقة، مؤكدة أن هذه التصرفات دليل واضح على ضيق هذه السلطات بهامش حرية الرأي والتعبير.
كما تستغرب المنظمة أن تستعد السلطة لتنفيذ الانتخابات البرلمانية، وتقوم في نفس الوقت بقمع المسيرات والتجمعات السلمية التي تعد معيارا من معايير الانتخابات النزيهة.
وتستنكر المنظمة منع التجمعات السلمية في أكثر من محافظة، والاعتداء عليها من قبل السلطات واعتقال منظميها، ومصادرة معدات الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام والاعتداء عليهم ومنعهم من نقل وقائع الأمور، وكل ذلك من أجل عدم تسجيل ونقل وبث تفاصيل الانتهاكات التي تتعرض لها التجمعات السلمية، وهي الانتهاكات التي تنتقص أيضا من معايير نزاهة وحرية الانتخابات.
وتطالب منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات السلطات المعنية بإطلاق سراح كافة المعتقلين دون قيد أو شرط، ومعالجة المصابين، وإزالة كافة العقبات أمام التجمعات السلمية، والسماح لكافة الأحزاب والقوى السياسية بتنظيم فعالياتها وتجمعاتها دون قيود، وفي الأماكن التي يختارونها، وحمايتها من التدخلات الأمنية، وذلك بميزان المساواة بين جميع الأطراف وعدم التمييز بينها.
كما طالبت المنظمةبالتحقيق مع كافة المسؤولين الأمنيين المشاركين في انتهاك حق التجمع السلمي وإحالتهم إلى المحاكمة، ومسائلة وزير الداخلية ووزير الدفاع عن تصرفات قوات الأمن والجيش الخاضعة لأوامرهما.
وترى المنظمة أن حرية الرأي والتعبير هي من شروط ومعايير الديمقراطية التي تقول السلطة اليمنية أنها تنتهجها وتعمل بمقتضياتها، ولذا تؤكد المنظمة على أن على السلطة احترام التزاماتها تجاه المواطنين، والتقيد بحقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والشرائع الدولية ودستور وقانون البلاد.