اعتصام لملاك الفنادق يؤكد استمرار الاحتجاجات على قرار حكومي برفع تعرفة الكهرباء

اعتصم العشرات من ملاك الفنادق بأمانة العاصمة اليوم أمام مجلس الوزراء احتجاجاً على قرار الحكومة رفع تعرفة استهلاك التيار الكهربائي للمنشآت السياحية والفندقية.
وأكدت بيان صادر عن جمعية الفنادق بأمانة العاصمة ومندوبي فنادق “عدن، الحديدة، تعز، إب، حضرموت، حجة” على تصعيد فعالياتها الاحتجاجية الدستورية لإسقاط هذا القرار الجائر ورفع الظلم الذي لحق بملاك المنشآت الفندقية داعية في الوقت ذاته كافة وسائل الإعلام والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب وكافة الفعاليات الجماهيرية إلى التضامن والوقوف معها ضد هذا التعسف الذي سيعم ضرره على المجتمع ككل.
وطالب البيان رئيس الجمهورية التدخل لإقناع الحكومة بالعدول عن قرارها الظالم الذي من شأنه الإجهاز على ما تبقى من المنشآت الفندقية والسياحية وإعاقة تطورها بدلاً من دعمها وإزالة كافة الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تقدمها وتطور خدماتها بشكل يدعم جهود الاستثمار.
واعتبر البيان مثل هذا القرار الحكومي “إعاقة لتنفيذ برنامج الأخ رئيس الجمهورية بما يخص دعم القطاع السياحي والنهوض به وإزالة كل العراقيل التي تعترض الاستثمار في بلادنا”.
وعبر رئيس جمعية الفنادق مقبل القشائي عن أسفه لعدم تجاوب الحكومة مع مطالب المعتصمين وتأكيدها في لقائها اليوم برئاسة الجمعية المضي في رفع تعرفة الكهرباء على المنشآت الفندقية والسياحية دون أدنى شعور بالمسئولية لما سيترتب على هذا القرار من إلحاق أضرار فادحة بعملية الاستثمار في هذا القطاع وبالاقتصاد الوطني عموماً.
وذكر بيان الجمعية الأضرار والعواقب الوخيمة المترتبة على قرار الحكومة بهذا الشأن والتي منها عزوف رؤوس الأموال عن الاستثمار في هذا المجال وإغلاق المنشآت الفندقية القائمة وبالذات المستأجرة والتي تشكل ما نسبته 90% إضافة إلى زيادة نسبة البطالة بخروج أعداد كبيرة من العاملين في هذا القطاع إلى الشارع بحثاً عن العمل ودفع هذه المنشآت إلى إقتناء المولدات الكهربائية بما فيها من تأثيرات سلبية على البيئة وكذا ارتفاع تكاليف الإقامة في الفنادق ورداءة الخدمة وبالتالي عزوف عن الناس عن ارتياد الفنادق.
وطالبت جمعية الفنادق الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والعدول عن قرارها القاضي برفع التعرفة إلى ما كان عليه في السابق (17) ريال للكيلو الواحد والعمل وفق ما هو حاصل في كافة مدن العالم والمتمثل في أنه كلما زاد الاستهلاك انخفضت التكلفة وليس العكس مشددة في السياق ذاته على ضرورة إلغاء كافة الرسوم غير القانونية التي تجبى من المنشآت الفندقية.