منظمة التغيير ترحب بالإفراج عن معتقلي الحراك السلمي الجنوبي، وتطالب بالإفراج الشامل عن جميع المعتقلين

رحبت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك السلمي الجنوبي، وفي مقدمتهم حسن باعوم ومحمد منصر. ورأى ثلاثة من قياديي المنظمة الإفراج عن المعتقلين قرار إيجابي يشير إلى نوايا لسلوك الطريق الصحيح لحل الخلافات المجتمعية والسياسية بالحوار الجاد والمسؤول.

وقال علي الديلمي أمين عام المنظمة في بلاغ صحفي للمنظمة صباح اليوم إن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي قرار مسؤول طالبت به جميع منظمات المجتمع المدني والقوى الحية داخل البلاد وخارجها، وفي مقدمتها منظمة التغيير التي يقبع الكثير من أعضائها داخل المعتقلات حتى الآن، مشيراً إلى أن المنظمة تتفاءل خيراً بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، وتأمل أن يشمل هذا الإفراج جميع المعتقلين. مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية تجاه كافة المعتقلين كانت غير قانونية أو مبررة، وأنها استهدفت حرية الرأي والتعبير وشملت الكثيرين بسبب معتقداتهم أو أسماء عائلاتهم دون أن يكون لهم أي ذنب أو جرائم، وهو ما يقتضي سرعة الإفراج عنهم.

ورحب الديلمي بالإفراج عضو التغيير المؤسس المحامي يحيى غالب الشعيبي الذي اعتقل قبل أيام من سفره إلى القاهرة للعلاج، مشيراً إلى تعرض حياته للخطر داخل المعتقل بسبب انقطاع الراعية الصحية عنه وهو المصاب بعدة أمراض خطيرة.

وقال إن المنظمة حذرت من تعرضه للخطر بسبب نقص الرعاية الصحية عنه في عدة بيانات لها، كما حذرت من تعرض حياة المناضل باعوم للخطر بسبب كبر سنه، وإصابته بعدة أمراض والمعاملة السيئة له في المعتقل ومنع الزيارة عنه حتى وهو في المستشفى.

وجدد رئيس منظمة التغيير النائب أحمد سيف حاشد مطالب المنظمة بتنقية الأجواء من الاحتقانات والانتهاكات التي أعاقت وتعيق حركة الناس وحريتهم، وألحقت الأذى الكبير بكرامتهم. ودعا إلى إثبات حسن النوايا بالإفراج عن جميع المعتقلين وإطلاق سراح الصحفي عبد الكريم الخيواني كتأكيد على الرغبة في تصفية العمل السياسي والمدني من تراكمات الانتهاكات وكل ما من شأنه تعكير المزاج الديمقراطي الذي يسعى الجميع إلى إحقاقه على أرض الواقع، والتمسك به كخيار أمثل للعمل السياسي الخالي من الصراعات والفتن.

ونبه حاشد إلى أن الاعتقالات والانتهاكات طالت المنتهكين وحرمتهم من أبسط حقوقهم، وأثارت الذعر والقلق في نفوس عائلاتهم، حيث أن العديد منهم لم يكشف عن مكان اعتقاله إلا بعد مدد طويلة، أو أثناء تقديمهم لمحاكمات غير عادلة. داعيا إلى إيقاف محاكمة جميع من قدموا لمحاكم العادية والاستثنائية دون أدلة أو براهين تثبت تورطهم فيما نسب إليهم.

وأكد عضو الهيئة الإدارية للمنظمة العلامة محمد مفتاح الدعوة للإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية أو الدينية أو المذهبية وسرعة إنصافهم جراء ما يتعرضون له داخل السجن، وتعويضهم عما يلحق بهم من أذى.

وطالب محمد مفتاح بالكشف عن أماكن المختفين قسريا والمحتجزين على ذمة حرب صعدة ومن ضمنهم الحدث أحمد الكحلاني، مشيرا إلى أن ما الاعتقالات غير القانونية والإخفاء القسري للمعتقلين، ومعاملتهم بطريقة سيئة ومهينة لكرامتهم لا يؤدي إلى لمزيد من إنهاك السلم الاجتماعي اليمني، وتوسيع دائرة الاختلالات الأمنية، وتهديد الأمن والاستقرار.

ودعا مفتاح إلى وقف محاكمة جميع من قدموا للمحاكمات على خلفية مشاركاتهم في فعاليات سلمية مدنية.

وإذ رحبت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات بالإفراج عن عضوها المؤسس لؤي المؤيد الذي ظل معتقلا ومخفيا لأكثر من 75 يوما؛ فإنها دعت السلطات الأمنية إلى الإفراج عن بقية المعتقلين كتأكيد للالتزام بكافة العهود والمواثيق الدولية التي تكفل حماية حقوق الإنسان وحرياته، ومن ضمنها حق التعبير عن الرأي، وحق الفكر والمعتقد.