آلاف المعلمين يعتصمون في المحافظات احتجاجا على مماطلة الحكومة في منح حقوقهم
اعتصم الآلاف من المعلمين اليوم في معظم محافظات الجمهورية احتجاجا على تمييع مطالبهم والالتفاف عليها.
ففي الحديدة اعتصم المئات من المعلمين أمام المجمع الحكومي احتجاجا على المماطلة في تنفيذ مطالبهم.
وفي محافظة شبوة اعتصم المئات أمام مقر المجمع الحكومي، مطالبين سرعة صرف الفوارق المقتطعة من طبيعة العمل من قبل وزارة المالية من سبتمبر 2006م إلى أغسطس 2007م ومنح كل المستحقين قانونيا ما لهم، وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية بفوارقها منذ 2005م ، وتنفيذ المرحلة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات وسرعة منح الذين تم توظيفهم للأعوام 2005م -2006م -2007م ومعالجة المحرومين من قانون المعلم وكذا صرف بدل المناطق النائية وفق قانون مجلس الوزراء رقم 136 لعام 2006م وكذا القرار الخاص بتصنيف المناطق النائية رقم 269 لسنة 2008م .
وفي محافظة تعز أكد المعتصمون الذين احتجوا أمام المجمع الحكومي بالمحافظة أنهم سيواصلون اعتصاماتهم حتى تنفيذ كافة المطالب.
وفي محافظة حضرموت تسبب الاعتصام في قطع الشارع العام بمدينة المكلا احتجاجا على المماطلة والتسويف في تنفيذ مطالب المعلمين.
وكانت نقابتا المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية دعتا الأسبوع الماضي إلى الإعتصام السلمي في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية.
وتطالب النقابتان بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم 43 لسنة 2005م وما يتعلق به من حقوق كمعالجات لحالات الاختلال في النقل إلى الهيكل الجديد وإطلاق التسويات والعلاوات التي طالب بصرف فوارقها عن الفترة الماضية وكذا منح الموجهين والإداريين ومدرسي التحفيظ ومحو الأمية بدل طبيعة عمل بصورة عاجلة.
البيان طالب بتنفيذ المرحلة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات ورفع الحد الأعلى إلى 6 أمثال الحد الأدنى واعتمادها من يناير 2009م وتزمين بقية المراحل بما لا يتعدى عام 2001م.
ودعا البيان إلى عدم إعادة توزيع الموجهين التربويين للعمل في المدارس كونهم يحملون قرارات من الوزارة ومكاتبها، ووقف كافة الاستقطاعات من مرتبات العاملين في حقل التعليم تحت مسمى "نقابة، تكافل…" لمخالفتها القانون وإعادة ما تم خصمه وسرعة استكمال إجراءات النقل للمعلمين ماليا إلى محافظات أخرى وكذا منح الذين تم توظيفهم في الأعوام 2005- 2006- 2007م كافة مستحقاتهم المتأخرة.
البيان طالب أيضا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2006م بشأن منح بدل مناطق نائية وقراره رقم 269 لسنة 2008م بشأن تصنيف المناطق النائية كما طالب النقابتان برفع نسب هذا البدل إلى 50 -75% بدل 5 – 15 -25% وذلك لتشجيع العاملين في الأرياف والمناطق النائية على الاستقرار فيها.