اليمن يطلب مساعدة العالم لئلا يتحول صومالاً آخر

دعا مسؤولون يمنيون ودبلوماسيون وخبراء في صنعاء إلى زيادة المساعدات الدولية لليمن رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، محذّرين من غرق هذا البلد في الفوضى، وتحوله صومالاً آخر، يهدد الأسرة الدولية.

وتحدث لوكالة الأنباء الفرنسية نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية عبد الكريم إسماعيل الأرحبي قائلاً: «انظروا إلى الصوماليين، عددهم 3 ملايين ويثيرون مشكلات للعالم بأسره»، في إشارة إلى ازدياد نشاطات القراصنة الصوماليين في خليج عدن والمحيط الهندي، ما يؤدي إلى بلبلة في حركة الملاحة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وتابع الأرحبي، وهو تكنوقراطي يتولّى أيضاً وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن «اليمنيين 24 مليوناً، وهم محاربون أشداء. ومثل الصوماليين، ليس لديهم ما يخسرونه». وأوضح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن هذا البلد «اعتاد الفقر» لكن وضعه الاقتصادي السيء أساساً تدهور أكثر جراء الأزمة الاقتصادية.

واليمن بلد منتج للنفط، غير أن إنتاجه يبقى ضعيفاً، ولم يصل إلى 300 ألف برميل في اليوم، العام 2008، وتشكل صادرات النفط 70% من عائداته، ما جعله يعاني بشدة انهيار الأسعار أخيراً.

ورغم ذلك، يرى معظم الخبراء أن المشكلات الأكثر خطورة تكمن في في نقص المياه ونسبة النمو الديموغرافي العالية جداً، التي قدرت بـ3.46% العام 2008.

ومن بين الحلول الممكنة لإنقاذ اليمن، اقترح الأرحبي دمج اليمن في مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم الدول الخليج النفطية الست (السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعُمان وقطر). غير أن العديدين يشككون في إمكان تحقيق ذلك، نظراً إلى التفاوت الكبير في المستوى المعيشي (من 1 إلى 20 بين اليمن والسعودية) ولأن هذه الدول لن ترغب في ضم جمهورية، يقوم نظامها السياسي على انتخابات، رغم ما يواكبها من تزوير ومخالفات.

وشدّد الأرحبي على أن المساعدة الخارجية تشكّل في الوقت الحاضر الوسيلة الوحيدة لإنقاذ اليمن وقال: «إننا في حاجة إلى مزيد من المساعدات العامة للتنمية». وخلال مؤتمر للجهات المانحة في نهاية 2006 في لندن، سجلت وعود بتقديم مساعدات بقيمة 5.7 مليارات دولار، غير أن أحد الخبراء لفت إلى أن «20% فقط من الوعود تحققت» بعد مضي أكثر من سنتين.