النظام القائم بعيد كل البعد, عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان, ولايمثل مشروعا
أشار د. محمد عبدا لله باشرا حيل- الخبير الاقتصادي السابق في منظمة "الأسكوا" التابعة للأمم المتحدة إلى أن الأسباب الحقيقة التي دعت السلطة إلى اتخاذ قرار إيقاف صحيفة "الأيام" عن الصدور, وارتكاب جملة من الانتهاكات بحق ناشريها, عائد إلى عدد من المصاعب الاقتصادية التي تواجهها الحكومة وتسعى إلى التستر عليها, مما دفعها إلى اتخاذ قرار توقيف الأيام لأجل التستر على تلك الاختلالات, وفي محاولة منها لحجب المعلومة عن الناس وعدم إخبارهم أو تعريفهم بمايجري على ارض الواقع من أحداث وتجاوزات وانهيار قادم .
وأشار باشراحيل في كلمته بالجلسة التضامنية الثالثة مع الأيام وناشريها:"إلى أن السلطة تحاول أن تخضع كلا من لا يرضى السير في فلكها, متخذة بحقه أساليب وممارسات غير قانونية وغير دستورية, وما انزل الله بها من سلطان- لأنها – حسب قوله- تؤمن بمفهوم مغاير لمفهوم الديمقراطية التي قال أنها تفهمه بأنه:" أن تعمل بالمثل القائل, قل ما تشاء ونحن نفعل ما نشاء.
مؤكدا في حديثه لممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بعدن, خلال حضورهم الجلسة التضامنية التي أقيمت – الخميس- في منتدى الطيب بمديرية المنصورة- انه وفي وضع كهذا اضطلعت فيه "الأيام" برسالتها بكل مهنية واقتدار وقدمت للمواطن الخبر الصادق الذي تستمد قوتها من دعمه لها ووقوفه معها واستطاعت بذلك أن تصمد في وجه كل الأعاصير التي قال أن الأجهزة الأمنية إفتعلتها- طوال فترات سابقة.
واصفا الخبير باشراحيل – السلطة القائمة اليوم بأنها عبارة عن مزيج قبلي ولا يمكن توصيفه بأنه من الأنظمة الدولية التي تحمل ملامح السلطات الثلاث ,القائمة على مبدأ الفصل فيما بين اختصاصاتها, متهما النظام القائم بأنه نظام بعيد كل البعد, عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان, ولا يملك- حسب قوله- مشروع اقتصادي واجتماعي حضاري متكامل .
تراجع نسبة صادرات النفط بلغ70 % بينما لا تصل نسبة المردود الضريبي إلى الخزينة 20% من الكل
ووصف باشراحيل في حديثه عن الأوضاع الاقتصادية في اليمن: الوضع القائم بـ"المأساوي", بسبب ماقال أنه تخبط السلطة في هذا المضمار, مضيفا:" ورغم سوء هذه الأوضاع الاقتصادية في اليمن إلا أن الحكومة تقوم بإبرام صفقات سلاح بملايين الدولارات في حين أنها لا تملك أي نزاع مع جاراتها من الدول مؤكدا ان مثل هذه الآلية التسلحية لا يمكن لها إلا أن تستنزف موارد الدولة وإمكانيتها .
وأكد أن مثل هذه السياسات جعلت المستثمرين ينفرون عن الاستثمار في اليمن بسبب عدم وجود الأمن والاستقرار, إلى جوار ما أسماها – سياسة ترحيل الأزمات وتراكمها.
مشيرا إلى عدم مصداقية الحكومة في حل قضيتي صعدة والجنوب, وعدم تطبيقها للقوانين الخاصة بمكافحة الفساد , وعجزها حتى اللحظة في تقديم مفسد واحد إلى المحاكمة, إضافة إلى أنها لم تقم بتنفيذ توصيات تقرير باصرة – هلال كأبسط مثال على ذلك .
واستعرض في معرض حديثه الصورة القاتمة للاقتصاد اليمني , في ظل الوضع الاقتصادي الحالي, وعلى ضوء ما تضمنه تقرير البنك المركزي اليمني الذي تمت مناقشته من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 4 يوليو 2009 , برئاسة رئيس مجلس الوزراء , حيث قال أنه -تضمن عدد من المؤشرات التي لا تنبئ بخير قادم, منها إشارته إلى الانخفاض المتوقع في تحويلات المغتربين والانخفاض المتوقع في الاستثمارات الخارجية وهو – ماقال أنه- سيؤدي إلى صعود ميزان المدفوعات إلى رقم قياسي , يصل 2 مليار دولار سيتم سحبه من الرصيد الاحتياطي للبنك المركزي .
وعن صادرات البلد من النفط أكد باشراحيل إنها شهدت تراجعا بلغ قدره 70% عن مستوى معدل إنتاج النفط من العام الماضي وأشار أيضا إلى الارتفاع المخيف في الأسعار الذي شهدته الأسواق, متطرقا في حديثه إلى حجم ما يتم نهبه من إيرادات الضرائب , التي قال أن ما يصل إلى خزينة الدولة منها لا يمثل إلا 20% من إجمالي الإيراد الحقيقي للضرائب, مستدلا في ذلك بتصريح سابق لوزير المالية نشر في صحيفة المصدر بتاريخ 30-يونيو من هذا العام .
محذرا الباحث الاقتصادي في منظمة "الاسكوا" من بوادر انهيار اقتصادي شامل- قال انه سيسبق الانهيار السياسي في المستقبل القريب – في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه, من انتهاج سياسة القمع والأنفاق المفرط على الأجهزة الأمنية والعسكرية, وغياب البرنامج الاقتصادي المتكامل , وتبني برنامج عمل سياسي واضح لحل أوضاع البلد ومشاكله المختلفة, وفي مقدمتها القضية الجنوبية ومشكلة صعدة .