المرصد اليمني لحقوق الإنسان يناقش مسودة تقريره السنوي الثالث عن حالة حقوق الإنسان والديمقراطية

يناقش المرصد اليمني لحقوق الإنسان يوم الأحد القادم 31/5/2009م مسودة التقرير السنوي الثالث لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن.

وخصص المرصد اليمني لحقوق الإنسان الجزء التحليلي من تقريره السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2008م، عن العلاقة بين الفقر وأوضاع حقوق الإنسان في جميع المجالات كأول تقرير عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في اليمن، بالإضافة إلى بيانات وإحصائيات الرصد حول الحقوق السياسية والمدنية

وبحسب ما ذكره الفريق الفني في المرصد اليمني لحقوق الإنسان، فقد أخذ التقرير بمفهوم الفقر المعتمد لدى منظمة الأمم المتحدة في أدلة وتقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, وهو الفقر البشري الذي يعرف بأنه الفقر من حيث أبعاد متعددة – هي الحرمان من الحياة المدنية والصحية ومن المعرفة, ومن حيث الحصول على مستوى معيشة لائق, ومن حيث المشاركة في الحياة السياسية والتنمية.

وينطلق التقرير من رؤية تربط بين التنمية وحقوق الإنسان، والنظام السياسي وجهود مكافحة الفقر، فنجاعة خطط واستراتيجيات التخفيف من الفقر، تتوقف على مدى تمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، وإعمال مبادئ واليات الديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان التي تحرره من الخوف والفاقة, أي تحقيق الديمقراطية بشقيها السياسي والاجتماعي وكفال حقوق الإنسان ككل لا يتجزأ, وإعمال طائفة من الحقوق يتطلب إعمال حقوق أخرى.

ويشير التقرير إلى أن تحرير الإنسان من الفقر بالتمكين من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتطلب مشاركة المجتمع في التنمية وبثمارها وهي مشاركة لا تتحقق إلا بوجود نظام ديمقراطي يكفل الحق في المشاركة وممارسة الحقوق السياسية.

كما يكشف التقرير عن استمرار التحايل الحكومي لحجب المؤشرات والنتائج الفعلية لإحصائيات قاعدة البيانات والمؤشرات الخاصة بالحسابات القومية في كتب الإحصاء السنوي الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، وبالتالي انتقال تلك البيانات تلقائياً إلى تقارير البنك المركزي وتقارير الجهات والمؤسسات الرسمية الأخرى، وما حدث ويحدث لنتائج المسوحات الميدانية سواء تلك التي تمولها وتشرف عليها المؤسسات والجهات الرسمية، أو حتى تلك التي تمولها وتشرف عليها المنظمات والجهات الدولية المانحة، ومنها البنك الدولي، كالم، بالرغم من اعتراضات المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي ومنظمات المجتمع المدني وممثلي رؤؤس الأموال الوطنية والقطاع الخاص إلى جانب المنظمات والجهات الدولية المانحة على مثل هذه السياسيات، إلا أن عمليات تزييف وتسييس قاعدة البيانات الرسمية وتكييف إحصائياتها مازالت مستمرة وتمضي بها الحكومة كنهج متواصل اعتادت عليه ودون أي اكتراث، الأمر الذي يعكس السياسة اللامسئولة للحكومة والسلطة معاً في استبدال وتسييس المؤشرات ونتائج الإحصاءات الرسمية بهدف إظهار نجاحات اقتصادية مزعومة ومعدلات نمو وهمية، وبما يوحي بنجاح سياسيات التنمية والإصلاح الاقتصادي – الاجتماعي، دونما اعتبار بما يترتب على ذلك من أضرار وعواقب خطيرة على كل المستويات، فوفقاً لهذا العبث الرسمي تصبح الدراسات والأبحاث وعمليات التخطيط والبرمجة للتنمية والإصلاحات الاقتصادية- الاجتماعية، الحاضرة والمستقبلية، أوراقاً مجردة بعيدة عن الواقع وخاطئة في أهدافها ومناهجها ونتائجها.     

تعقد ورشة المناقشة في التاسعة من صباح الأحد على قاعة فندق سبأ بصنعاء