قانون يلغي مؤسسة الاتصالات ويلزم المواقع الإخبارية بالتراخيص

تدرس لجنة النقل والاتصالات بالبرلمان مشروع قانون حكومي بشأن الاتصالات وتقنية المعلومات يقضي بتحويل المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة اتصالات تجارية تملك الدولة كامل رأسمالها، على أن تعطى المؤسسة مدة أقصاها عامين لتسوية أوضاعها.

وتنشأ بموجب القانون البديل للقانون الأساسي للاتصالات (هيئة تنظيم الاتصالات) يرأس مجلس إدارتها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، تخلف الوزارة، في كل الأمور المتعلقة بتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وإصدار رخص تشغيل شبكات الاتصالات، أو استخدام ترددات، وتنقل إليها المعاملات والوثائق ذات الصلة بالرخص والموافقات السارية. طبقاً لما جاء في مشروع القانون الذي يعطي الهيئة صلاحيات من بينها تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات-بالاعتماد على عوامل السوق وبما يمنع الممارسات المخلة بالمنافسة من سيطرة على المرافق الحيوية أو استغلال نفوذ مهيمن في السوق كالدعم البيني أو استخدام معلومات خاصة بالمنافسين، أو إنكار التعاون التقني والتجاري، وكذا تكفل الهيئة الحد الأدنى لجودة الخدمات، ووضع شروط منح الرخص؛ إضافة إلى حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها، للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة، بما في ذلك مواصفات الخدمة المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

وفيما لا يطول قانون الصحافة النافذ المواقع الإلكترونية، فإن القانون الجديد للاتصالات يحظر إنشاء أو إدارة أي مواقع إخبارية أو إعلامية إلكترونية إلا بعد الحصول على رخصة من وزارة الإعلام، غير تحريمه على المرخص له تقديم الخدمات الإعلامية بأنواعها أو التعاقد مع مزود هذه الخدمة إلا بعد الحصول على رخصة من وزارة الإعلام.

ويهدف القانون وفقاً لمادته الثالثة تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمان توفير خدماتها إلى جميع مناطق اليمن، وتفعيل دور القطاعين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية وحماية المستفيدين إلى جوار ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالاتصالات وتقنية المعلومات.

ويتكون مشروع القانون من (78) مادة تتوزع على أحد عشر باباً.