الكتل البرلمانية صمتت والقادم أكبر..!
إزدادت مؤخراً ممارسات أجهزة الأمن تهديداً لقيادات اللقاء المشترك وكل معارض للسلطة.. فخلال أقل من شهر واحد فقط جرى إيقاف وتوجيه السلاح ضد الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الأشتراكي ولثلاث مرات خلال أسبوع واحد.
بعده لحقت التهديدات للأستاذ سلطان العتواني أمين عام التجمع الوحدوي الناصر..
وأخيراً وليس بآخر .. وصلت إلى الأستاذ عبد الوهاب الأنسي أمين عام حزب الأًلاح، أكبر أحزاب اللقاء المشترك، باحتجازه من قبل الأمن المركزي، وعدم السماح له للمرور، رغم اتصاله بوزير الداخلية وتوجيه الوزير للضابط بالسماح له بالمرور..
تصوروا.. بالمرور وفي عاصمة الجمهورية وشوارعها.
غير أن الضابط تلكأ بالتنفيذ طالباً من الآنسي الاتصال ثانية بالوزير كون توجيهاته لا تأتي من الوزير ولكن من قائد المعسكر..!
فمن أمر إذاً قائد المعسكر؟!
ثم ماذا كذلك؟
في نفس الإطار والمخطط المرسوم بدقة، جرت محاولة لاختطاف النائب المستقل أحمد سيف حاشد،ومن نفس العاصمة.. وبنفس السيناريو حتى وأن اختلفت طرائقه واساليبه.. فكلها تصبُ في مجرى واحد ضد المعارضة.
ومع ذلك أطلق الجناة من الشرطة – وكما قيل- بناء على توجيهات جهات نافذةس.
فهل نحن مقبلون على سيناريو بالاحتجاز والتهديد، ثم الاغتيالات- لا سمح الله- ولو بحوادث مرور..؟!
إن الأوضاع تزداد سوءا وتدهوراً في الوطن.. إبتداء من (صعدة) حتى (حوف) في المهرة، والتقطعات تبدأ من مشارف العاصمة صنعاء، شمالاًَ من عمران حتى الجوف .. وقتل الطبيبتان الألمانيتان والمدرسة الكورية بطريقة بشعة في صعدة دلالة على ذلك والأجهزة الأمنية تنازل المشترك والمعارضين بشكل سافر وكأنهم أعداء الوطن الحقيقيين ولم تستطع تحديد قتلة الأطباء بكل أجهزتها وشئون القبائل التي تصرف عليها المليارات.
فبالاضافة إلى تهديد أمناء ثلاثة أحزاب ، فأن محاولة اختطاف النائب المستقل أحمد سيف حاشد، هي محاولة فاضحة تستهدف حياته مباشرة وبسيناريو آخر مُعد سلفاً ، ويطلق فيه الجناة وكما قيل بتدخل عالٍ.
هذه المشاهد الحديثة العهد – القديمة الأسلوب.. تعمق من المأساة التي يعيشها الوطن والتي ترفع شعاراً
( إن لم تكن معي فأنت ضدي).
وهو شعار يبتعد عن الوطن وقضاياه وهمومه والمخاطر التي تحدق بمستقبله ووحدته؟
فممارسات كهذه ومن أجهزة امنية ينبغي أن يكون همها الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحمايتهما، لا يعبر عن جوهر المهام المحددة لتلك الأجهزة وأن أي تصرفات أو مزاجيات لمسئوليها خارج القانون قد يستخدموا أدواتها في قضايا تصفيةحسابات،ناهيكم عن تعدد تلك الأجهزة ، وكل يغني على ليلاه بحيث يظهر أن الأكثر إخلاصاً وابتكاراً لتلك الأساليب التي تعيدنا إلى زمن سبعينيات القرن الماضي ..
أليست هي نفسها الطريقة التي أجبرت الأستاذ عبد القادر هلال، وزير الإدارة المحلية أن يقدم استقالته وهو يرأس لجنة للتصالح وإعادة الأعمار في صعدة بعد خمسة حروب، لم تعرف لها بداية ولا سبب مقنع كبدت الوطن مليارات الدولارات وخسائر دم، ما كان ينبغي أن يُهرق هناك..
وإلى ماذا أدت اليوم!
ألم تكن تقارير(بنت الصحن) هي التي أجبرت الوزير تقديم استقالته لأنه أحترم ذاته.
ومن متى كان يجرؤ جهاز استخباراتي أن يتابع وزير مكلف من رئيس الدولة ، إلا إذا كان وراء كل وزير ألف مخبر..!
إنه ما لم تكن تربية المؤسسة العسكرية والأمنية وطنية خالصة لا تمثل حزباً ولا اتجاهاً ولا شخصاً أو شخوصا بعينها فأن الحظر يأتي من حيث ينبغي أن يكون الأمان، وهو خطأ قاتل لا يتحمل اسبابه أفراد تلك الأجهزة ولا صغار ضباطها وإنما المسئولية تقع على كبار المسئولين في الدولة فتلك ثقافة وتربية خاطئة قد تجر في لحظة طيش ومزاجية إلى قتل روح التعددية السياسية ، وحرية الرأي والتعبير والعودة إلى الشمولية والبيان رقم (واحد)..!
وإلا من متى كانت نقطة عسكرية توقف وتمنع توزيع صحف-طبعت ونشرت ـ كما حدث لصحيفة (المستقة) في تعز، و(الأهالي) في الحديدة .. كصحف مستقلة وغيرهما.. وهل مسئوليات النقاط الامنية القاء القبض على الصحافة؟!
السؤال الآن..
إذا كان الدكتور ياسين سعيد نعمان لم يصرح ولم يثر قضيته يومها حفاظاً على عدم التأجيج للأوضاع في المحافظات الجنوبية، وجاء الإستنكار والإستهجان لإعتراضه ثلاث مرات خلال أسبوع واحد من محافظة الضالع البطلة وليس من قيادة الحزب، وهو حرص لم تدرك ولم تستطع قراءته السلطة بعنجهيتها.
وإذا كان أريد لقضيته مقتل الدكتور القدسي ثم تفجير منزله من أجهزة السلطة سبباً في تهديد حياة العتواني أمين الناصري ومحاولة ضرب أبناء محافظة البيضاء بتعز.
فأن حزب الإصلاح الذي أعلنت كل فروعه في المحافظات الاستنكار والاستهجان لاحتجاز أمين عام من قبل الأمن المركزي، هدد أن الأمر لم يمر كما يشاء البعض – مرور الكرام-
ولكن ماذا حدث؟!
الأمر المثير والغريب أن تلك التهديدات والاحتجازات والاختطافات لم تطرحها لا كتل المشترك ولا المستقلين في البرلمان كحد أدنى .. الأمر الذي جعلنا نتساءل:
إذا كان ذلك حدث لأمناء عموم أحزاب وبرلماني مستقل ولم تطرح.. فكيف سيجري التعامل مع ما يحدث مع من هم لا مناصب لهم ولا حصانات برلمانية، الأمر الذي يجعل تلك الأجهزة ومسئوليها يستمرئون تكرار ما فعلوا، وربما أكثر من ذلك وبشكل أكبر.. فهل نكرر القول:
ومن يهُن يسهل الهوان عليه..!
يبدو أن هناك من لهم حساباتهم الخاصة !!!!
واللهم جنبنا مزيد من الكوارث.. واللهم لا شماته!!!!!!!!