مكتب النائب العام يرفض نقل محاكمة قاتل ماشا يعيش إلى صنعاء والطائفة اليهودية بعمران تنتظر تنفيذ توجيهات الرئيس
رفض مكتب النائب العام في اليمن طلب مؤسسة علاو للمحاماة بشأن نقل محاكمة المتهم بقتل المواطن اليمني ماشا يعيش النهاري (يهودي الديانة) من محافظة عمران إلى العاصمة صنعاء.
وكانت مؤسسة علاو المترافعة عن أولياء دم القتيل طالبت بنقل جلسات محاكمة المتهم بقتل ماشا يعيش من المحكمة الجزائية بمحافظة عمران إلى صنعاء لعدم توفر الحالة الأمنية بالمحكمة، وسيطرة أقارب المتهم على مجريات الجلسة وإثارة الفوضى داخل القاعة.
وشهدت جلسة محاكمة المتهم نهاية الشهر الفائت بجزائية عمران فوضى وشجار داخل قاعة المحكمة حيث تعرض أحد الجنود للاعتداء من قبل أولياء المتهم، إلى جانب تهديدات علنية لأسرة القتيل والطائفة اليهودية بالتصفية والمحامين عن أولياء الدم وكذلك الصحفي محمود طه الذي لعب دورا كبيرا في نقل القضية إلى الرأي العام..
في السياق ذاته عبرت الطائفة اليهودية بمحافظة عمران عن أسفها لتكرار الوعود الرسمية بنقلها إلى العاصمة صنعاء وفق توجيهات سابقة لرئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
وقال أحد حاخامات الطائفة اليهودية إنهم تلقوا ثلاثة وعود في غضون أسبوع لنقلهم إلى العاصمة دون وفاء بتلك الوعود.
وسبق أن تعرض عدد من أبناء الطائفة اليهودية لإصابات عديدة برميهم بالحجارة من قبل متظاهرين في عمران ضد الاعتداءات الاسرائلية على غزة مطلع الأسبوع الفائت.
وأصيب المواطن اليمني اليهودي الديانة زاهر قفرى بإصابات بليغة نتج عنها أورام ونزيف في وجهه بسبب رشقه بالحجارة من متظاهرين حين كان أبناء الطائفة اليهودية ينتظرون قدوم السلطة المحلية لنقلهم إلى صنعاء حسب وعود تلقوها منها.
إلى ذلك حمل المرصد اليمني لحقوق الإنسان السلطات والأجهزة الأمنية مسؤولية مما حدث لمواطنيها اليهود في منطقة ريدة بمحافظة عمران، وأدان تهاونها عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حمايتهم من الانتهاكات التي تعرضوا لها، وتخليها عن تلك المسؤولية بطلبها من كافة أبناء الطائفة الانتقال للعيش في أمانة العاصمة، معتبرا ذلك انتهاكا آخر لحق أبناء الطائفة في حرية السكن والتنقل.
وأدان المرصد في بيان له كافة الانتهاكات التي مورست بحق المواطنين اليهود في حرية الفكر والمعتقد، والتي نتجت عن تدني ثقافة حقوق الإنسان، وعدم الإيمان بقيم ومبادئ التسامح وحرية الفكر والديانة، محملا السلطات مسؤولية ذلك كونها المسؤول الأول عن حماية مواطنيها وكافة حقوقهم التي منها حرية الفكر والتعبير والديانة والمعتقد كما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثامنة عشر منه وهو الوثيقة التي أقر الدستور اليمني التزام اليمن بها.
كما طالب المرصد الجهات المسؤولة والمختصة في الأمن والقضاء بإيقاف ومحاسبة كافة القائمين بالانتهاكات الموجهة ضد الطائفة اليهودية، أو أية طوائف أخرى، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تحول دون تكرار تلك الانتهاكات، مشددا على تحمل السلطات مسؤوليتها في احترام حق جميع المواطنين في الرأي والاعتقاد، وتأكيد مبادئ التسامح والقبول بالآخر دون قيد أو شرط، واعتبار جميع المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو المنطقة.
وطالب المرصد أيضا بإعادة الاعتبار للمواطنين من أبناء الطائفة اليهودية وتعويضهم عن كافة الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم، وحمايتهم في منازلهم وموطنهم الحالي كتأكيد على ضرورة سيادة القانون والأمن واحترام حقوق الإنسان ومبادئ التسامح في كافة مناطق البلاد دون تمييز، داعيا كافة منظمات المجتمع المدني، والمنظمات العاملة في حقوق الإنسان في اليمن وخارجها إلى التضامن مع أبناء الطائفة اليهودية ومطالبة الجهات الرسمية والمسؤولة بحمايتهم وتوفير الأمن لهم، واحترام حقهم في الاعتقاد، وإشاعة ثقافة التسامح وحقوق الإنسان في عموم البلاد.
وتعرض المواطنون اليمنيون المنتمون للطائفة اليهودية خلال الفترة الماضية لعدد من المضايقات التي لم تقم السلطات المحلية والرسمية إزائها بواجباتها في حمايتهم، ومحاسبة القائمين بمضايقتهم وتقديمهم للعدالة.
وتأتي هذه المضايقات عقب مطالبة اليهود بمحاكمة عادلة لقاتل مواطنهم ماشا الذي قتل من قبل أحد المتطرفين الدينيين الذي طالبهم بالخروج من البلد أو إعلان إسلامهم.
وكانت منظمة العفو الدولية عبرت عن قلقها العميق من جراء الحادث الواقع على احد أفراد الطائفة اليهودية التي تقطن في اليمن والتهديدات التي تلت تلك الواقعة والتي تجبر أفراد الطائفة اليهودية بأن يغادروا اليمن أو أنهم سيواجهون الموت.
وقالت منظمة العفو الدولية بأنها على ضوء هذه الواقعة, أرسلت رسالة إلى وزير الداخلية متسائلة عن ماهية الإجراءات المتخذة من قبل السلطات اليمنية لحماية هذه الطائفة اليهودية. ودعت المنظمة كافة الجهات الرسمية بالنظر إلى مرتكب هذه الجريمة الشنعاء مع منفذي التهديدات وتقديمهم إلى العدالة, كما أكدت على أن اتخاذ هذه الإجراءات يجب تماشيها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مع عدم اللجوء إلى تطبيق حكم الإعدام.
يشار إلى أن اليهودي ماشا يعيش قتل في 11 ديسمبر الفائت في منطقة ريدة- محافظة عمران، على يد طيار متقاعد حاصل على ماجستير في الكهرباء الإلكترونية والميكانيك والطيران.
واعترف المتهم في جلسات التحقيق بأنه قتل ماشا تقربا إلى الله معتبرا نفسه مجاهدا في سبيل الله، وقال إنه سبق أن أنذر أبناء الطائفة اليهودية بمحافظة عمران برسالة قبل أشهر كما أنه قد ابلغ مديرية امن ريدة قبل ستة أشهر على إقدامه على جريمته، وطالب إدارة أمن المديرية بترحيلهم من المديرية كونهم يثيرون القلق في البلاد وإن لهم علاقة بإسرائيل وتل أبيب.