مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان: مايحدث ضد الصحافة يضاعف من التأثير السلبي على والسلم الاجتماعي
استنكر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان مصادرة وإيقاف صحف(الأيام، المستقلة، النداء، الشارع، المصدر، الوطني، الديار)، وعدد من المواقع الالكترونية.
واستهجن القرارات الخاصة بانشاء المحكمة الاستثنائية المخصصة للصحافة.
وعبر المركز عن استنكاره الشديد لهذه الإجراءات والقرارات التي عدَّها انتهاكا فاضحا ومخالفا للحقوق الدستورية في حرية الرأي والتعبير والاساس الذي تقوم عليه حرية الصحافة وهي ايضا اجراءات تعبر عن تراجع خطير لمسار الحريات والديمقراطية الذي التزمت به اليمن من خلال الدستور والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والضامنة لحقوق الإنسان، منبها لـمخاطر هذه الإجراءات وأثرها السلبي على الحريات العامة والسلم الاجتماعي في ظل الظروف التي تعيشها البلاد. وأعرب امركز دراسات حقوق الإنسان عن تضامنه المطلق مع الصحف والمواقع الالكترونية المستهدف والعاملين فيها" داعيا "نقابة الصحفيين اليمنيين إلى اتخاذ موقف مسئول وعاجل يضمن عودة هذه الصحف والمواقع بما يضمن لهاالاستمرار والتواصل لممارسة دورها وحقوقها في العمل الصحفي والإعلامي وبما يؤكد احترام الحريات الصحفية وحماية الصحافة والصحفيين من المضايقات والتعدي على حقوقهم في العمل والحصول على المعلومات ونقلها والعمل على إيقاف الإجراءات التعسفية وتضييف الخناق على الصحافة الأهلية.
ودعا المركز إلى سرعة انجاز ميثاق الشرف الصحفي كوثيقة منظمة للعلاقات ومنظمة كذلك للالتزامات والضوابط بين الصحفيين والصحف وممارسة المهنة والعلاقة مع الجهات الحكومية بما يعززاحترام مهنة الصحافة ودور الصحفيين ومساحة الحريات الصحفية ودور الإعلام الأهلي في مسيرة البناء والديمقراطية للمجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان ويجسد احترام الدستور والقوانين، ويمكّن الصحافة والصحفيين من الإسهام الريادي في مكافحة الفساد وبناء دولة النظام والقانون والحكم الرشيد، وحماية السلم والأمن الاجتماعي وتحقيق مستقبل أفضل ومزدهر للصحافة والصحفيين والإعلام الأهلي والرسمي في اليمن.