وثائق جديدة على امتداد العالم.. ووزير خارجية ألمانيا يمنح مدير مكتبه إجازة مفتوحة بعد التسريبات

قالت سلطة الادعاء السويدية إن السويد قدمت كل المعلومات التي طلبتها الشرطة البريطانية بشأن مذكرة للقبض على مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج.

وتسعى السويد إلى القبض على أسانج (39 عاما) لاستجوابه بشأن مزاعم اغتصاب وتحرش جنسي وإكراه غير مشروع.

وسلطت الأضواء على موقع «ويكيليكس» بسبب نزاع يتعلق بنشره مئات الآلاف من البرقيات الدبلوماسية السرية الأميركية.

وأغلق بنك سويسري حسابا يستخدم لجمع التبرعات لـ«ويكيليكس»، كما عطلت خدمة «باي بال» للدفع على الإنترنت حساب «ويكيليكس». وقالت أستراليا يوم السبت إنها تحقق في ما إذا كان أسانج قد خالف أيا من قوانين البلاد. وقال أسانج إنه يقوم مع عدد من زملائه باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم بعد تلقيهم تهديدات بالقتل. وبدأت الملاحقة القضائية السويدية لأسانج منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وينفي أسانج الذي تقول وسائل إعلام بريطانية إنه يختبئ في بريطانيا التهم الموجهة إليه، بينما قال محاموه إنه سيحارب أمام القضاء البريطاني تسليمه إلى السويد على اعتبار أنها قد تسلمه إلى أميركا التي دعا فيها أعضاء في إلى إعدامه.

وقالت سلطة الادعاء السويدية في بيان مديرة الادعاء السيدة ماليان ناي: «زودت الشرطة البريطانية بالمعلومات الإضافية المطلوبة.. يجري التعامل مع الأمر من خلال السلطات القضائية المختصة طبقا لما ورد في مذكرة الاعتقال الأوروبية».

وقال مصدر إن الشرطة البريطانية تلقت مذكرة الاعتقال. وكانت الشرطة البريطانية قد طلبت معلومات إضافية بشأن عقوبات الجرائم في القضية السويدية. وفي واشنطن، قال وزير العدل الأميركي إيريك هولدر أمس إن إدارة الرئيس باراك أوباما تبحث في قوانين أخرى غير قانون التجسس لاحتمال محاكمة المسؤولين عن قيام موقع «ويكيليكس» بنشر معلومات حكومية حساسة.

ووصفت الحكومة البريطانية نشر موقع «ويكيليكس» للائحة سرية لمواقع حساسة تريد الولايات المتحدة حمايتها من هجمات إرهابية بأنها «مضرة بالأمن القومي». وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية: «ندين بلا لبس نشر المعلومات السرية غير المصرح بها». وأضاف أن «هذه التسريبات تضر بالأمن القومي في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما»، موضحا أنه «من الضروري أن تعمل الحكومات على أساس سرية المعلومات».

من جانبه، رأى أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» في مقابلة نشرتها صحيفة «إلباييس» الإسبانية أن على الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يستقيل إن كان وافق على أن يقوم دبلوماسيون أميركيون بالتجسس على موظفي الأمم المتحدة. في غضون ذلك، استمر أمس نشر موقع «ويكيليكس» الإلكتروني برقيات دبلوماسية أميركية؛ وبينها أن العقل المدبر المتهم بالضلوع في هجمات مومباي الإرهابية عام 2008 كان يقود جماعة «عسكر طيبة» المسلحة أثناء وجوده بالسجن في باكستان.

وذكرت برقية دبلوماسية من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودهام كلينتون تعود لعام 2009 أن زكي الرحمن لخفي، قائد العمليات في «عسكر طيبة» كان مسؤولا عن «الميزانية العسكرية» في يوليو (تموز) 2009. وقالت كلينتون، في البرقية المسربة التي أرسلتها عام 2009 إن لخفي بالتعاون مع مؤسس الجماعة حافظ سعيد «واصلا قيادة» الجماعة «رغم احتجازهما بسبب دورهما» في هجمات مومباي. وذكرت البرقية نقلا عن مصدر مقرب من «عسكر طيبة» لم تسمه أن لخفي استخدم الميزانية السنوية للجماعة، حسبما تردد، وقدرها 5.2 مليون دولار (ميزانية العمليات العسكرية) لشراء كل المواد المطلوبة من أسلحة وذخيرة للقيام بعمليات الجماعة.

وتحدثت برقيات أخرى عن إحباط الإدارة الأميركية من استمرار تدفق الأموال من متبرعين في منطقة الخليج إلى شبكات تعتبرها واشنطن إرهابية، ومناقشات مع المسؤولين في هذه الدول انتقدوا فيها مبالغات واشنطن وأكدوا أنهم يبذلون جهدهم لمنع تدفق الأموال إلى جماعات متشددة. كما أشارت برقيات إلى جولة لشخصية صومالية في السويد لجمع أموال لجماعة «الشباب المجاهدين»، وكذلك السطو على ما يعادل نصف مليون دولار في عدن في عملية يعتقد أن «القاعدة» نفذتها.

في غضون، ذلك قرر وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلي منح مدير مكتبه هيلموت ميتسنر «عطلة مفتوحة» وذلك في أعقاب تسريبات موقع «ويكيليكس» التي كشفت عن قيامه بنقل معلومات للسفارة الأميركية في برلين. وقال كريستيان ليندنر، أمين عام الحزب الديمقراطي الحر، الذي يتزعمه فيسترفيلي إن موعد عودة ميتسنر لمكتبه ما زال مفتوحا، وقال: «نرغب أن نتسم بالكرم الشديد في ما يتعلق بالعطلة في هذه الحالة الخاصة». غير أن ليندنر نفى صحة التكهنات بشأن إقالة ميتسنر (41 عاما). ووفقا لـ«ويكيليكس»، أعطى ميتسنر السفارة الأميركية في برلين معلومات حول مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي بين المحافظين والليبراليين في أعقاب انتخابات خريف العام الماضي.

وأظهرت برقية دبلوماسية جديدة كشفها موقع «ويكيليكس» الشهير أن مدرب ألعاب قتالية إيراني يعرف باسم «نينجا» حذر مسؤولين أميركيين معنيين بالملف الإيراني من استخدام طهران لمراكز التدريب على الفنون القتالية في تجنيد أشخاص لتنفيذ اغتيالات سرية. وأشارت الوثيقة الصادرة من السفارة الأميركية في العاصمة الأذربيجانية باكو إلى أن مدرب الفنون القتالية قال إن «مراكز التدريب على لعبة الكاراتيه في إيران تتعرض لضغوط شديدة للتعاون مع المخابرات الإيرانية ومنظمات الحرس الثوري في تدريب أعضاء جدد والعمل كقوة في قمع المحتجين وتنفيذ عمليات اغتيال سياسي». كما حملت البرقية تعليقا من أحد الدبلوماسيين ينطوي على تأييد للمعلومات التي قدمها هذا المصدر، مشيرا إلى أن هناك مخبرين آخرين تحدثوا عن هذا الأمر، وإلى أن خبراء الفنون القتالية تم استخدامهم من جانب نظام حكم الشاه الذي أطاحت به الثورة الإيرانية عام 1979 في أغراض مماثلة. وقال المعلم الإيراني الذي أشارت إليه البرقية باسم «معلم النينجا ذو الحزام الأسود» إنه يعرف شخصا تم تجنيده لتنفيذ جريمة قتل ستة أشخاص مختلفين خلال عدة أشهر. وأغلب الضحايا التي تشير البرقية إلى مقتلهم هم من أعضاء الحركات المطالبة بالديمقراطية في إيران.

وقالت البرقية التي يعود تاريخها إلى 2009 إن عملية الاغتيال أعلنت باعتبارها انتحارا، أي إن الشخص يقتل بطريقة تبدو وكأنه قتل نفسه.

في الوقت ذاته كشفت برقية دبلوماسية أميركية نشرها موقع «ويكيليكس» أن لبنان صدم بالكشف قبل سنتين عن شبكة اتصالات سرية لحزب الله اعتبر دبلوماسيون أميركيون أنها تأتي استكمالا لإقامة الحزب دولة.

وجاء في البرقية التي نقلتها صحيفة «الغارديان» البريطانية الاثنين أن الحكومة اللبنانية صدمت بالكشف في أبريل (نيسان) 2008 عن شبكة اتصالات واسعة يستخدمها حزب الله المدعوم عسكريا وماليا من إيران. وبحسب البرقية، فإن لبنان أبلغ مسألة شبكة اتصالات حزب الله التي يعتقد أنها أقيمت بتمويل إيراني إلى الولايات المتحدة والسعودية وقد «ذهل» الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من الأمر، بحسب البرقية.

واعتبر الدبلوماسيون الأميركيون في البرقية أن إقامة شبكة الاتصالات شكلت بالنسبة لحزب الله «المرحلة الأخيرة من إنشاء دولة». ولفتت البرقية إلى أن «حزب الله لديه الآن جيش وأسلحة ومحطة تلفزيون ونظام تربوي ومستشفيات وخدمات اجتماعية ونظام مصرفي وشبكة اتصالات».

وفي اليمن، قال أعضاء في البرلمان اليمني أمس إن البرلمان سيستجوب نائب رئيس الوزراء بشأن برقيات دبلوماسية مسربة تشير إلى أن اليمن تستر على هجمات جوية أميركية استهدفت تنظيم القاعدة في البلاد. وأكد كثير من البرلمانيين أنه تم استدعاء رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع للمثول أمام البرلمان غدا لبحث محتوى الوثائق السرية الأميركية. وأبلغ مسؤول حكومي «رويترز» أن العليمي سيمثل أمام البرلمان للرد على استجوابات، لكنه قال إن المعلومات التي تحتويها البرقيات المسربة تفتقر إلى الدقة، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «هذا بالقطع غير صحيح. كل من في العالم يشكو من عدم دقة هذه الوثائق».

«الشرق الأوسط»