رئيس الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي اليمني لـ ” التغيير ” : العودة للحوار الوطني أصبح مطلبا شعبيا ودوليا
شهد الأسبوع الماضي سجالا حادا بين حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب المشترك المعارضة بدأت برفض الأخير لدعوة الرئيس علي عبد الله صالح الأحزاب الممثلة للبرلمان إلى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة ، لكون ذلك مخالف للاتفاقيات السابقة التي تمت بإشراف مفوضية الاتحاد الأوروبي”. بحسب ما قاله محمد المتوكل الرئيس الدوري للمجلس الأعلى لتكتل “اللقاء المشترك” ومع ظهور بوادر أزمة بين الحاكم و المعارضة و تبادل الإتهامات بالخروج عن الشرعية و إثبات الثقل في الشارع مما يشير إلى تعمق أزمة ” عدم الاتفاق ” في قادم الأيام ” أجرى ” التغيير ” حوارا مقتضبا مع الدكتور محمد صالح علي عضو مجلس النواب رئيس الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي اليمني ، أوضح خلاله مواقف المشترك تجاه بعض القضايا ..
” التغيير ” كيف ستواجهون كمعارضه عملية إدراج قانوني الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا ؟
ان قانون الانتخابات والتصويت عليه قد أدرج يوم الاثنين الماضي ضمن جدول أعمال مجلس النواب واحدث ضجة كبيره في وسط أعضاء اللقاء المشترك ومناصريه من الحزب الحاكم بالرفض ، وقد صدر بيان بهذا الشأن ،كما سيقوم الحزب الحاكم بطرح غدا السبت تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة ، طبعا كل ذلك دون توافق للكتل والأحزاب وخارج اتفاق فبراير والتي نصت على إجراء الإصلاحات قبل انتخابات ابريل 2009م، ولهذا كان المطلوب وقت لإجراء الإصلاحات السياسية و التعديلات الدستورية ، والانتخابية بما في ذلك القائمة النسبية ، ولابد من اتفاق حول القضايا العالقة التي ظلت نقاط خلاف والتصويت عليها، والعمل على إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفي مقدمة ذلك تهيئة المناخات السياسية التي تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات وعلى أن تكون تنافسيه .
” التغيير ” مرت سنتين .. الم تكن كافيه للإصلاحات ؟
للأسف مرت السنتين ونحن في شد وجذب .. ولم يتم مناقشة القضايا الهامه ، وآخر هذه اللقاءات والتي حاولت تهيئة المناخات السياسية ما حصل من اتفاق في 17 يوليو( الاتفاق السريع ) ، حيث اعلن في خطاب الاخ الرئيس بعض الإصلاحات لتهيئه المناخات السياسيه ، منها الافراج عن المعتقلين والدعوه للحوار الوطني الشامل ، وكان بالنسبه لنا هذا الاتفاق الذي لا يخرج عن اتفاق فبراير عبارة عن خارطة طريق لأنه توافق لتنفيذ اتفاق فبراير ، وتم تشكيل لجان ال200 من الحزب الحاكم والمشترك واللجنة ألمصغره وتقدمنا بتصورات في البدا لتهيئة المناخ السياسي للحوار الوطني الشامل في اطار مشاركة جميع القوى في الخارج و الداخل بمافيهم الحوثين وخرجنا برؤية كامله لانقاذ البلد من أزماته وصاغ ذلك الدكتور عبد الكريم الارياني الا اننا تفاجئنا من قبل المؤتمر وحلفائه ان المشترك يعرقل الحوار ، والحقيقة ان المشترك يتمسك بالحوار ويطالب عودة حوار لجنة ال 200 كونها تتحمل المسئوليه ، ولكن التطور السلبي هو السائد حيث وبعد خليجي عشرين فوجئنا بدخول الحزب الحاكم منفردا في الانتخابات ،وهذه خطوات لا تتوافق مع الحوار الوطني ، ونحن نؤكد ان قانون الانتخابات المزمع تقديمه وكذا تشكيل اللجنه العليا للانتخابات غير قانونيه وغير شرعيه حيث ان الدستور يؤكد على ( تسقط جميع الاقتراحات والقوانين في نهاية الفصل التشريعي) وهو مدة المجلس التشريعي والمحدد بست سنوات أي في ابريل 2009م وتشكيل لجنه من القضاة للجنه العليا للانتخابات .. القضاء ليس مستقل وليس مشهود له بالنزاهة حسب الفقرة 12 من التوصيات الاوروبيه ، وتم تشكيل لجنه من الاحزاب في 2006م واليوم يعود المقترح ليمرر بطريقه عبثيه للحياة السياسية وعبثيه بالاتفاقات بين الأطراف بما يقوض مبدأ التوافق الوطني الذي على أساسه تم تمديد فتره مجلس النواب لمدة سنتين لإجراء إصلاحات سياسيه ، والتي لم تنفذ غالى اليوم وما يقوم به الحزب الحاكم مخالفه تفقد مشروعيتها وما يترتب عليها يفقد شرعيته .
” التغيير ” أين التدخل الخارجي من هذا التحول في المسار الديمقراطي ؟
لا نعول كثيرا على الخارج ولكن هناك توصيات أوربيه واضحة في تعديل قانون الانتخابات وحق الأحزاب السياسية أن تمثل داخل اللجنه العليا للانتخابات وفي اللجان ذات المستوى الأدنى ومعايير تحديد ذلك التمثيل ،وكذلك موقفهم مع الحوار الوطني الشامل وهم ضد انتخابات منفردة ومع انتخابات جماعية وإصلاح الأوضاع في الجنوب وفي صعده وهذا الموضوع يعتبر القاسم المشترك بين الأوروبيين والأمريكيين ومؤخرا السفير الأمريكي يؤكد على هذه التوجهات ونحن ملتزمين بما خرج مؤتمر نيويورك ، الذي أكد ان الحوار الوطني الشامل هو البديل الوحيد .
التغيير الا تعتقد ان الخارج يدعم موقف الحزب الحاكم في إجراء انتخابات في موعدها خوفا من فراغ دستوري ؟؟
موعد الانتخابات ليست ذات أهميه من طبيعة الانتخابات نفسها ، والحقيقة أن الحزب الحاكم يريد انتخابات تنافسيه ولكن هذا المعلن حاليا .. لان المشكلة ليست مشكلة انتخابات بل إصلاحات ونؤكد ان الحزب الحاكم والمشترك لا يستطيعان الخوض في الانتخابات في ظل أزمة متشابكة الأطراف أي لا يستطيع المشترك والمؤتمر ان يحلا مشكلة الجنوب دون الحراك ،ولا يستطيعا حل مشكلة صعده دون الحوثيين ، فالأزمة قائمه خلافا إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ، حيث ان الميزانية تحتاج إلى اثنين مليار وستمائة مليون سنويا للإيفاء برواتب الموظفين . كما ان خليجي عدن لتنظيمه والخروج بماء الوجه للعالم تطلب أكثر من 50 ألف جندي .. وهذه فعاليه رياضيه لكرة قدم فكيف بفعالية بحجم الانتخابات .
” التغيير ” إذا ما هو مطلبكم في المعارضة ؟
مطلبنا الوحيد هو العودة للحوار الوطني الشامل .. الذي أصبح في اعتقادنا مطلبا شعبيا وإقليميا ودولي.